X
تبلیغات
دادگاه
وبلاگ تالیفی مسایل حقوقی
میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی
گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. دکتر امامی و دکتر صفائی نیز در کتاب " مختصر حقوق خانواده " [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفاً در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی!؟ دانسته و با اشاره به نظر مشهور علمای سابق در تعلق کل مهر در فوت زوج (رجوع به کتاب شرح لمعه) بیان نموده اند که البته نظر برخی علما نیز در تنصیف بوده است و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله، با قطعیت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نیز تسری داده اند ( که البته خارج از عرف بوده و این امری است که در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی (170) خود ابراز نمودهاند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع نفی نکته قبلی می باشد.

محقق قمی در جامع الشتات می فرماید:"مشهور کل مهر است، ولکن احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد"(ج4 ص347) معلوم نیست با وجود اینکه احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟ (نقل از سعید رنجبر- وکیل دادگستری)

در کتاب شرایع الاسلام نیز ذکر گردیده که مشهور علمای امامیه سابق شروط تعلق مهریه را موارد " نزدیکی- ارتداد زوج – فوت " ذکر نموده اند، ولی مدرکی از قرآن و روایات بر فوت ذکر نگردیده و در ادامه مولف {مرحوم محقق حلی} روایاتی معتبر را بیان نموده اند که نظر به نصف در فوت دارند. مراجع عظیم الشان عصر حاضر بر این عقیده اند که به مجرد عقد زن مالک مهر می شود که نصف آن ثابت و نصف دیگر متزلزل و موقوف به دخول است [امام خمینی (ره)- جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مساله 15].

صاحب جواهر با اشاره به روايات شش گانه صحیح در ارتباط با نظر مشهور علمای پیشین چنین می فرماید: "هيچ يك از روايات تاب اين جمع را ندارد چون ناهماهنگى پيش مى آيد، به اين بيان كه وقتى روايت مى گويد هر دو نصف مى برند ظاهرش اين است كه هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر كامل در هيچ يك نيست ولى شما مى گوييد زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج كه نصف مى برد به حسب وجوب المهر نيست بلكه نصفش به ميراث برگشته است، پس روايت ناهماهنگ مى شود. جواب ديگر اين كه هميشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند كه از شوهر سابق بچّه دارند كه اين زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى كه از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نيستند" .
با این مقدمه جای آن است که با طرح چند نکته از قانون مدنی و بر مبنای منطق روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دین مبین اسلام نهفته است اشاره شده و در نهایت نتیجه گیری صورت گیرد:
• دلایل قانونی:
- بطوریکه واضح است، در قانون مدنی نیز تفاوت بین زوجه در حالتی که نزدیکی با او واقع شده یا نه قائل شده است. نکته سوال برانگیز اینکه: طبق قانون مدنی میزان مهریهای که در دوران نامزدی بر ذمه مرد مستقر است نصف است یا کامل و آیا مرگ چه عاملی میتواند باشد که میزان آن را تغییر دهد؟ آیا غیر از این است که میزان حق واقعی زن (و نه لفظی) در این دوران نصف مهریه میباشد که در صورت طلاق ثابت و با شروع زندگی مشترک و نزدیکی کامل به کل تبدیل خواهد شد. البته اکثر علما نیز بر این نکته اشتراک نظر دارند که به مجرد عقد زوجه می تواند کل مهریه را مطالبه نماید و تا دریافت آن از ایفای وظایف خوداری نماید ولی نصف آن مستقر و نصف دیگر مشروط و منوط به دخول است. با توجه به ماده 1082 قانون مدنی « به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد» کلمه کل مهر قید نشده است و در واقع اشارهای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتیکه آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است.

- از نکته نظر دیگر: آیا طبق ماده 1092 قانون مدنی، تنصیف میزان مهریه تحت الشعاع طلاق است یا عدم نزدیکی کامل؟ بدیهی است که طلاق هیچ دخالتی در مهریه نداشته بطوریکه زن بدون وقوع طلاق نیز میتواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید. بنابراین آنچه باعث تغییر در میزان مهریه خواهد شد عدم نزدیکی است که مرگ یا طلاق هیچ خدشهای به ماهیت آن وارد نمیکند. با مطالعه سایر مواد قانون مدنی نیز (1092- 1097و 1101 ناظر به تعلق نصف مهر به زن، 1088- 1098- 1099 و 1101 ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، 1087 و 1093 ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و 1093 ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) دیده میشود که در تمامی شرط نزدیکی در تعلق کل مهر به زن ذکر گردیده، بطوریکه عدم آن باعث سقوط نصف یا تمام آن خواهد بود.

- طبق ماده ۱۰۹۶: «در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نميشود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند». حال اینکه اگر در عقد دائم نیز چنین میبود قانونگذار به صراحت آن را قید مینمود. همچنین این ماده نکاح منقطع را خارج از قاعده کلی تشخیص داده و بصورت استثناء مورد تاکید قرار داده است. وحدت ملاک حاصل از این مواد قانونی چنین میباشد که زن مستحق مهریه است، ولیکن میزان آن متغیر بوده و آن-چهکه در تعیین میزان آن موثر میباشد نزدیکی و دخول است. بطوریکه در صورت عدم وقوع نزدیکی در عقد دائم، میزان مهریه در هیچ حالتی از نصف بیشتر نیست. اکنون چطور میتوان تصور نمود که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی میزان مهریه را از نصف به کل تبدیل میکند و آیا غیر از این است که در این صورت خارج از قاعده بوده و لذا میبایست تاکیداً در متن قانون مدنی ذکر میگردید. در نهایت اگر نتوان بر مبنای موارد فوق الذکر به جواب قاطع دست یافت، با این استدلال که قانون مدنی در این خصوص سکوت نموده است و با اجازه حاصله از ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با استناد به دلایل شرعی و فتاوای معتبر که در ادامه مورد توجه قرار می گیرند، حکم قضیه مشخص خواهد گردید.

• حکم عقل و عرف:
با ذکر اصل مشهور " کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و ... " به مواردی از دلایل عقلی و عرفی در خصوص موضوع مسأله اشاره می گردد:
- مگر نه این است که مهر هدیه ایست که مرد به مجرد عقد نکاح و تعیین میزان آن به همسر خود در قبال محبت و پاکدامنی او تعهد مینماید. پس آیا عادلانه خواهد بود که پیش از آنکه یکی از طرفین کل تعهد خود را اثبات و بجا آورد، طرف دیگر ملزم به پرداخت کل دین خود باشد. همچنین در فوت زوجه آیا صحیح است که زوج در ازاء بهره نبرده مکلف به پرداخت کل دین باشد و در این صورت اگر نصف مهریه که از این بابت بر ذمه زوج مستقر شده به والدین زوجه بعنوان بخشی از وراث منتقل شود حکم شرعی چیست؟ مگر نه این است که چنین مساله ای شرعاً حرام می باشد. - بطوریکه ذکر شد اگر زنی را عقد نمائیم و او قبل از نزدیکی مهریه تعیین شده را مطالبه کند، هیچ مرجع قانونی به او اجازه نخواهد داد که کل مهر را دریافت دارد، مگر اینکه مرد خود جهت شروع زندگی مشترک تسلیم کرده باشد. بنابراین با چه منطقی میزان حقی که برای زوجه در زمان حیاتش معین و مشخص است، با فوت احدی از زوجین دو برابر خواهد شد؟
- از نکته نظر دیگر، وقتی مردی با زنی ازدواج کرده و پیش از نزدیکی او را طلاق دهد می بایست نصف مهر را عیناً یا مثلاً پرداخت نماید که در این امر حیثیت و شان اجتماعی زن لطمه خورد، پس چطور است که در حالت فوت که چنین ضرری بر زن عاید نشده، حکم نسبت به مرد سختگیرانه تر باشد. البته در فوت زوج چنین نیز می توان تصور کرد که بعلت ضربه روحی و تامین آینده زن مساله را توجیه کرد.
- شاید چنین تصور گردد که چون نیت در قبل از فوت یکی از زوجین بر نزدیکی بوده پس می بایست کل مهر تعلق گیرد. حال سوال اینکه مگر اکثراً در طلاق نیز نخست نیت در نزدیکی نبوده است. از سوی دیگر مگر به صرف نیت می توان حکم بر تمام مهریه داد که در این صورت بعنوان مثال نظر به اینکه کسی قصد کشتن دیگری را در ذهن پرورانده و هرگز عملی مرتکب نشود می بایست به خاطر نیتش قصاص گردد.

• دلایل شرعی:
شاید در این خصوص بین تعدادی قلیلی از صاحب نظران و آن هم عمدتاً در مرگ شوهر اختلاف نظر باشد (که البته اختلاف نظر در مسائل شرعی حتی در زمان حیات پیامبر اکرم و امامان معصوم نیز وجود داشته است) ولی در قرآن کریم که قبل از نزول آن، ستم¬های زیادی در حق زنان روا می¬شده است، پاسخ صریح و روشن طبق سوره¬های النساء و البقره به این موضوع ارائه گردیده است:
(النساء: 24-25): « برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتن‌دار باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید. و این واجبی است و بعد از تعیین مهریه، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمایید، بی‌گمان خداوند آگاه و حکیم می‌باشد... ».
(البقره: 237): « و اگر زنها را طلاق دهید پیش از آن که با آن‏ها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشته‏اید بایستی نصف مهری را که معین نموده‏اید به آن‏ها بدهید مگر آنکه آن‏ها خود یا کسی که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیک‏تر و فضیلت¬هایی که در نیکوئی به یکدیگر است فراموش مکنید و ... ».

در روایتی از امام صادق (ع) نیز حکم این موضوع تبیین شده که در مانحن¬فیه از آن بطور صریح بعنوان امر منطبق بر ظاهر قرآن نام برده شده است: فضل بن عبدالملك و عبيد بن زراره [حر عاملي ج ۱۵: ۷۳؛ شيخ طوسي الاستبصار ج ۴: ۱۵۴؛ شيخ صدوق من لايحضره الفقيه ج ۴: ۲۵۲؛ آل بحرالعلوم بلغة الفقيه ج ۳: ۸۷]؛ « قالا: قلنا لابي عبدا...(ع)، ما تقول في رجل تزوج إمراة ثم مات عنها و قد فرض الصداق. قال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء و ان ما تت فهو كذلك». فضل بن عبدالملك و عبيد بن زراره خدمت امام صادق(ع) عرض كردند: « چه مي‌فرمايي در مورد مردي كه با زني ازدواج نموده و مهريه را نيز معين كرده ولي (قبل از دخول) مي‌ميرد؟ ايشان فرمودند: زن، مالك نصف مهريه بوده و از هر چيزي از زوج ارث مي‌برد و اگر زن هم بميرد، حكم همين است ».

همچنین در کتاب وسايل الشيعه ( ج ۱۵، ص ۷۲، حديث ۴) آمده است [نقل از مقاله بررسى اجمالى مهريه (روايى، فقهى و حقوقى)- فائزه عظيم‏زاده‏اردبيلى- عضو هيات علمى]: و باسناده عن عبيد بن زراره‏ قال: « سالت ابا عبدا... (عليه السلام‏) عن ‏امراه هلك زوجها و لم‏يدخل بها قال: لها الميراث و عليها العده الكامله‏ وان سمى بها مهرا فلها نصف‏المهر وان لم يكن سمى لها فلا شى لها». و به اسنادش از عبيد بن زراره گفت: پرسيدم از ابا عبدا...(عليه السلام‏) از زنى كه‏ شوهرش مرده و آميزش صورت نگرفته ‏است: « فرمود براى او ميراث است و برعهده‏اش عده كامل است و اگر مهرمعين شده پس نصف مهر برايش ‏مى‏باشد و اگر مهرى برايش فرض نشده ‏بود پس هيچ چيزى براى زن ثابت ‏نمى‏باشد ».

نظر مراجع تقلید و صاحب نظران در خصوص حکم مساله:
1- فتوای امام خمینی (ره) [جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مسألۀ 14] و [پایگاه حوزه به آدرس اینترنتی http://www.HAWZEH.net]: لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر کالطلاق خصوصا فی موت المرأة- تحریر الوسیلة، ج‏2، ص: 301.
2- استفتاء از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري آیت ا... العضمی خامنهای : احتراماً، حکم مهریه زوجه متوفی در دوران نامزدی کل است یا نصف؟ جواب- سلام عليکم و رحمة الله و برکاته- بسمه تعالى، در فرض سؤال اگر دخول صورت نگرفته باشد، مهريه نصف است. موفق و مؤيد باشيد. سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی بمیرد مهر نصف می شود. اگرچه احوط (پسندیده تر در احتیاط) مصالحه کردن است. (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
3- توضیح المسائل آیت ا... العضمی بهجت: احكام عقد- مساله 310: در صورت فوت زن يا مرد قبل از دخول بنابر اقوى مهر نصف مى شود.
4- آيه الله خويي (ره): مهر با عقد به ملكيت زن در مي آيد و با طلاق و فوت هر يك از زوجين پيش از نزديكي ظاهرا نصف آن ساقط مي شود .
5- استفتائات روزانه آیت ا... العضمی سیستانی [http://www.sistani.org/] سؤالها و جوابها » مهريه (25)- سؤال: زن غير مدخوله اى كه شوهرش فوت كرده آيا تمام مهرش را از مال شوهر مى گيرد يا نصف مهر را ؟ پاسخ: مستحق نصف مهر است و سزاوار است كه نسبت به ديگر سائر ورثه با او مصالحه كنند .
6- تاليفات - مجموعه استفتائات آیت ا... العضمی نوری همدانی [http://www.noorihamedani.com] احکام نکاح و طلاق- س‏633: هرگاه يکي از زن و شوهر قبل از آميزش و قبل از دخول بميرد، آيا تمام مهر را بايد به زن داد يا نصف را؟ ج: در فرض مذکور نصف مهر ثابت است.
7- در تماس تلفنی با دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی، ایشان نیز نظر به تعلق نصف مهریه در این حالت دارند.
8- مجموعه استفتائات آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره): مهریه- سئوال 1649 ـ زن كه به عقد كسى درآمده هنوز دخول نشده، مرد فوت كرده يا شهيد مى شود . مهر زن تمام است يا نصف ؟ جواب- بسمه تعالى. در مورد مزبور زن حق نصف مهر را دارد، واللّه العالم . سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- در صورت فوت احد از زوجین قبل از نزدیکی، مهر نصف می شود ولی احتیاط این است که در صورت فوت زوج، زوجه با ورثه زوج در مقدار مهر از جهت نصف یا تمام آن مصالحه کنند. واللّه العالم- (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
9- آیت ا... العضمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- زوجه مستحق نصف مهر می باشد. نصف مهر به وراث زوجه می رسد- (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
10- آیت ا... العضمی لطف الله صافی گلپایگانی: سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- در هر دو صورت زن مستحق نصف مهر است. ولی احتیاط این است که مصالحه شود، خصوصاً در فرض مرگ زوج- (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری).
11- صفحات 384-385 کتاب جامع المسائل ـ ج2 آیت ا... العضمی فاضل لنکرانی مهـريه- س 1017 ـ مردى در حال بيمارى زنى را به عقد خود درآورده است و قبل از دخول با همين بيمارى مرده است آيا مهريه اين زن ثابت است؟ ج ـ خير، مهريه ثابت نيست، عدّه هم ندارد. ارث نيز نمى برد. بلى چنانچه بهبود يافت و پس از آن به هر جهت، قبل از دخول فوت كرد نصف مهر ثابت است، ارث هم مى برد.
برخی از علما نیز نظری خلاف در فوت زوج دارند:
1- شيخ طوسي گفته است: هرگاه مردي فوت كند بر ورثه او واجب است كه تمام مهر زن او را بدهند و بر زن مستحب است كه نيمي از مهر را نگيرد. اما اگر زن فوت كند نيمي از مهر به زن تعلق مي گيرد. [كتاب مباني حقوق و تكاليف زن در ازدواج – دكتر فاطمه مير شمسي – ص 54 و55].
2- تاليفات - مجموعه استفتائات آیت ا... العضمی صانعی [http://www.saanei.org] -- مجمع المسائل استفتائات -- (ج 2) -> مَهريّه- : س 850- ميزان مهريه اى كه به زوجه اى كه شوهرش قبل از دخول فوت مى نمايد تعلّق مى گيرد، نصف مهرالمسمّى است يا تمام آن؟ ج ـ اقوى اين است كه اگر زوج قبل از دخول فوت نمايد، تمام مهر، ملك زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج مى شود؛ و امّا اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بميرد، نصف مهر، ملك زوجه است كه به ورثه اش مى رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان نصف، مانند بقيّه اموال زوجه ارث مى برد.
در بین علما حال حاضر ظاهراً یکی از بزرگواران نظری خلاف در فوت زوجین داشته اند که در اینجا از ذکر نام ایشان امتناع کرده و صرفاً به جواب آن عالی مقام در پاسخ به استفتاء نویسنده با ذکر دلایل و فتوای سایر مراجع اشاره می گردد: با اهداء سلام و تحيت؛ جواب : شما می توانید در این مسأله به فتوای دیگری عمل کنید. همیشه موفق باشید.

در خاتمه چنین میتوان نتیجه گیری کرد که حکم شرع و به موازات آن عقل و عرف در تعلق نصف مهریه در فوت هر یک از زوجین در بعد از تعیین مهر و قبل از عمل زناشوئی همچون طلاق بوده، مخصوصاً در فوت زوجه و شاید برخی اختلاف نظرها در حالت فوت زوج بیشتر در جهت حمایت از زن بوده باشد. 
+ نوشته شده در  ساعت 0 AM  توسط   | 

ازدواج و طلاق

نامزدی
در جامعه مرسوم است كه دختر و پسر قبل از جاري شدن صيغه عقد مدتي را تعيين مي كنند تا با ديدگاههاي همديگر آشنا شوند اين دوره را دوره نامزدي مي گويند . در اين دوران دختر و پسر باهمديگر آشنامیشوند ولي زن و شوهر محسوب نمي شوند .
حقوق و تكالیف نامزدها
در دوره نامزدی ، چون صیغه عقد جاری نمی شود ، دختر و پسر زن و شوهر محسوب نمی شوند . بنابر این حق ندارند با یكدیگر رابطه جنسی داشته باشند . دختر حق نفقه ندارد و در منزل پدر خود زندگی می كند . طرفین می توانند برای همدیگر هدایایی تهیه و تقدیم نمایند و مهریه ای به دختر تعلق نمی گیرد

برهم زدن نامزدی
در دوران نامزدی ، هر كدام از دختر و پسر می تواند نامزدی را بر هم بزند و ارتباطش با طرف مقابل را قطع نماید . زیرا نامزدی الزام آور نیست و هر زمان قابل بر هم زدن می باشد . اگر طرفی كه نامزدی را بر هم زده ، علت و دلیل قابل قبولی داشته باشد ، هیچ مسئو لیتی ندارد و طرف مقابل نمی تواند ادعای خسارت مطرح كند

خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی
اگر طرفی كه نامزدی رابر هم زده، بدون دلیل قابل قبول این كار را كرده باشد ، باید خسارت طرف مقابل را جبران نماید . در این باره دادگاه تصمیم می گیرد

هدایای دوران نامزدی
اگر نامزدی به هر دلیل بر هم بخورد ، هر كدام از پسر و دختر می توانند هدایایی را كه به طرف مقابل داده اند ، پس بگیرند (مانند طلا و جواهرات ، اتومبیل ، موبایل و ... ) . اگر هدایای تقدیمی ، از بین رفته باشد ، قیمت واقعی آنها به كسی كه هدایا را داده ، اعطا خواهد شد .
اگر نامزدی به خاطر فوت یكی از طرفین به هم بخورد ، اگر عین هدایا موجود باشد آن هدایا به صاحبش برمی گردد و اگر از بین رفته باشد ، قیمت آنها داده نخواهد شد

ازدواج
ازدواج در لغت يعني با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر كردن، و به معني زناشويي هم مي‌آيد.[1] و در اصطلاح حقوقي، ازدواج (نكاح) رابطه‌اي است حقوقي و عاطفي كه بوسيلۀ عقد[2] بين زن و مرد حاصل مي‌گردد و به آنها حقّ مي‌دهد كه با يكديگر زندگي كنند؛ و مظهر بارز اين رابطه حقّ تمتّع جنسي است.
سن دختر حداقل بايد 13 سال تمام شمسي و پسر 15 سال تمام شمسي باشد . اگر دختر و پسري كمتر از اينها باشند و بخواهند ازدواج كنند بايد با اجازه پدر يا پدربزرگ پدري و مراجعه به دادگاه اقدام كنند .

شرایط ازدواج از دید قانون
شرايط صحّت ازدواج
مادّه 1062 قانون مدني، شرط وقوع ازدواج را، ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد، مي‌داند. از لزوم صريح بودن دلالت الفاظ بر قصد نكاح، نبايد نتيجه گرفت كه ازدواج عقد تشريفاتي است و تنها با بيان الفاظ خاص واقع مي‌شود. نكاح با معاطات واقع نمي‌شود. با وجود اين، دادگاه مي‌تواند از زندگي مشترك زن و مرد و ساير قرائن وقوع نكاح را احراز كند .
و درماده 1063 قانون مدنی از ايجاب و قبول به طور اصالت يا نيابت، بحث شده است. ودرماده 1064 قانون مدنی، به موضوع اهليّت عاقد در عقد نكاح (ازدواج) پرداخته است و مي‌گويد كه: عاقد بايد عاقل و بالغ باشد. و علّتش اين است كه نكاح، چون عقد است بايد شرايط اساسي ساير عقود را با اندك تفاوت دارا باشد؛ يعني زن و شوهر بايد قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نيز مشروع باشد يعني مُكْرَه و نابالغ و ديوانه نباشند.
وانگهي، عقد نكاح يكي از عقود معيّن است و بدين جهت علاوه بر شرايط عمومي براي صحّت عقود، بايد داراي شرايط مختصه به خود نيز باشد.]
قانونگذار درماده 1065 قانون مدنی، لزوم توالي ايجاب و قبول را شرط صحت عقد نكاح شمرده است. و توضيحش اين هست كه:
1- قبول بايد در زماني گفته شود كه عرف آن را متوالي و مربوط به ايجاب بداند يعني پشت سر هم. نه اينكه ايجاب در ساعتي و قبول در ساعتي ديگر يا ايجاب در مكان و مجلس عقد و قبول پس از آن. فلذا مي‌گويند توالي عرفي ايجاب و قبول و اگر چنين نشود، بدليل عدم رعايت توالي ايجاب و قبول، عقد نكاح باطل است. البته اين حكم، ويژۀ نكاح نيست و در تمام قراردادها بايد رعايت شود. دليل لزوم توالي بين ايجاب و قبول را بايد در قواعد عمومي قراردادها مطالعه كرد؛ زيرا اين حكم ويژۀ نكاح نيست و در تمام قراردادها، قبول بايد در زماني گفته شود كه ايجاب هنوز به حيات حقوقي خود ادامه دهد.[8] ودرماده 1066 انعقاد نكاح با اشاره را براي افراد لال مجاز شمرده شده است؛ مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد. البته ظاهر ماده مذكور نيز دلالت بر لزوم انعقاد نكاح به الفاظ در موارد عادي مي‌كند ومكتوب و تلتكس و فكس و مانند اينها را شامل نمي‌شود. با وجود اين، بنظر مي‌رسد كه در موارد ضروري نيز بيان اراده بوسيلۀ نوشته كافي است. و درماده 1067 لزوم تعيين زن و شوهر را متذكّر شده است. و در توضيح ماده مذكور بايستي عنايت داشت كه: 1- تعيين نامزدها، ممكن است بوسيلۀ تعيين نام و مشخصّات آنان يا با ديدن و اشاره انجام گيرد. 2- تعيين زن و شوهر براي خود آنان از شرايط درستي عقد است و نيامدن نام و نشان زن و يا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه نمي‌زند.[9] ذكر اين نكته ضروري است كه منظور از تعيين دقيق زوجه و زوج، تعيين شخصيت و هويّت ويژه آنان است و لزومي ندارد صفات خارج از شخصيّت عيني آنان كه در تشخيص و تعيين دخالتي ندارد، ذکر شود. مثلاً لازم نيست بگويند: زيد فرزند علي داراي فلان شغل. و درماده 1068 بطلان عقد معلّق را مطرح مي‌كند. و در توضيح آن متذكّر مي‌شويم كه: 1- تعليق در صورتي موجب بطلان نكاح است كه ناظر به ايجاد رابطۀ زوجيّت باشد و تعليق در مهر، تابع شرايط عمومي قراردادها است.
2- اگر نكاح معلّق به وجود يكي از شرايط درستي آن باشد (مانند اينكه مرد بگويد: با تو ازدواج مي‌كنم به شرط آنكه در عدّه مرد ديگري نباشي) صحيح است.

و درم 1070 عقد ناشي از اكراه را مورد بررسي قرار مي‌دهد، و قصد و رضاي باطني را متذكّر مي‌شود و مي‌گويد زن و شوهر بايد قاصد و راضي باشند. بنابراين، اگر عقد در حال مستي يا بيهوشي واقع شود، يا در اثر اشتباه مفاد قصد يكي از طرفين با آنچه كه در خارج واقع شده است، معارض باشد، نكاح به سبب فقدان قصد باطل است،
همچنين، هرگاه زن و مردي به واقع ارادۀ زناشويي نداشته باشند و به منظور فرار از اجراي پاره‌اي مقررّات يا بدست آوردن بعضي از امتيازات به طوري صوري ازدواج كنند، اين نكاح اثري ندارد. و قانوناً باطل و شرعاً حرام است. و در بخش اخير ماده 1070 ناظر به موردي است كه امكان تدبّر و انتخاب و قصد و نتيجه از مكره گرفته شود. مانند اينكه كسي، ديگري را شكنجه دهد يا با استفاده از وسايل علمي به خواب مصنوعي ببرد و در اين حال كلماتي دربارۀ رضايت به نكاح به او تلقين كند.

شرايط صحت ازدواج
1- اختلاف جنس 2- اراده و وجود اراده نه اشتباه و نه اكراه 3- در ايجاب و قبول هم به اصالت و هم به نيابت، هر دو جايز است. 4- اهليت داشتن عاقد در بلوغ و عقل و قصد و رشد 5- لزوم توالي عرفي ايجاب و قبول 6- صحت انعقاد با اشاره براي فرد لال 7- لزوم تعيين و تمايز زن و شوهر 8- شرط خيار براي فسخ نكاح و مهر. 9- عدم تعليق در ازدواج و باطل بودن عقد مطلق 10- ثبت ازدواج 11- شروط صحيح ضمن عقد در ازدواج 12- اهليت داشتن براي ازدواج اعمّ از سن براي ازدواج، ولايت در ازدواج، اجازه پدر يا جد پدري در ازدواج باكره و در نهايت اجازه دولت براي ازدواج با بيگانگان.

گواهی پزشكی برای ازدواج
طبق قانون برای ثبت ازدواج ، گواهی پزشكی مبنی بر مبتلا نبودن زن و شوهر به امراض و بیماریهای واگیردار لازم است . مانند بیماری ایدز ،سفلیس ، سوزاك و .... همچنین برای پیش گیری از تولد كودكان مبتلا به تالاسمی ، وجود چنین گواهی لازم و ضروری است

فریب در ازدواج
زن مردی كه قصد ازدواج با هم را دارند نباید در مورد شغل و درآمد و سایر ویژگیهای خود ، به طرف مقابلشان دروغ بگویند . اگر مرتكب چنین كاری شوند علاوه بر اینكه طرف مقابل حق بر هم زدن ازدواج ( فسخ ) را دارد و طرف فریبكار به مجازات حبس محكوم می شود

ثبت ازدواج
طبق قانون ثبت ازدواج اجباری است . پس از اینكه عقد ازدواج واقع شد ، زن و شوهر با در دست داشتن شناسنامه و عقدنامه به همراه والدین خود باحضور در دفتر ازدواج نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام می كنند . عدم ثبت ازدواج جرم است و مجازات دارد و مجازات آن ( تا یك سال حبس ) می باشد

طلاق


طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

آثار طلاق
تنهایی ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ هر چند برخی نیز ممکن است پس از طلاق احساس خوشحالی داشته باشند. معمولاً زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می‌بینند، اما فرآیندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاق به ازدواج مجدد تن در دهند.

طلاق و کودکان
کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با هم زندگی می‌کنند، ممکن است تحت‌تأثیر تنش ناشی از روابط آن‌ها به اضطراب یا افسردگی مبتلا شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی دچار می‌شوند. کودکان بزرگ‌تر بهتر می‌توانند انگیزه‌های پدر و مادرشان را برای طلاق درک کنند. این کودکان ممکن است به خاطر اثراث طلاق بر آینده خود نگران باشند یا این که احساس تنهایی داشته باشند. کودکان هنگامی که پس از جدایی هم با پدر و هم با مادر رابطه مداوم دارند، در وضع بهتری به سر می‌برند تا هنگامی که فقط یکی از آن‌ها را به طور منظم می‌بینند. طلاق هماهنگی میان والدین، مسائل نگه‌داری کودک و حق ملاقات را در برمی‌گیرد.

شرایط طلاق
گاهی زندگی برای زن یا شوهر غیرقابل تحمل می شود . ممكن است بدرفتاری شوهر ، اعتیاد او به مواد مخدر ، زندانی شدن او ، عدم مراجعه شوهر به منزل برای مدت طولانی و ... . همچنین ممكن است رفتارهای زن ، تحمل زندگی را برای شوهر غیر ممكن كند . در این موارد آخرین راه حل طلاق و جدایی است . اگر چه در اسلام طلاق بسیار مكروه و مورد غضب خداوند است

طلاق از سوی شوهر
اگر شوهر متقاضی طلاق باشد باید به دادگاه رجوع كند . دادگاه با دعوت زن و تعیین داور ، تلاش در جهت آشتی دادن بین زن و شوهر می كند . اگر موفق نشد ، با تعیین حقوق زن ( مهریه ، جهیزیه و .... ) و نیز تعیین تكلیف فرزندان ، به زن و شوهر اجازه می دهد با مراجعه به دفتر طلاق ، مبادرت به ثبت طلاق كنند

حقوق و تكالیف زن و شوهر
تعریف مهریه
مهریه مالی است كه شوهر به همسر تقدیم می كند تا مهر و علاقه خود را به او ثابت كند . این مال می تواند ( پول نقد ، طلا ، خانه، ماشین ، ملك و ... ) هر مالی باشد كه ارزش اقتصادی دارد

مقدار مهریه
در تعیین مهریه ، حداقل و حداكثری وجود ندارد . بنابراین می توان از یك ریال تا میلیاردها ریال به عنوان مهریه تعیین نمود . با وجود این شوهر باید در حدود توانایی مال خود مهریه تعیین نماید تا در آینده با مشكل مواجه نشود

زمان پرداخت مهریه
به محض اینكه صیغه عقد بین زن و مرد جاری شد ، زن حق مهریه پیدا می كند . و هر زمانی كه بخواهد ، شوهر باید مهریه او را بدهد . بنابراین این مطلب كه « كی داده كی گرفته » اصلا صحیح نیست

تعریف نفقه
نفقه عبارت است از هزینه های خوراك و پوشاك و مسكن و دارو و سایر هزینه هایی كه به طور متعارف برای زندگی كردن لازم است

عدم پرداخت نفقه ( ترك انفاق )
شوهر مكلف به تامین نفقه زوجه می باشد . اگر از انجام این تكلیف خودداری كند ، زن می تواند از شوهر به جرم ترك انفاق شكایت كند . مجازات ندادن نفقه به همسر تا 6 ماه حبس می باشد

ساقط شدن حق نفقه
شرط وجوب پرداخت نفقه به زن این است كه زن در تمكین شوهر باشد . یعنی در محل سكونت شوهر ساكن شود و حوائج جنسی شوهر را برآورده كند و وظایف زناشویی را به انجام برساند . حال اگر زن به این تكالیف عمل نكند « ناشزه » می گردد و حق نفقه از او ساقط می شود . یعنی به او نفقه تعلق نمی گیرد

مقدار نفقه
مقدار نفقه با توجه به وضعیت زن تعیین می شود . بنابراین اگر زن از خانواده ثروتمندی باشد ، مقدار نفقه او بیشتر از زنی است كه از خانواده متوسط است . اگر زن عادت به داشتن خدمتكار داشته باشد ، شوهر باید برای او خدمتكاری بگیرد

اشتغال زنان
زن می تواند همانند شوهر در بیرون از خانه به كار مشغول شود و مرد حق منع او را ندارد . اما اگر كار زن به گونه ای باشد كه با حیثیت زن یا شوهر در تضاد باشد ، شوهر می تواند با رجوع به دادگاه ، منع زن را از آن شغل بخواهد

درآمدهای زن
اگر زن از طریق كار كردن یا به ارث بردن ، دارای اموالی باشد ، آن اموال به خود او تعلق دارد و شوهر حقی در آن اموال ندارد . زن می تواند با اموال خود هر كاری كه بخواهد انجام دهد مثل اینكه اموال خود را ببخشد یا بفروشد یا قرض بدهد وغیره

جهیزیه
در هنگام ازدواج مرسوم است كه خانواده عروس برخی از وسائل زندگی را برای دختر خود فراهم كرده و به او تقدیم كنند . این اموال هم به زن تعلق دارد و شوهر در زندگی مشترك فقط حق استفاده از آن را دارد . در زمان جدایی ، زن می تواند جهیزیه خود را از شوهر مطالبه كند و آنها را از شوهر پس بگیرد

تكالیف زن
در برابر حقوقی كه زن در اثر ازدواج بدست می آورد ، وی دارای وظایفی نیز می باشد
- همكاری با شوهر در نگهداری و تربیت كودكان
- تمكین از شوهر : یعنی برآورده كردن نیازهای جنسی شوهر و سایر تكالیف زناشویی
- زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند ساكن شود . مگر اینكه در عقد بر خلاف این تعیین شده باشد
- زن نباید شغلی را كه منافی با حیثیت خانوادگی خود یا شوهر باشد انتخاب كند

تكالیف شوهر
- دادن مهریه زوجه
- دادن نفقه به زوجه
- همكاری با زن در نگهداری و تربیت كودكان

ارث زن و شوهر
1- در صورت فوت زن، همسر او چگونه ارث می برد؟
- ضمن توجه به این كه زوجین فقط در ازدواج دایم از یكدیگر ارث می برند، اگر زن فوت كند و فرزند نداشته باشد، نصــف اموال او به شوهرش می رسد و در صـورتی كه فرزند داشته باشد، سهم شوهر، یك چهــارم از اموال زن می باشد. هرگاه زن هیچ وارث دیـگری نداشته باشد تمــام امــوال او به شوهر خواهد رسید

2- در صورت فوت شوهر، همسر او چگونه ارث می برد؟
هرگاه متوفی فرزند نداشته باشد زن، قیمت یك چهارم از اموال منقول، ساختمان و درخت را به ارث می برد و در صورتی كه فرزند داشته باشد این نسبت به یك هشتم تقلیل پیدا خواهد كرد-

3- وضعیت ارث در صورت جدایی و پیش از انقضای مدت عدّه چگونه است؟
- هرگاه زن و شوهر با طلاق رجعی از یكدیگر جدا شوند، هر یك از آنها پیش از پایان عدّه فوت كند، دیگری از متوفی ارث می برد ولی اگر فوت یكی ازآنها بعد از انقضای مدت عدّه باشد از یكدیگر ارث نمی برند. به طور كلی در طلایق باین كه حق رجوع وجود ندارد، از یكدیگر ارث نخواهند برد

4- اگر شوهر مریض باشد و در حال بیماری زن خود را طلاق دهد، آیا زن از او ارث می برد؟
- در چنین صورتی، هرگاه مرد ظرف یك سال از زمان طلاق به دلیل همان مرض بمیـرد، زن از او ارث می برد، حتی اگر طلاق باین باشد، بدین شرط كه زن پس از طلاق، ازدواج نكرده باشد

- اگر زن در حال مرض، شوهر كند و به همان مرض بميرد شوهرش اگر چه با او نزديكى نكرده باشد، از او ارث مى‏برد.

- اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار يك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال به شرحى كه گفته شد، به طور مساوى بين زن‏هاى عقدى او قسمت مى‏شود، اگر چه شوهر با هيچ يك از آنان يا بعض آنان نزديكى نكرده باشد، ولى اگر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقد كرده و با او نزديكى نكرده است، آن زن از او ارث نمى‏برد و حق مهر هم ندارد.

- اگر زن بخواهد در چيزى كه از آن ارث نمى‏برد تصرف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد. و نير ورثه تا سهم زن را نداده‏اند، بنا بر احتياط واجب نبايد در بنا و چيزهايى كه زن از قيمت آنها ارث مى‏برد بدون اجازه او تصرف كنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن اينها را بفروشند در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد، صحيح و گر نه نسبت به سهم او باطل است.

نفقه فرزندان
تعریف نفقه
نفقه یعنی فراهم كردن خوراك و پوشاك و مسكن و امكان تحصیل فرزند و هزینه درمان او در صورت مریض شدن

چه كسی باید نفقه فرزند را بدهد ؟
بر طبق دین اسلام و قانون مدنی ایران ، اگر فرزندان دارای اموالی از خود نباشند و درآمدی نداشته باشند ، پدر باید نفقه آنها را بدهد . اما اگر فرزندان خود دارای درآمد كافی باشند ، پدر نفقه آنها را از مال خود آنها خواند داد

مادر و نفقه فرزندان
در دین اسلام و قانون مدنی ایران ، مادر وظیفه ای در تامین نفقه فرزندان ندارد . اما اگر پدر كودك و اجداد پدری او در قید حیات نباشند یا توانایی دادن نفقه كودك را نداشته باشند مادر باید نفقه فرزند خود را بدهد
اگر مادر هم توانایی ندارد ، اجداد و اجداد مادری ( پدربزرگ و مادربزرگ مادری ) باید نفقه كودك را بدهند

خودداری پدر از پرداخت نفقه فرزند
گفتیم كه پدر وظیفه دارد به فرزندان خود – در صورتی كه درآمدی نداشته باشند – اگر پدر از این تكلیف سرپیچی كند ، فرزندان می توانند با مراجعه به دادگاه ، پدر را مجبور به تامین هزینه های خود نمایند . اگر پدر با وجود حكم دادگاه ، از پرداخت نفقه خودداری كرد ، دادگاه از اموال پدر توقیف و به فرزندان خواهد داد

پدر فقیر و نفقه فرزندان
پدر در صورتی مجبور به تامین هزینه فرزندان است كه خود دارای درآمد باشد و بتواند مخارج خود و همسرش را تامین كند . بنابراین اگر پدری به علت بیكاری یا از كارافتادگی دارای درآمد كافی نباشد ، مجبور به تامین هزینه و مخارج فرزندان نخواهد بود . در اینصورت سایر اقوام پدری ( پدربزرگ پدری ) و در مراحل بعد ( مادر و اجداد مادری ) باید نفقه فرزندان پدر فقیر را پرداخت كنند

+ نوشته شده در  ساعت 1 PM  توسط   | 

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت
«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده 663قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده 661قانون مدنی)
مثلاً‌ در بیع حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت
راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:
1- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
2- وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
3- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل
این‌که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (این‌که همه با هم وکالت کنند) یا این‌که به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل
1)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
2)رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
3)استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
4)تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل
1) التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
2) پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
3) پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود.

دعاوی حقوقی کلیه دعاوی حقوقی
مشاوره حقوقی دعاوی کیفری
- خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی)، ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه

وکالت حقوقی امورحسبی (ارث و وصیت)
- اخذ گواهی حصر وراثت (من جمله اخذ تمامی مفاصا حسابهای مربوطه)،تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی، مهر و موم و تحریر ترکه متوفی، تنظیم تقسیم نامه عادی و رسمی بین وراث، دفاع از صحت و اصالت وصیت نامه عادی، تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث، نصب و عزل قیم و ...

وکیل حقوق تجارت
- ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع، نام دامنه و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی، دعاوی اوراق بهادار (سفته، برات و ...)، دعاوی ورشکستگی

مشاور خانواده دعاوی خانوادگی
- ‌طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده‌اند، فرزند خواندگی، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره

مشاوره حقوقی دعاوی اجاره، استیجاره و عقد بیع در ارتباط با اموال غیر منقول
- ‌تخلیه و تحویل اعیان مستاجره مسکونی، اداری و تجاری و سایر اماکن استیجاری (آموزشگاهها، خوابگاهها، اراضی زراعی و غیره) و مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره، رفع تصرف عدوانی، خلع ید و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و اجور معوقه، طرح و تعقیب دعوی مربوط به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بنام خریدار، تفکیک، تقسیم، افراز و فروش املاک مشاعی، تنظیم مبایعه نامه‌های عادی و رسمی و فسخ هرگونه مبایعه نامه، انجام کلیه معاملات به وکالت از طرف فروشنده یا خریدار یا موجر و مستاجر در خصوص مستغلات و اراضی با هر گونه کاربری مسکونی، اداری، تجاری، زراعی و صنعتی، اقدام به منظور ابطال آراء کمیسیون موضوع ماده 62 قانون زمین شهری (اراضی موات)، طرح دعاوی در زمینه سایر عقود معینه و یا غیر معینه در قانون مدنی

+ نوشته شده در  ساعت 1 PM  توسط   | 

گزارشهای یک خبرنگار

پسرک ناتوان

وقتی از خیابانی  مرکز شهر  گذر می کردم چشمم به پسرک کنار خیابان افتاد.

پسرکی که با پایای معلول و ناتوانش با قیافه ی لاغر و نالان  در پیاده رو خیابان به صورت چهار زانو و باسختی می رفت. لباس های کثیف و پاره ،نگاه های ملتمس او ، نگاه هایش که هزاران حرف با مردم رهگذر و مسیولین ما دارد. حرفهای ناگفتنی...

به راستی مسئولین شهر به آنجا گذری ندارند؟!! و یا چشم ها و دست های پر توان آنها در برابر این پسرک نا توان است؟!!

نمونه های این پسرک کم نیست. آیا چشم ها ی بینای ما زشتی های شهر را نمی بیند؟!!

پسرک  های مظلوم که با تمام ناتوانی شان به مردم التماس می کنند، زنهای بی نوایی که آخرهای شب در لابه لا زباله ها به دنبال لقمه ایی برای فرزندانش هستند یا در نیمه های شب در خیابان به هر عنوانی گدا و یا ... که هیچ رهگذری عبور نمیکند نباشند که خود عامل هزاران فساد است ، دخترانی که بخاطر فرار از گرسنگی تن به کارهای خلاف می دهد ، پدرانی

که به دلیلی کمبود در آمد به اعتیاد روی می آورند و همه و همه ی این زشتی ها، زشتی هایی که کم نیست اما واقیت هایی هست که شاید ما چشم دیدنش را نداریم ما با قلم ناتوانمان آنها را می نویسیم تا شاید مسئولین با دستهای پرتوانشان زخم های آنها را تسکین دهد نه اینکه نمک بر زخم آنها بپاشند.

آیا کمک به عراق و آفریقا رواست در حالی که پسرکها و دختران و زنهای ما بخاطر روزی خود دچار فقر و فحشا می شوند.

بیایید نگاهی مهربانان به این مسائل ظاهراً ساده اما بزرگ بکنیم تا شاید در آینده به جایی که از هر این یک پسرک ها ده ها پسر، یا از هر یک این مادران ده ها فرزند، به زشتی های شهر را نیافزایند.

این یک پسرک و مادران را یاری کنیم تا فردا این ده هزار فرزند خواهان سهم و کاستی های خود از این دنیای رنگارنگ نشوند.

به امید آن روز ...

 

+ نوشته شده در  ساعت 1 AM  توسط   | 

بعضی از مردم جای مشورت با معاضدت قضایی ویا وکلا با تجربه خود را اسیر شیادان میکنند این افراد شیاد خود را با نامهای مختلف مینامند

از نزاع با شوهر تا سركيسه شدن توسط يك شياد

   حضور در محيط هايي چون دادگاه و دادگستري ، مخصوصاً وقتي كه مجبور باشي پاي درد دلها  غم و غصه هاي مردمي بنشيني كه با كوهي از مشكلات مختلف و ظاهراً لاينحل مواجهند ، شديداً به لحاظ روحي و رواني فرد را تحت تأثير عاطفي قرار مي دهد . تنها نكته مثبت در اين مورد آن است كه گفتگو و مصاحبه با اين افراد زمينه اي را براي تخليه روحي آنها فراهم كرده و به نوعي باعث سبك شدن آنها مي شود .

    زن جوان به سرعت از دادگاه خارج مي شود ، در حالي كه تلاش مي كند كه اشك هاي خود را پاك نمايد . دقيقاً‌ معلوم است طي مدتي كه در دادگاه بوده ، حسابي گريه كرده است  . از او درخواست گفتگو مي كنم . اول وراندازم مي كند و سپس با نشستن روي يكي از صندلي هاي راهرو دادگستري ، به درخواستم پاسخ مثبت مي دهد .

با حسرتي عميق برايم شرح درد و مشكل خود را توضيح مي دهد . در حالي كه از دختران جوان عاجزانه مي خواهد هنگام ازدواج ، گول ظاهر و خالي بندي هاي خواستگاران خود و خانواده هاي آنها را نخورده و با چشم و گوشي باز و واقع بينانه ، نه مثل او ، اقدام به ازدواج كنند . زن جوان ادامه مي دهد : « همسرم بيكار ، معتاد و تا بخواهيد دروغگو است . از همه بدتر دست بزن دارد و هر از چندي  مرا زير لگد و كتك مي گيرد . وقتي به خواستگاري من آمد خود را به عنوان فرش فروش معرفي كرد . بعداً‌ متوجه شدم كه او فردي بيكار و عاطل و باطل است . به همين دليل ، قادر به تأمين معيشت زندگي نمي باشد . نهايتاً دست به دامان خانواده خود شده و مدتها است از طريق آنها چرخ زندگي را مي چرخانم . او نمونه يك انسان دروغگو و ناخلف است .

     سر سفره عقد ، مهرم را 14 سكه طلا تعيين كردند ولي 12 سكه نوشتند ! در حال حاضر 7 قسط مهريه ام را نداده است . حدود 20 ماه است كه نه او و نه خانواده اش سراغ دختر 6 ساله ام را نگرفته اند . به خاطر شكايت من ، او الان بايد در زندان باشد ولي با كمال تعجب وقتي به زندان مراجعه كردم ، متوجه شدم كه او در زندان نيست ! به من گفتند كه او يك ماه به مرخصي رفته است . »

     زن جوان در حالي كه از روند اداري طولاني رسيدگي به پرونده اش اظهار گلايه مي كند ، مي گويد : «دخترم اصلا‌ً سراغ پدرش را

نمي گيرد . به جاي او ، برادر بزرگم را بابا خطاب مي كند . با هر جان كندني بود ، براي وي وام گرفتم تا با خريد يك دستگاه ماشين  كار كند ولي هيچ ثمري نداشت . در عوض او امضاي مرا جعل كرد كه نزديك بود من را هم بازداشت كنند ! »

     زن جوان در حالي كه آرزو مي كند تكليفش هر چه زودتر مشخص گردد ، از فرد كلاهبردار ديگري هم صحبت مي كند كه با سوء استفاده از مشكلات و گرفتاري هاي مردمي كه هر روز به دادگستري مي آيند ، خود را به عنوان يكي از خويشاوندان نزديك يكي از مسئولان دادگستري معرفي كرده و حتي به اخاذي از وي پرداخته است !‌ « او از من 250 هزار تومان پول نقد و يك گوشي تلفن همراه گرفته است . به من قول داد كه كارم را يك هفته اي تمام مي كند . من ساده و ... هم حرف هاي او را باور كردم . عجب آنكه او از همه محتوي پرونده و مشكلات من خبر دارد و همين باعث شد كه به او اعتماد كنم . حالا هم مرا تهديد كرده كه يا سيم كارت را به نامش كرده و يا آنكه دخترم را مي دزدد . جالب آنكه وقتي براي برخي مسئولان دادگاه ، اين موضوع را گفتم ، آنها هم ضمن تأئيد اين مورد به من گفتند كه او را مي شناسند و او خلافكار است !! واقعاً اگر مي دانند كه او خلافكار است ، پس چرا آزاد است و اجازه دارد اينگونه مردم بدبخت و بيچاره را سر كيسه كند و ... »

     گريه به زن جوان امان نمي دهد .هق هق گريه هاي جانسوز او  من را هم به شدت متأثر مي سازد و ... پس از مدتي بلند شده و با من خداحافظي كرده و در انبوه جمعيت و هياهوي آنان گم مي شود و من مانده ام و اين سؤال هميشگي كه واقهاً چه باید کرد؟ ایا مقصر خود اوست که سفره دل خود را با هرکسی باز نمود شاید من هم یک شیاد بودم که خودم .......... پس به کسی اعتماد نکن


+ نوشته شده در  ساعت 1 AM  توسط   | 

اصلاح ماده 936 قانون مدني و بحث پيرامون آن
نويسنده : محمدرضا محمدي، دبير شوراهاي حل اختلاف دادگستري شهرستان ايجرود - نقل از نشریه ماوی
 
 
نوشتار حاضر در راستاي اصلاح ماده 936 قانون مدني در سال 1387 درخصوص تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تهيه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقيق اجرايي شدن اين ماده قانوني و بحث پيرامون اين است ‌که ملاک در اجراي اين ماده تاريخ فوت متوفا مي‌باشد يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت از مراجع قضايي. اگرچه در حال حاضر صدور گواهي انحصار وراثت در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود اين ابهام منشأ بروز برخي اختلاف سليقه‌ها در صدور گواهي انحصار وراثت شده است.
طرح موضوع
مـاده 936 قـانـون مـدنـي (قـبـل از اصـلاح) بيان مي‌داشت: <زوج از تمامي اموال زوجه ارث مي‌برد؛ اما زوجه از اموال زير:
‌1- اموال منقول از هر قبيل که باشد
‌2- از ابنيه و اشجار.>
در تاريخ 6 بهمن 1387 مجلس شوراي اسلامي اين ماده را به اين شکل اصلاح نمود: <زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج يک‌هشتم از عين اموال منقول و يک‌هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد. در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه يک‌چهارم از تمامي اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.>
اما مشخص نيست زمان دقيق اجراي اين قانون چه تاريخي است و ملاک تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تـاريـخ فـوت است يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت؟
اگر ملاک تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت باشد، مهم نيست که متوفا در چه تاريخي وفات يافته است؛ چراکه هرگاه تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت شود، اين قانون در مورد ماترک زوج متوفا اعمال خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه شخصي در سال 1360 وفات يافته؛ اما وراث او يا ساير اشخاص ذي‌نفع بنا به هر دليلي تاکنون اقدام به اخذ گواهي انحصار وراثت نکرده باشند، با توجه به برداشت ياد شده، حصه زوجه اين متوفا از ماترک وي مطابق قانون اخير تعيين خواهد شد. اما در فرض ديگر که ملاک اعمال قانون تاريخ فوت متوفاست مهم نيست که وراث يا ساير اشخاص ذي‌نفع بنا به تجويز ماده 360 قانون امور حـسـبـي در چـه تاريخي به محاکم مراجعه کرده و درخواست صدور گواهي انحصار وراثت نمايند؛ چراکه اگر متوفا قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحي وفات يافته باشد، حصه زوجه از ماترک متوفا مطابق قانون مصوب 1307 محاسبه خواهد شد. اما اگر بعد از تاريخ اجرايي شدن اين قانون فوت متوفا محقق گردد، حصه زوجه مطابق مواد اصلاحي قانون اخير تعيين مي‌شود.
در پاسخ به ابهام اول بايد گفت که ماده 936 اصلاحي قانون مدني در تاريخ 6 بهمن 1387 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. اصل 93 قانون اساسي بيان مي‌دارد: <تمامي مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حـداکـثـر ظرف 10 روز از تاريخ وصول از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي مــورد بــررســي قــرار دهــد و چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديدنظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست.>
‌اصـــل 95 نــيـــز اشــعـــار مـــــي‌دارد: <در مــــواردي کــــه شوراي نگهبان مدت 10 روز را براي رسيدگي و اظهار نظر کافي نداند مي‌تواند از مجلس شوراي اسلامي حداکثر براي 10 روز ديگر با ذکر دليل خواستار تمديد شود.>
در تاريخ 11 اسفند 1387 مصوبه مجلس در اجراي اصل 123 قانون اساسي به لحاظ انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اصول 93 و 95 قانون اساسي و عدم وصول پاسخ از شوراي نگهبان توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ شد. رئيس جمهور نيز حسب دلالت ماده 1 قانون مدني در تاريخ 19 اسفند 1387 قانون اصلاحي را براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ نمود که درنهايت متن قانون در تاريخ 21 اسفند 1387 در روزنامه رسمي شماره 18651 چاپ شد. بنا به دستور ماده 2 قانون مدني نيز قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند.
از طرفي، ماده 333 قانون آيين دادرسي مدني در بحث مواعد، ماه را 30 روز دانسته است و تاريخ انتشار و روز پانزدهم پس از انتشار حسب دلالت ماده 335 همان قـانون مورد احتساب قرار نمي‌گيرد.
بـنابراين از جميع اين مطالب نتيجه‌گيري مي‌شود که قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 6 اسفند 1387 از تاريخ 7 فروردين 1388 لازم‌الاجرا مي‌باشد. البته ذکر اين نکته نيز لازم به نـظــر مــي‌رســد کــه تــاريـخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون مصادف با روز جمعه است؛ اما اين قضيه خارج از بحث ماده 333 قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد.
در پاسخ به پرسش دوم مبني بر اين‌که ملاک اعمال قانون نسبت به حقوق زوجه از ماترک متوفا تاريخ فوت است يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت، نکاتي مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
ماده 867 قانون مدني بيان مي‌دارد: <ارث به موت حقيقي يا فرضي صورت تحقق پيدا مي‌کند.>
‌ماده 868 نيز مقرر داشته است: <مالکيت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمي‌شود؛ مگر پس از اداي حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته است.>
با اندکي تدقيق در اين مواد و نيز ديگر مواد مرتبط مي‌توان دريافت که شاه بيت بحث ارث و تقسيم ماترک، واقعه فوت است؛ يعني تمامي اين امور فرع بر فوت هستند و تا زماني که فوت تحقق نيافته است، بحث درخصوص ارث و تعداد وراث و سهم آنها از ماترک متوفا بي‌فايده خواهد بود. مرگ مورث آغاز و مدخل تحقق ارث و سبب جدايي دارايي از شخصيت اوست. انتقال در صورتي تحقق مي‌يابد که ترکه به ملکيت وارثان درآيد؛ ‌زيرا در اين زمان است که جابه‌جايي صورت مي‌پذيرد. لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و از ديد عرف يکي است؛ منتها ترکه پس از پرداخت ديون و واجبات مالي در ملکيت وراث مستقر مي‌شود. ماده 869 قانون مدني نيز در ارتباط با همين موضوع است.
اهميت لحظه فوت از اين جهت است که در آن لحظه وراث وي مشخص خواهند شد و فلسفه کاربرد عبارت <وراث حين‌الفوت> هم همين موضوع است.
حال با توجه به مطالب مورد اشاره و با عنايت به ماده 3 قانون مدني که بيان مي‌دارد: <اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اين‌که در خود قانون مقررات خاصي نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد> مي‌توان به اين شکل به سؤال مورد بحث پاسخ داد که وقتي به محض فوت شخص ترکه او قهراً داخل در مالکيت ورثه مي‌شود و ملاک در تعيين وراث و ميزان ترکه، فوت متوفاست و تمامي وراث به طور مشاع و البته هر يک به ميزان حصه مقرر در شرع مقدس و قانون، سهامدار در ترکه مي‌باشند، پس ملاک در تعيين سهم‌الارث زوجه متوفا نيز تاريخ فوت مورث است نه تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت. ‌
ممکن است وراث تا مدت‌ها پس از فوت مورث خود اقدام به اخذ گواهي انحصار وراثت نکنند؛ حال آن‌که در اين مدت احتمال دارد قانون تغيير کرده باشد؛ هـمـــانــنـــد مـــوضــوعــي کــه هــم‌اکـنــون اتـفــاق افـتــاده اسـت.درخـصـوص ايـن‌کـه مـلاک تـاريخ فوت متوفا مي‌باشد بهتر است به نظريه مشورتي شماره 368- 1/7-88 مورخ 3 خرداد 1388 اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه اشاره شود؛ به اين مضمون که:
1-با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني در تاريخ 6 بهمن 1387 در مجلس شوراي اسلامي و قطعيت آن، اين قانون لازم‌الاجرا مي‌باشد.
2-مطابق ماده 3 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اين‌که در خود قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. بنابراين با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني، تسري ميراث زوجه به قيمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهي انحصار وراثت يا تقسيم ترکه.از مجموع مطالب گفته شده دو نتيجه به طور خلاصه حاصل مي‌‌شود:
1-مواد 936 و 938 اصلاحي قانون مدني از تاريخ 7 فروردين 1388 لازم‌الاجرا هستند.
2-ملاک در تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تاريخ فوت اوست؛ نه تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت
 
+ نوشته شده در  ساعت 1 AM  توسط   | 

اطاله دادرسی ؛ مردم همچنان سرگردان در راهروهای دادگاهها

 

بیش از 15ماه از صدور دستور العمل استاندارد زمان رسیدگی به پرونده های قضائی می گذرد اما هنوز اقدام قابل توجهی برای کاهش زمان رسیدگیها صورت نگرفته و پرونده های بی شماری با گذشت سالیان متمادی هنوز بلاتکلیفند.

به گزارش خبرنگار مهر، اطاله دادرسی از سالها پیش به عنوان یکی از معضلات جدی دستگاه قضائی وجود داشته و اکنون نیز بسیاری از مردم همچنان با آن دست و پنجه نرم می کنند اما با این وجود و با اذعان مسئولان قضائی به چنین مشکلاتی اقدام تاثیر گذاری برای حل آن انجام نشده و مردم همچنان از بلاتکلیفی در راهروهای دادگاه کلافه شده اند.

گرچه ممکن است ریشه برخی از مسائل و مشکلات دستگاه قضا که مردم با آن درگیر هستند به ناآگاهی از قوانین حقوقی مربوط باشد اما در این میان نباید استفاده از قضات بی تجربه در مجتمعهای قضائی و مراحل اداری پیچیده در محاکم قضائی را نادیده گرفت.

نبود مناظره و بحثهای حقوقی و کارشناسانه موارد اطاله دادرسی و راههای رفع آنها در نشستهای قضایی، ‌‌ضعف علم قاضی، ‌‌عدم نظارت بر واحد ابلاغات و دفاتر تعیین اوقات شعبات، ‌‌نبود سرکشی و نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطین، ‌‌عدم اطلاعات حقوقی اصحاب دعوی، ‌‌نبود وکیل و مشاور حقوقی جهت مشاوره اصحاب دعوی در حوزه قضایی، ‌‌برگزاری جلسات و نشستهای قضایی در ساعات اداری، ‌‌تأخیر در ارسال پرونده‌ها از مراجع انتظامی به مراجع قضایی، ‌‌ارسال استعلامات و نیابتها با پست عادی و ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده‌ها به قضات شاغل از جمله دلایل اطاله دادرسی در کشور ماست که برای رفع آنها ‌‌نیاز به یک اقدام انقلابی از سوی رئیس قوه قضائیه و مدیران قضایی دارد.
بسیاری از حقوقدانان معتقدند برخی پرونده ها در مدتی کوتاه نیز قابلیت رسیدگی و تعیین تکلیف دارند و نیاز به صرف سالها بررسی نیست و می توان بدون فدا کردن کیفیت به کمیت نیز توجه کرد.
معضل اطاله دادرسی در دستگاه قضا به جایی رسید که مدیریت سابق قوه‌ قضائیه دستورالعملی را با هدف کاستن از طول مدت دادرسی‌ها، تدوین و صادر نمود تا پرونده های قضائی در مدت زمانی مشخص به سرانجام برسد.
این دستورالعمل در اجرای ماده یک سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و در راستای اجرای سند چشم انداز برنامه پنجساله دوم توسعه قضایی مبنی بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور و به منظور تضمین عدالت و تامین حقوق فردی واجتماعی و افزایش اعتماد عمومی و بهره مندی از دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های قضایی مورخ 19/4/87،  صادر شد.

در این دستور العمل میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم عمومی (حقوقی )، پرونده های جزایی، حداکثر زمان اختصاص یافته جهت انجام اموار اداری و دفتری در محاکم عمومی (حقوقی) و حداکثر زمان اختصاص یافته برای انجام امور اداری و دفتری در محاکم عمومی (جزائی به تفکیک دعاوی) مشخص شد. همچنین در این دستورالعمل تاکید شد تا ضابطه تعداد پرونده هائی که می بایستی طی یکماه در هریک از شعب حقوقی و جزائی رسیدگی شود که بر اساس آن برای شعب حقوقی 100 فقره پرونده و شعب جزائی 120 فقره در ماه تعیین شد.
امید می رفت با اجرای این دستور العمل وضعیت پرونده های بلاتکلیف مشخص و مردم از سرگردانی در راهروهای دادگاهها نجات پیدا کنند اما به نظر می رسد دست اندرکاران قوه قضائیه ضرورت این موضوه را آنچنان که باید و شاید جدی نگرفته اند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند عدالت قضائی و اجرای آن منوط به داشتن یک سیستم غنی و قوی دادرسی است که با روشها و شیوه های علمی و عملی به نیازهای انسان امروز و پیچیدگی مسائل مبتلا به او اعم از حقوقی و قضائی پاسخ گوید. در واقع، داشتن یک سیستم دادرسی دقیق و همه جانبه در گرو داشتن قوانین مدون جامع و منسجم و زوال خلاءهای قانونی و داشتن قضات مجرب است و تقویت این امور تنها راه رسیدن به سیستم دادرسی مطلوب و ایده آل است.
 گزارش تحلیلی مهر 
+ نوشته شده در  ساعت 1 AM  توسط   | 

نويسنده : سید مهدی حجتی- وکیل پایه یک دادگستری

حسب سیاست تقنینی قانونگذار به نظر می رسد که هدف از تقسیم بندی مهریه به متعارف و نامتعارف، تشویق زنان به تعیین مهریه های پائین و کاهش تجمل و چشم و هم چشمی و تفاخر از طریق تعیین مهریه های بالا و نجومی است تا به نوعی از طریق وضع قانون به تدریج در زمینه تعیین مهریه های معقول فرهنگ سازی شود؛ این در حالی است که اگر چه ممکن است زنان و خانواده های آنان در مقام تعیین مهریه، با اندیشه امکان اعمال ضمانت اجرای بازداشت شوهر جهت وصول مهریه، به تعیین مهریه های متعارف رضایت دهند، اما اینبار باید منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت، به تشویق خانواده همسر به تعیین مهریه های نامتعارف متوسل گردند و این بار، قضیه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه باید توجه داشت که خانواده ها در زمان تعیین میزان مهریه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهای قانونی فکر نمی کنند تا با انگیزه بازداشت داماد در زمان استکاف از پرداخت مهریه، تن به تعیین مهریه های تعیین شده از ناحیه دولت دهند.

اما ظاهراً تعیین مهریه متعارف یا نامتعارف بعهده قوه قضائیه گذارده شده تا هر سه سال یک بار مبادرت به اعلام مهریه های متعارف نماید. لیکن این ابهام وجود دارد که ملاک متعارف بودن مهریه زمان تعیین و ثبت آن در سند نکاحیه است و یا زمان مطالبه آن توسط زوجه ؟! این امر از این جهت واجد اهمیت است که ممکن است مهریه در زمان تعیین و ثبت در سند نکاحیه نامتعارف باشد اما با انقضاء مدت 10 یا 15 سال، به تدریج همان مهریه نامتعارف به مهریه متعارف تبدیل گردد که در این صورت اگر ملاک نامتعارف بودن مهریه، زمان تعیین و ثبت و درج آن در سند ازدواج باشد، در این صورت زنی که پس از 15 سال از زمان ازدواجش در مقام مطالبه مهریه خویش بر می آید و عملاً مهریه متعارف را در زمان مطالبه آن درخواست می کند، امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت شوهر خویش را در صورت استنکاف از پرداخت مهریه ندارد ولی زن دیگری که مثلاً یک سال قبل ازدواج کرده و مهریه او معادل مهریه زنی است که 15 سال قبل ازدواج کرده است لیکن حسب اعلام دولت مهریه او در زمان ثبت متعارف بوده است، امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت همسرش را خواهد داشت که این امر در رویه عملی منجر به تعارض و عدم حمایت یکسان قانون از همه زنان متأهل می گردد.

اما اگر مبنای متعارف بودن مهریه را زمان مطالبه آن قرار دهیم، در این صورت نیز متعارف یا متعارف بودن مهریه، به تدریج موضوعیت خود را در طول زمان از دست خواهد داد و چه بسا باعث شود تا زنانی که قصد مطالبه مهریه خود را دراند، مطالبه آن را تا زمان متعارف شدن مهریه به تاخیر اندازند تا امکان استفاده از ضمانت اجرای موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای آنان نیز فراهم گردد.

بعلاوه ممکن است مهریه در زمان تقدیم دادخواست مطالبه آن به دادگاه مربوطه، نامتعارف باشد لیکن پس از صدور حکم و یا در زمان اجرای آن به مهریه متعارف تبدیل گردد و لذا در چنین مواردی نیز معلوم نیست که ملاک استفاده از ضمانت اجرای موضوع ماده 2، زمان تقدیم دادخواست است و یا زمان صدور حکم یا اجرای آن ؟!

همچنین پرسشی که در خصوص تقسیم بندی جدید مهریه متبادر به ذهن می گردد آن است که آیا متعارف یا نامتعارف بودن مهریه منصرف به مبلغ و ارزش ریالی آن است و یا به نوع مهریه تعیینی نیز شمول دارد؟! بعنوان مثال، ممکن است فردی مهریه همسر خویش را 10000 قطعه ماهی سفید قرار دهد، چنین مهریه ای به لحاظ نوعی، متعارف نیست زیرا کسی ماهی را بعنوان مهریه تعیین نمی کند لیکن با توجه به اینکه ماهی سفید مالیت دارد، منعی نیز جهت تعیین آن بعنوان مهریه وجود ندارد. حال باید دید که آیا این نوع مهریه نیز تحت شمول مهریه نامتعارف مورد نظر مقنن واقع می گردد و یا اینکه ارزش ریالی آن را باید ملاک متعارف یا نامتعارف بودن مهریه دانست؟! که به نظر می رسد، آنچه در لایحه حمایت خانواده مقصود قانونگذار است، سقف ریالی مهریه باشد و نه نوع آن.

با این حال چنانچه مهریه متعارف یا نامتعارف را منصرف به ارزش ریالی آن بدانیم، در این صورت نیز با ایراد دیگری در این خصوص مواجه خواهیم بود؛ بدین ترتیب که چنانچه زنی که مهریه ضمن القباله او نامتعارف است، مباردت به مطالبه آن قسمت از مهریه خویش که متعارف محسوب می گردد نماید، در این صورت، آیا امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای وی وجود دارد و یا اینکه در چنین مواردی صرفنظر از میزان مطالبه شده مهریه، کل مهریه تعیینی ملاک متعارف بودن یا نامتعارف بودن قرار می گیرد که به نظر می رسد در صورت تصویب ماده 25 این لایحه محاکم در رویه عملی برداشتهای متهافتی در این زمینه داشته باشند و رویه قضایی در این زمینه مشتت گردد.

ایراد دیگر متعارف یا نامتعارف بودن مهریه در شمول آن به کل افراد جامعه است به این معنی که متعارف یا نامتعارف چیزی به معنی آن است که آن چیز باید نوعاً متعارف باشد نه کلاً؛ و به عبارت دیگر آن چیز برای طبقه یا گروه خاصی از افراد جامعه که در موقعیتهای خاص اجتماعی، فرهنگی و ... قرار دارند، نوعاً ممکن است متعارف و همان چیز برای گروه دیگری از افراد جامعه ممکن است نوعاً نامتعارف باشد؛ از این رو تقسیم مهریه به متعارف و نامتعارف به این معنی خواهد بود که مقنن برای همه افراد جامعه اعم از ثروتمند، متوسط و فقیر، صرفنظر از موقعیت اجتماعی و مالی آنان، یک معیار کلی را ملاک قرار می دهد نه نوعی و این در حالی است که میزان مهریه تعیینی توسط قوه قضائیه، ممکن است همزمان در خانوده های متوسط از نظر مالی ، نوعاً متعارف و همان مهریه در خانواده های تهیدست نوعاً نامتعارف باشد و یا مهریه ای که در خانواده های ثروتمند، نوعاً متعارف باشد، همزمان در سایر طبقات دیگر جامعه نامتعارف خواهد بود، لذا نمی توان همه افراد و طبقات جامعه را که دارای وضع مالی و پایگاههای اجتمتعی متفاوتی از یکدیگر هستند یکسان محسوب و با وضع یک قاعده کلی همه را با یک چوب راند، کما اینکه متعارف یا نامتعارف بودن مهریه بستگی به شرایط دیگری از جمله محل زندگی، شهر و منطقه سکونت و فرهنگ و عرف حاکم بر آن مردم نیز دارد.

بعلاوه لازم به ذکر است که مفاهیم متعارف و نامتعارف همچنانکه از مفهوم این لغات پیداست؛ به معنی مطابقت چیزی با عرف و به رسمیت شناخته شدن عرفی آن در جامعه و طبقات مختلف اجتماع است و از این رو نمی توان برای عرف قانون وضع کرد و به عبارتی از طریق قانونگذاری چیزی را متعارف و یا نامتعارف کرد، چرا که اگر قانونی بر خلاف عرف موجود در جامعه تصویب شود، با اقبال عمومی در جهت اجراء مواجه نشده و مردم توجهی به آن نخواهند کرد، لذا باید توجه داشت که این عرف است که به تدریج قدرت تغییر قانون را پیدا می کند و قانون باعث تغییر عرف نمی گردد و متروک می ماند.

ایراد دیگری که در خصوص این تقسیم بندی جدید وجود دارد آن است که وقتی برای مهریه متعارف ضمانت اجرای بازداشت تعیین می گردد و برای مهریه نامتعارف خیر، این امر تبعیضی ناروا در امر قانونگذاری تلقی می گردد و اصولاً قانون باید به گونه ای تصویب شود که بر همه افراد جامعه بصورت یکسان شمول داشته باشد. از طرفی دیگر قاعده فقهی « اقدام» که به معنی پاسخگو بودن مقدم در قبال اعمالی است که به ضرر خود انجام می دهد نیز با این تقسیم بندی جدید ناسازگار است، زیرا کسی که با آزادی اراده و با اقدام خود مهریه ای سنگین برای همسرش تعیین می کند، خود نیز پاسخگو و متعهد پرداخت آن خواهد بود و لذا دخالت قانونگذار در این موارد ضمن آنکه آزادی اراده افراد را در قراردادهای خصوصی محدود می کند، مخالف قاعده اقدام نیز هست.

تجربه نشان داده است که وضع قانون هیچگاه نتوانسته به آزادی اراده افراد لطمه وارد و آن را به شکل مورد نظر قانونگذار محدود نماید و لذا در صورت تصویب نهایی ماده 25 قطعاً راهکارهایی نیز برای دور زدن قانون توسط افراد جامعه شناسایی شده و قانون ابتر خواهد ماند.

خالی از فایده نخواهد بود که اشاره کنیم در مجلس هفتم و در سال 1383 ، فوریت طرحی تحت عنوان « ساماندهی ازدواج » به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن قرار بود کمیته ای برای تعیین سقف مهریه زنان در مناطق مختلف کشور تشکیل گردد که از وظایف این کمیته آن بود که سقف متفاوتی برای مهریه زوجین در مناطق مختلف کشور تهیه و برای اجراء به دولت ارسال نماید و دولت هم موظف بود به این وسیله از ثبت ازدواج های با غیر این شرط خودداری کند که این طرح بنا بر همین ایرادی که در خصوص محدودیت آزادی اراده افراد بیان گردید، به تصویب نهایی نرسید.

در حال حاضر مکانیسمی وجود دارد که به موجب دستور العمل بهمن ماه سال 1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به دفاتر ازدواج ابلاغ گردیده و در حال اجراست مهریه می تواند عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد و لذا مردی که می داند حین العقد قادر به تأدیه مهریه همسرش نیست می تواند ضمن العقد، شرط نماید عندالاستطاعه مهریه زوجه خویش را پرداخت کند نه بصورت عندالمطالبه.

حال اگر هدف از تصویب ماده 25 کاهش زندانیان مالی مهریه است، دولت می تواند با فرهنگ سازی و توسعه و بسط مفهوم عندالاستطاعه، ثبت مهریه های عندلاستطاعه را بسط داده و به هدف اصلی خود که جلوگیری از بازداشت مردان در قبال عدم پرداخت مهریه و تراکم زندانیان مالی است نائل گردد و نیازی به تصویب ماده 25 لایحه حمایت خانواده احساس نمی شود.



 
+ نوشته شده در  ساعت 1 AM  توسط   | 

مقدمه :

جرم يعني عملي كه ترك يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتكاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعي شود.

جرائم در يك دسته بندي عمده به دو نوع قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمي گفته مي شود كه قانونگذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي جنبه خصوصي آنها را بر جنبه         عمومي شان برتري داده است و تعقيب آنها موكول به شكايت شاكي است. حتي پس از اعلام شكايت نيز شاكي حق دارد از تعقيب متهم صرف نظر كند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد. جرائمي قابل گذشت به شمار           مي روند. برعكس، در جرائم غيرقابل گذشت اعلام شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در امر تعقيب و نماينده جامعه (دادستان) مكلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقيب قرار دهد. البته بايد توجه داشت كه در جرائم غيرقابل  گذشت اعلام رضايت شاكي در اخذ تصميم نهايي دادگاه درباره متهم، با رعايت شرايطي كه به آنها خواهيم پرداخت موثر خواهد بود. از جمله اين جرائم عبارتند از : شرب خمر، كلاهبرداري، قتل عمدي، سرقت، مزاحمت تلفني و ….

 

صلح و سازش در جرائم قابل گذشت :

در جرائم قابل گذشت يعني جرائمي كه با گذشت شاكي و متضرر از جرم تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم متوقف مي شود، گذشت بايد به صراحت و بدون هيچ گونه قيد و شرطي باشد. بنابراين به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضايي ترتيب اثر داده نخواهد شد. براي مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشي شكايت مي كند ولي با وساطت آشنايان و فاميل ها از شكايت خود صرف نظر مي كند. پس در رضايت نامه مي نويسد كه اگر (ج) تعهد كند كه ديگر براي او ايجاد مزاحمت نمي كند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است رضايت دهد. به اين گونه سازش –نامه ها كه داراي قيد و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتيب اثر داده نمي شود زيرا رضايت (الف) بسته به آن است كه (ج) متعهد گردد در آينده مرتكب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد. از اين رو اعلام رضايت بايد بدون هيچ گونه ابهام و قيد و شرط باشد.

 

نمونه سازش نامه

رياست محترم شعبه……

باسلام

احتراماً، اينجانب……………شاكي پرونده كلاسه…………كه تحت عنوان……………(فحاشي و…) از آقاي/خانم…………شكايت كرده بودم، با توجه به مذاكرات اصلاحي و وساطت ريش سفيدان محل، بدينوسيله منجزاً (بدون هيچ قيد و شرطي) رضايت خود را اعلام مي كنم و هيچگونه شكايتي از ايشان در امر كيفري ندارم.

امضا

 

نكته :

در اينجا بايد به دو مسئله توجه داشت : يكي آنكه گاهي اوقات پس از اعلام رضايت توسط شاكي و مختومه شدن پرونده، متهم درصدد برمي آيد كه به عنوان مفتري عليه شاكي اعلام جرم كند. يعني ادعا مي كند كه شاكي با سوء نيت، به قصد ضرر رساندن به و متهم كردن او به عمل مجرمانه از وي شكايت كرده است. به همين دليل براي جلوگيري از اين امر در انتهاي سازش نامه ها اضافه    مي كنند :

(آقاي/خانم………نيز حاليه اعلام مي دارد كه او نيز از آقاي………شكايتي نداشته و در اين پرونده ادعايي نسبت به يكديگر ندارند.) و سپس مفاد سازش نامه به امضاي هر دو نفر مي رسد.

مسئله ديگر آن است كه معمولاً شهروندان محترم با تفاوت هاي موجود بين مسايل كيفري و مدني كاملاً آشنا نيستند و در نتيجه در هنگام تنظيم سازش نامه ها به آنها توجه نمي نمايند. فرض كنيم شخص (الف) شيشه اتومبيل شخص (ج) را با سنگ شكسته است و پس از تعقيب متهم در دادسرا شخص (ج) اعلام رضايت مي‎كند و مي گويد از (الف) شكايت كيفري ندارد. در اين مورد بايد توجه داشت كه اين اعلام رضايت فقط بر عدم دريافت خسارت، وي را تحت تعقيب قرار دهد. در اينگونه موارد چنانچه مقصود شاكي از اعلام رضايت در هر دو جنبه كيفري و مدني موضوع باشد، يا اينكه شاكي پس از دريافت خسارت، رضايت خود را (مبني بر عدم اعمال مجازات كيفري متهم) اعلام كرده باشد، مراتب بايد به طور كامل در متن سازش نامه آورده شود. مثلاً (…و هيچگونه ادعاي كيفري و مدني از ايشان ندارم).

نكته ديگر آنكه پس از اعلام گذشت، شاكي ديگر نمي تواند از گذشت خود خود برگردد و دوباره تقاضاي تعقيب كند چون پس از اعلام گذشت (در جرائم قابل گذشت)، امر تعقيب ممكن نخواهد بود.

 

شاكيان متعدد :

هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند، تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنها شروع مي شود ولي موقوف شدن تعقيب، موكول به گذشت همه كساني است كه شكايت كرده اند. بايد توجه داشت كه حق گذشت، در صورت فوت شاكي به ورثه او خواهد رسيد و در صورت گذشت همگي وراثت تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.

 

صلح و سازش با متهم در جرائم غيرقابل گذشت :

برخلاف دعوي خصوصي كه متعلق به زيان ديده ار جرم است، دعوي عمومي حق مدعي العموم يا دادستان مي باشد در نتيجه دادستان يا هر مقام قضايي ديگري كه عهده دار امر تعقيب است، مكلف مي باشد دعوي عمومي را به جريان انداخته و تا رسيدن به نتيجه نهايي آن را پيگيري كند. بنابراين امكان صلح و سازش بين دادسرا و دادگاه با متهم وجود ندارد.

اما در جرائم غيرقابل گذشتي كه شاكي خصوصي نيز وجود دارد (مانند سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و…)، اعلام گذشت شاكي در تخفيف مجازات متهم مؤثر مي باشد، اين تأثير در دو حالت متصور است : يكي قبل از صدور حكم قطعي و ديگري پس از صدور حكم قطعي.

 

اثر گذشت شاكي در جرائم غيرقابل گذشت قبل از صدور حكم قطعي :

مقصود از حكم قطعي حكمي است كه قابل اجراست (با كمي تسامح مي توان اين تعريف را پذيرفت). هرگاه قبل از قطعي شدن حكم شاكي اعلام رضايت كند، به موجب بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي تواند مجازات متهم را تخفيف دهد يا نوع مجازات را تغيير دهد. براي مثال به جاي حبس او را به پرداخت جزاي نقدي محكوم كند.

 

اثر گذشت در جرائم غيرقابل گذشت قبل از صدور حكم قطعي :

فرض مي كنيم شخصي به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار مي گيرد و پس از رسيدگي، به تحمل يك سال حبس محكوم مي شود اما پس از گذشت يك ماه از مدت حبس، موفق مي شود كه رضايت شاكي را جلب نمايد. مطابق قانون هرگاه شاكي در اين گونه جرائم بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر كند، محكوم مي تواند با استناد به رضايت شاكي از دادگاه صادر كننده حكم قطعي (دادگاهي كه به موجب حكم آن شخص متحمل مجازات مي شود كه حسب مورد مي تواند دادگاه بدوي يا دادگاه تجديد نظر استان باشد)، درخواست كند كه در ميزان مجازات او تجديد نظر كند. در اين صورت دادگاه مزبور به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي كرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف مي دهد.

 

نمونه درخواست

رياست محترم دادگاه……

باسلام

احتراماً اينجانب………به موجب حكم قطعي شماره…………(حبس–جزاي نقدي–شلاق-…) محكوم شدم، با توجه به اعلام گذشت شاكي، به استناد ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي تخفيف مجازات دارم. قبلاً از عنايتي كه خواهيد فرمود سپاسگذارم.

امضا

 

سازش در امور مدني :

برخلاف امور كيفري كه از حيث جنبه عمومي سازش بين دادستان و متهم قابل تصور نمي باشد، در امور مدني خواهان و خواننده (اصحاب دعوي) در هر مرحله از دادرسي مي توانند دعوي خود را از راه سازش خاتمه دهند. سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع شده، يا در دادگاه تنظيم مي شود.چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد. دادگاه ختم موضوع را برابر سازش نامه در پرونده قيد مي كند و پس از آن مطابق مقررات اجراي اسناد رسمي، اين سازش نامه قابليت اجرايي خواهد داشت.

اگر سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده توسط دادگاه صورتجلسه مي گردد و به امضاي قاضي و اصحاب دعوي مي رسد. اما اگر سازش در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمي واقع گردد يا اينكه سازش نامه غيررسمي باشد (مانند آنكه اصحاب دعوي در منزل خود سازش نامه اي را با حضور دو نفر گواه تنظيم كرده باشند)، بايد در دادگاه حاضر شوند و به صحت و درستي آن اقرار نمايند. سپس دادگاه مفاد اقرارشان را صورتجلسه كند و اين صورتجلسه توسط قاضي دادگاه و طرفين امضا شود. در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه، دادرسي را ادامه داده و در اصل قضيه تصميم گيري خواهد كرد.

هر كسي مي تواند در مورد هر ادعايي به طور كتبي از دادگاه درخواست كند كه طرف مقابل او را براي سازش به آنجا فراخواند و دادگاه نيز طرف مقابل را براي سازش دعوت مي كند. بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات هر دو طرف را استماع نموده و سعي در ايجاد سازش مي كند. اگر براي قاضي ثابت شود كه طرفين به توافق نمي رسند و حاضر به سازش بين طرفين، دادگاه رسيدگي را پايان داده و گزارشات اصلاحي صادر مي كند. مفاد سازش نامه كه طبق مقررات تنظيم مي شود، نسبت به طرفين و ورثه و قائم مقام قانوني آنها معتبر مي باشد و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

+ نوشته شده در  ساعت 1 AM  توسط   | 

مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث
نويسنده : اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه:
در بررسی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث دو مشکل اساسی وجود دارد: اول شناسائی منابع حقوقی است و دوم تمییز رابطه وکیل و اصیل با رابطه کارفرما و مستخدم و پیمانکار است.
منابع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل را می توان با توجه به این که نوع خسارت مالی یا جانی است به دو قسمت تقسیم کرد. خسارت ممکن است از طرف وکیل به جان و جسم ثالث وارد شده باشد در آن صورت باید به قانون مجازات اسلامی در مبحث دیات رجوع کرد. قانون گذار در مبحث دیات به خسارات واقعی و وارده به مصدوم و متضرر توجهی اساسی ندارد، بلکه میزان خسارت را از قبل معین و مشخص کرده است و اضافه بر آن را هر چند متضرر و مصدوم مستحق باشد جایز نمی داند. این نوع خسارت اسمی است و به جریمه و مجازات بیشتر شبیه است و این دلیلی بر کیفری بودن ماهیت دیه است. البته قانونگذار به تعیین میزان خسارت اکتفا نکرده است بلکه به بیان چگونگی احراز تقصیر و چگونگی پرداخت آن نیز همت گمارده است تا قاضی از رجوع به سایر منابع قانونی به ویژه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1399 بی نیاز گردد.
دومین منبع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل قانون مدنی ایران و به طور مشخص قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون کار، وحدت رویه و نظامنامه های دولتی و صنفی است که از مباحث پیچیده حقوقی ایران است که بررسی آنها در اینجا ممکن نیست.
مشکل دوم در بررسی مسئولیت اصیل و وکیل در مقابل ثالث مربوط به تمییز وکیل از مستخدم و پیمانکار است. در مباحث پیشین اشاره شد تمییز آنها عملاً کار آسانی نیست. اینکه مقصر خود را وکیل یا مستخدم اعلام نماید و حتی قرار دادی تحت این نام ارائه کند کافی برای تبرئه او و مسئولیت دیگری نیست. دادگاه مکلف است که سمت شاکی را با توجه به شواهد و دلایل و نوع عملیات معین نماید. اولاً در موارد بسیاری قراردادی مکتوب وجود ندارد و ثانیاً اگر قراردادی نیز وجود داشته باشد نسبت به شخص ثالث معتبر نمی باشد. بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند به موجب قرار دادی که ظاهراً پیمانکاری یا وکالت است از مسئولیت سنگین کار فرمایی شانه خالی کنند.
بی جهت نیست که حجم قابل ملاحظه ای از احکام صادره در کشورهای صنعتی به این امر اختصاص یافته است تا با پیدا کردن راه کارهای قضایی و عملی مستخدم و پیمانکار و وکیل از یکدیگر باز شناسی شوند.

نقل از
http://www.shamslawyers.com
 
+ نوشته شده در  ساعت 1 AM  توسط   | 

زنان و مرداني كه به دادگاه مراجعه مي‌كنند، مشكلات و مسائل گوناگوني دارند. شايد بتوان بدون تفكيك زن و مرد از يكديگر مشكلاتي را كه سبب مي‌شود زنان و مردان براي آن به دادگاه مراجعه كنند، اين‌گونه برشمرد: هيز و چشم چران بودن، بد دهن بودن، بد اخلاق بودن، عادت به تحقير طرف مقابل خساست بيش از اندازه، داشتن دست بِزن و هر نوع خشونت خانوادگي، دورويي، بي‌اخلاقي، وفادارنبودن، پاي بند نبودن به خانواده، دروغگويي، ولخرجي مفرط، نگاه كردن به طرف مقابل به عنوان يك دستگاه خودپرداز بانك و طلبكار بودن دائمي ‌از طرف مقابل. شايد براي شما جالب باشد كه بدانيد هنگام ورود به دادگاه خانواده چگونه مي‌توان راه و چاه كار را ياد گرفت و يك شكايت درست و حسابي عليه همسر خود طرح كرد؟ پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است. همسران پس از ورود به دادگاه در اولين برخورد با فردي از جنس خود يعني مردان در مواجهه با مردان و زنان در مواجهه با زنان اطلاعات اوليه‌اي از حضور در دادگاه، نحوه شكايت، حرف‌هايي كه بايد در دادگاه عنوان كنند را به دست مي‌آورند و چند جمله يا كلمه كليدي و كاربردي و اغلب تكراري ياد مي‌گيرند. مثلا ياد مي‌گيرند كه در مقابل اتهام‌هاي طرف مقابل خود همه چيز را تكذيب كنند يا مقابل درخواست مهريه از سوي همسر خود عنوان كنند كه «اين خانم زن منه... مي‌خوام باهاش زندگي كنم... مهريه‌شو هم مي‌دم، اما يك جا ندارم بدم و قسطي مي‌دم». زنان هم مي‌آموزند كه مثلا در مقابل تقاضاي تمكين مردها به عنوان شكايتي رايج بگويند كه: «من تامين جاني ندارم و گفته منو مي‌كشه. به همين خاطر نمي‌تونم باهاش زندگي كنم». يا زماني كه مرد منكر توانايي پرداخت مهريه همسرش مي‌شود و عنوان مي‌كند ماهانه مثلا 300 هزار تومان درآمد دارد، بگويند: «آقاي قاضي! آخه اين هيكل و تيپ و قيافه با 300 هزار تومن اداره مي‌شه»؟! در چنين فضايي پس از گذشت نيم‌ساعت هر فرد تازه‌واردي فكر مي‌كند در زمينه مسائل حقوقي اطلاعاتي كامل دارد و نيازي به دانستن چيزهاي ديگر نيست. گاهي افراد خود را عقل كل مي‌دانند و به واسطه همين چند ساعت محدود حضور در دادگاه، حتي ديگران را هم نصيحت مي‌كنند و به آنها راه و چاه مي‌آموزند. ما به شما توصيه مي‌كنيم اگر قصد داريد در زمينه مسائل خانوادگي اطلاعاتي كسب كنيد، به جاي مراجعه به چنين افرادي تنها از افراد صاحب صلاحيت تقاضاي راهنمايي كنيد. البته ما هم در اين مطالب تلاش مي‌كنيم تصوري واقعي از اين محيط و مناسبات حاكم بر آن به شما ارائه كنيم اما شما هم بهتر است هنگام ورود به دادگاه تمام تصور خود از اين محيط را كه در فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني ديده‌ايد فراموش كنيد و با واقعيت كنار بياييد. واقعيتي كه اگر با آن درست برخورد كنيد، قطعا مي‌توانيد در دادگاه به نتيجه‌اي مطلوب برسيد. هنگام ورود به دادگاه بهترين راه براي كسب اطلاعات حقوقي، مراجعه به واحد مشاوره است. در اين محل افرادي به عنوان وكيل و مطلع شما را به شكل مجاني راهنمايي مي‌كنند البته اطلاعات حقوقي تمامي‌ آنها برابر نيست و خلق و خوي آنها نيز متفاوت است و گاه نوع راهنمايي ‌هاي 2 نفر از آنها با ديگري تفاوت مي‌كند. برخي از آنها عادت دارند به جاي راهنمايي حقوقي شما را نصيحت كنند. گاهي نيز راهنمايي‌ها چندان دقيق و جزيي نيست و شما اگر طالب اطلاعات جدي‌تر و يا راه‌حل‌هاي اجرايي‌تر هستيد، بايد هزينه وكيل را بپردازيد. تعداد افرادي كه به اين وكلا مراجعه مي‌كنند، زياد است و زمان اندكي به مشورت به هر فرد تعلق مي‌گيرد. البته اگر زرنگ باشيد و در ابتداي وقت اداري به دادگاه مراجعه كنيد، مي‌توانيد نتيجه بهتري بگيريد؛ اما بهتر است تمامي‌ پرسش‌‌هاي خود را به شكلي ساده و واضح و به دور از رودربايستي مطرح كنيد تا پاسخ مورد نياز را دريافت كنيد. پس از مشورت با اين وكلا، مي‌توانيد يقين حاصل كنيد كه تا چه حد شكايتي كه مي‌خواهيد مطرح كنيد، مي‌تواند به نتيجه مثبتي برسد. در اين مرحله و پس از تصميم نهايي براي شكايت بايد به واحد تنظيم دادخواست مراجعه كنيد. اين واحد در يكي از بخش‌ها و طبقات پاييني دادگاه واقع شده است. در اين محل براي هر نوع شكايتي لايحه آماده و تايپ شده‌اي وجود دارد كه در مقابل مبلغي بين هزار تا 2 هزار تومان در اختيار شما قرار مي‌گيرد. در همين محل اوراق ديگري نيز وجود دارد كه دير يا زود از آن استفاده خواهيد كرد. اوراقي مانند استشهاديه (براي دادخواست عسر و حرج)، فرم معرفي داور (براي طلاق)، انواع دادخواست‌ها، دادخواست طلاق يكطرفه، لوايح دست‌نويس، فرم معرفي اموال (براي پرونده نفقه و مهريه)، تقاضاي جلب (براي پرونده نفقه و مهريه) و... لايحه دادگاه از يك برگ تشكيل شده و پس از تكميل شدن بايد به انضمام اسناد و مدارك مورد نياز كه بيشتر فتوكپي شناسنامه و عقدنامه است به واحد نقش تمبر ارائه شود. در اين بخش روي لوايح متناسب با هر لايحه تمبر زده مي‌شود. پس از آن شما بايد از لايحه خود فتوكپي تهيه كنيد. نسخه اصلي شكايت در پرونده باقي مي‌ماند و نسخه دوم نيز از سوي دادگاه براي طرف شما ارسال مي‌شود. پس از طي اين مراحل پرونده شما از سوي فردي از مسوولان دادگاه بررسي مي‌شود و بعد از تاييد مدارك و اطمينان از تكميل بودن آنها، پرونده به واحد رايانه مي‌رود تا اطلاعات آن در اين مكان ثبت شود. پس از اين مرحله كه حدود يك ساعت طول مي‌كشد، پرونده به معاونت ارجاع مي‌رود. در اين مرحله پرونده شما به يكي از شعبه‌هاي دادگاه ارسال مي‌شود. از اين پس تمام پرونده‌هاي شما و پرونده‌هايي كه همسرتان عليه شما طرح كند، در همان شعبه رسيدگي مي‌شود. البته در خود شعبه نيز پرونده از جهات مختلفي بررسي مي‌شود تا يك وقت مدارك پرونده كم و كسر نباشد. به اين مساله توجه كنيد كه در هنگام شكايت بايد مدارك شما كامل باشد و اگر چيزي كم باشد، معمولا دادگاه با ارسال اخطاريه از شما مي‌خواهد تا با حضور در دادگاه نسبت به تكميل پرونده خود اقدام كنيد و تا پيش از آن‌كه پرونده تكميل شود، مراحل قانوني ديگر مانند تعيين وقت و ابلاغ صورت نمي‌گيرد. نكته قابل توجه ديگر اين است كه همسران براي شكايت از يكديگر در دادگاه نياز به فتوكپي عقدنامه دارند. در زماني كه اختلافي ميان همسران شكل مي‌گيرد، طبيعتا امكان دسترسي به عقدنامه از سوي يكي از طرفين وجود ندارد. براي اين مساله قانون پيش‌بيني لازم را هم انجام داده و آن اين كه هر كدام از همسران مي‌توانند به جاي كپي عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه كنند. رونوشت عقدنامه نيز در محضري كه سند ازدواج در آن تنظيم شده، به هريك از طرفين داده مي‌شود و به دست آوردن آن بسيار ساده است. دادگاه چگونه فضايي است؟ شعبه دادگاه بر خلاف آنچه ممكن است در فيلم‌ها و سريال‌ها ديده باشيد، مكاني بزرگ و گسترده نيست كه در صندلي‌هاي آن افرادي به عنوان تماشاچي نشسته باشند. اين محل فضايي كوچك و متشكل از چند اتاق مرتبط به هم است. در ابتداي ورود به شعبه، در اتاق اول، رئيس شعبه مستقر است . رئيس شعبه با كمك يك يا 2 كارمند كارهاي ارجاعي را بررسي و بر حسب نياز به داخل شعبه ارسال مي‌كند. بخشي از هر شعبه دادگاه نيز به بايگاني و محل نگهداري پرونده‌ها اختصاص دارد. در هر شعبه اتاق بزرگ تر نيز در اختيار قاضي و دستيار او است. دادگاه محيطي ساده است، اما بيشتر صندلي و ميز قاضي در ارتفاعي كوتاه و مشرف به صندلي مراجعان است. گاهي يك منشي هم در كنار قاضي حضور دارد و كارهاي مقدماتي مربوط به پرونده را انجام مي‌دهد. پس از ورود پرونده به دادگاه، براي پرونده تعيين وقت مي‌شود كه بسته به حجم كار دادگاه، بين 20 روز تا 40 روز زمان تعيين مي‌شود. زمان حضور در دادگاه نيز از طريق اخطاريه به شما و همسرتان اطلاع داده مي‌شود. اخطاريه نيز برگه‌اي سفيد و در قطع 5 - A است كه در آن اطلاعاتي همچون شماره پرونده، فردي كه از شما شكايت كرده، محل تشكيل دادگاه، ساعت و روز تشكيل جلسه دادگاه درج شده است. اين اخطاريه معمولا بسته به مسافت ميان دادگاه تا محل زندگي همسر شما مدتي طول مي‌كشد تا به دست او برسد. اخطاريه هم معمولا به وسيله مامور پست آورده و در صورتي كه خود فرد در محل حضور نداشته باشد، به فردي كه در محل ذكر شده حضور دارد ابلاغ و از او بابت گرفتن اخطاريه رسيد دريافت مي‌شود. اين رسيد هم در واقع برگ دوم اخطاريه است كه پس از امضا شدن از سوي فردي كه آن را دريافت كرده، به دادگاه ارسال مي‌شود تا در پرونده قرار گيرد. شايد بد نباشد بدانيد جلسات دادگاه تنها زماني رسميت پيدا مي‌كند كه برگ دوم اخطاريه به دادگاه مي‌رسد و در پرونده درج شود تا دادگاه مطمئن شود همسرتان از شكايت شما با خبر بوده است. البته برخي افراد در دادگاه حضور نمي‌يابند و بعد عنوان مي‌كنند اخطاريه به دست آنها نرسيده و اخطاريه‌اي دريافت نكرده‌اند. دادگاه نيز اگر احساس كند اين حرف صحت دارد، براي رسيدگي به پرونده جلسه ديگري را تعيين مي‌كند؛ اما گاهي هم اين بهانه را ناديده مي‌گيرد. يك نكته مهم درباره اخطاريه‌ اخطاريه‌هاي دادگاه معمولا به محلي ارسال مي‌شود كه خواهان فردي كه شكايت كرده اعلام مي‌كند. اگر خواهان نشاني اشتباهي از خوانده بدهد، اين مساله مي‌تواند در دادگاه مورد ادعاي خوانده قرار گيرد. اما معمولا نشاني درج شده در عقدنامه نشاني‌اي است كه اخطاريه‌ها به آن ارسال مي‌شود و بهتر است همسران هنگام عقد، يك نشاني سر راست و دم دستي در عقدنامه بنويسند كه ترجيحا در يك محدوده جغرافيايي مشخص مثل يك شهر يا يك كشور مشترك باشد، زيرا گاه ارسال اخطاريه‌ها براي شهرهاي ديگر چند ماه طول مي‌كشد و رسيدگي به پرونده‌ها را با تاخير فراوان مواجه مي‌كند. اگر شما احساس مي‌كنيد ممكن است همسرتان از شما شكايتي كرده باشد، به نزديك‌ترين دادگاه محدوده محل سكونت يا كار خود مراجعه كنيد. در دادگاه و در بخش رايانه يا اطلاعات دادگاه، با ارائه شناسنامه يا كارت ملي، نام شما وارد رايانه مي‌شود و به شما گفته مي‌شود كه شكايتي از شما شده است يا نه؛ اما اگر فكر مي‌كنيد همسرتان با ارائه اطلاعات اشتباه در دادگاهي ديگر از شما شكايت كرده، مي‌توانيد به تمامي‌ دادگاه‌هاي خانواده‌اي كه در سطح شهر محل سكونت شماست، مراجعه كنيد و با طي كردن اين مراحل از شكايت احتمالي مطلع شويد. در دادگاه‌هاي خانواده هم مانند ديگر دادگاه‌ها هنگام ورود، تلفن همراه تحويل گرفته مي‌شود. ورود تلفن همراه به دادگاه تخلف است و اگر ماموري تلفن را در دست شما ببيند، مي‌تواند بابت اين مساله شما را جريمه يا چند ساعتي تلفن همراه شما را توقيف كند. چند توصيه كلي براي حضور در دادگاه‌ دادگاه، محيطي كاملا رسمي ‌است، به همين دليل در چنين محيطي از پوشش‌هاي رسمي‌ استفاده كنيد. بارها مشاهده شده همسران براي اين‌كه لج يكديگر را در بياورند، با تيپ‌هاي خفن و اجق وجق يا با آرايش‌هاي تند و غليظ به دادگاه آمده‌اند و اين مساله به جاي آن‌كه حرص طرف مقابل را در بياورد، در نوع نگاه قاضي به اين افراد موثر واقع شده است. براي خانم‌ها پوشش مناسب و حجاب كامل و براي آقايان پوشش كت و شلوار براي حضور در اين محيط بسيار موثر است؛ البته برخي افراد همچون شاغلان نيروهاي نظامي‌ و انتظامي ‌هم معمولا با لباس‌هاي رسمي‌ خود به دادگاه مي‌آيند كه اين مساله نيز شكل ديگري از موجه جلوه‌دادن خود است. خانم‌هاي جوان براي حضور در دادگاه بهتر است با يكي از نزديكان خود مانند برادر و يا پدر به دادگاه مراجعه كنند. در محيطي مانند دادگاه ممكن است هر لحظه به شما پيشنهادي مشكوك شود. اگر فردي به شما گفت كه مي‌تواند با دريافت مبلغي مشكل شما را حل كند يا به شما حرفي زد كه باعث ناراحتي‌تان شد، اين موضوع را هرچه سريع‌تر به واحد حفاظت اطلاعات مستقر در دادگاه گزارش كنيد. به اين نكته هم توجه كنيد كه حتي اگر پيشنهاد خلافي از سوي قاضي هم به شما شد، به سراغ حفاظت اطلاعات برويد. بد نيست بدانيد در قانون به تخلفات قاضي نيز بشدت رسيدگي و احكام سنگيني براي قاضي‌هاي متخلف صادر مي‌شود؛ البته گاهي با تشخيص اين خطاها ممكن است پرونده‌هاي شما به شعبه‌هاي ديگري نيز ارجاع داده شود. براي حضور در دادگاه هميشه ميزان قابل توجهي كپي‌شناسنامه، عقدنامه، اجاره‌نامه مسكن و... نياز داريد. توصيه مي‌شود از اين اوراق به ميزان كافي كپي تهيه و در منزل نگهداري كنيد. داشتن يك دفترچه يادداشت براي نوشتن شماره‌هاي پرونده، شماره‌هاي لوايح، تاريخ تشكيل جلسات و... امري ضروري است. بهتر است چند پوشه و زونكن تهيه و اسناد، لوايح، دادخواست‌ها و... خود را به شكلي منظم نگهداري كنيد. گاهي گم شدن يكي از اين برگه‌ها مي‌تواند باعث بروز مشكلات فراوان براي شما شود. هر نوع سند مكتوب و تصويري از زندگي مشترك مي‌تواند به شما كمك كند تا از حق خود به شكل بهتري در دادگاه دفاع كنيد. از اين اسناد فتوكپي تهيه كنيد و هيچ گاه اصل آن را به دادگاه نبريد، چون مشاهده شده گاهي طرف مقابل شما يا نزديكان اين اسناد را از شما قاپ زده يا اين‌كه آنها را پاره كرده است. دادگاه، تابع نظم خاصي است و با هر نوع تخلف رفتاري در آن بشدت برخورد مي‌شود. بعضي در دادگاه كاري مي‌كنند كه اعصاب طرف خط خطي شود و از اين طريق امتياز بگيرند. بهتر است اگر احتمال تنش است، رودررو نشويد. اگر طرف مقابل شما قصد داشت با تحريك شما، دعوا راه بيندازد، بهتر است سكوت كنيد يا اين‌كه تا زمان تشكيل جلسه جايي ديگر منتظر بمانيد. برخي همسران مي‌كوشند در دادگاه با شيوه‌هايي از اين دست و به خشم آوردن طرف مقابل، او را در موقعيتي قرار دهند كه با واكنش احساسي او از اين مساله امتياز بگيرند. پيشنهاد مي‌شود اگر در چنين موقعيتي قرار گرفتيد حتما نيروي انتظامي‌مستقر در دادگاه را مطلع كنيد. داشتن برگه 4 A، ماژيك فسفري و... در دادگاه بشدت به كار مي‌آيد. بد نيست بدانيد در دادگاه هر برگ كاغذ 4 A بيست تومان به فروش مي‌رسد. پس بهتر است همواره كاغذ همراه داشته باشيد و براي آن‌كه بخش‌هايي از لوايح خود را برجسته كنيد، حتما ماژيك فسفري ببريد. اغلب قضات از توصيه خوششان نمي‌آيد. بهتر است اگر فردي صاحب نفوذ و قدرت هستيد، هيچ‌گاه اين مساله را در دادگاه بيان نكنيد، چون ممكن است قاضي حساس شود و اين موضوع در مناسبات او با شما تاثير بگذارد. دادگاه‌ها معمولا از ساعت 30/8 كار خود را آغاز مي‌كنند و اين زمان، فرصت مناسبي براي حضور در دادگاه است. دادگاه‌ها از اواسط روز به بعد بسيار شلوغ مي‌شوند و شما براي هر كاري بايد خيلي معطل شويد. هر نوع تيزبازي مانند خارج كردن برخي اوراق از پرونده، تلاش براي گول زدن قاضي، جعل سند و... براي شما مشكل ساز است و مي‌تواند به نتيجه نامطلوبي منجر شود. بهتر است راه درست را در پيش بگيريد تا يك وقت خداي ناكرده علاوه بر مشكل خانوادگي، دچار مشكلاتي مانند جعل و .... نشويد. لوايح و دادخواست‌هاي خود را تا حد امكان مختصر و مفيد و تايپ شده بنويسيد و به دادگاه ارائه كنيد. بهتر است خارج از دادگاه در مقابل همسر خود سكوت كنيد. گاهي طرف مقابل شما صحبت‌هايتان را ضبط و از اين حرف‌ها عليه خود شما استفاده مي‌كند. منبع: جام جم
+ نوشته شده در  ساعت 1 AM  توسط   | 

ماده 1130ق.م. به ماهيت طلاق قضايي اشاره‌اي نكرده است؛ لكن محاكم خانواده به طور معمول اين طلاق را به صورت طلاق خلع اجرا مي‌كنند، تا ماهيت بائن پيدا كند و زوج نتواند رجوع نمايد. حال اين سؤال مطرح مي‌شود، طلاقي كه به وكالت واقع گردد، ماهيت آن رجعي يا بائن است.

در ماده 4 قانون ازدواج، قانونگذار تصريح كرده بود كه طلاق وكالتي به صورت بائن واقع مي‌شود. در بخش پاياني اين قانون آمده است: «...زن وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد». (حجتي اشرفي، 1373: ص535) در ماده 1119 ق.م. كلمه «طلاق بائن» حذف گرديده است. شايد بدين جهت كه بائن يا رجعي بودن طلاق يك حكم يا قاعده امري است كه توافق طرفين در آن مؤثر نيست؛ زيرا قانون نوع طلاق را از نظر بائن يا رجعي بودن معين مي‌كند و اين امر منوط به اراده زوجين نيست. (صفايي، 1375: ص49) بنابراين طلاق وكالتي لزوماً طلاق بائن نخواهد بود.

ممكن است، اشكال شود كه اگر طلاق وكالتي، از نوع رجعي باشد، پس از آنكه زن خود را مطلقه ساخت، مرد رجوع خواهد كرد و اين نقض غرض مي‌باشد. در پاسخ آمده است: اگر مرد رجوع نمايد، عقد نكاح سابق با آثار و شروط ضمن آن احيا خواهد شد. بنابراين زن در اين مرحله نيز وكيل شوهر است و مي‌تواند از وكالت خود استفاده كند و خود را تا سه بار مطلقه نمايد كه در مرحله سوم طلاق بائن خواهد بود. (همان، صص52-51) لذا راهكار شروط ضمن عقد به جهت آنكه زوجه از طلاق رجعي استفاده مي‌كند، بر ماده 1130 ق.م. كه طلاق آن بائن است، ترجيح دارد

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

ممكن است مبناي فقهي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، رعايت مصلحت كودك باشد؛ زيرا مصلحت كودك ايجاب مي‌كند كه نزد مادر زندگي كند. از ظاهر متن قانون چنين برمي‌آيد كه مبناي فقهي تصويب آن همين مطلب بوده است؛ بدين جهت كه در تبصره مذكور به «رعايت مصلحت كودك» تصريح شده است. اگر اين احتمال صحيح باشد، ديگر وجهي ندارد كه بين قبل از هفت سالگي و بعد از آن فرق گذاشته شود. اما مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نگهداري از كودك را فقط تا هفت سالگي با مادر دانسته و از هفت سال به بعد رعايت مصلحت كودك را مطرح نكرده است. بر اساس احكام اوليه شرعي، حضانت فرزند پسر پس از دو سالگي با پدر است و زماني مي‌توان از اين حكم دست برداشت كه مصلحت كودك نزد مادر بودن را ايجاب نمايد. لذا اگر در ادامه متن سابق ماده 1169ق.م. به عبارتي كه اين معنا را برساند، اشاره مي‌شد، كافي بود: «تا هر زماني كه مصلحت كودك ايجاب نمايد، مادر از او نگهداري خواهد نمود.»

بنابراين به طور كلي و مطلق نمي‌توان از يك حكم اولي شرعي دست برداشت؛ لذا اگر عسر و حرج مادر يا مصلحت كودك ايجاب نمايد، تنها در صورت احراز هر كدام از اين دو عنوان، مي‌توان از آن حكم منصرف شد. بدين ترتيب، روش قانونگذار در اصلاح ماده 1169ق.م. موافق با اصول و قواعد فقهي ـ حقوقي به نظر نمي‌رسد

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

ممكن است علت تصويب اين قانون، عسر و حرج مادر باشد. به اين بيان كه جدا كردن فرزند از مادر تا قبل از هفت سالگي، براي مادر مشقت‌آور است، مشقتي كه تحمل آن عادتاً دشوار مي‌باشد؛ لذا در صورت احراز عسر و حرج مادر، نبايد فرزند را از وي جدا نمود. در اين رابطه متن پرسش و پاسخ امام خميني (ره) قابل ذكر است:

سؤال: «اگر عمل به حقّ الحضانة مستلزم عسر و حرج فوق العاده باشد...، يا عمل به حقّ الحضانة باعث فساد و انحراف اخلاقي و تربيتي گردد و كودك را در معرض فساد قرار دهد، در اين صورت آيا باز حقّ حضانت ثابت است يا به علت حرج و فساد ساقط مي‌شود؟

پاسخ: در صورت دوم كه كودك در معرض فساد ديني يا اخلاقي قرار مي‌‌گيرد، پدر صلاحيت حضانت را مادام كه چنين است ندارد و در صورت اول كه مشقت غير قابل تحمل براي مادر است، پدر نبايد فرزند را از مادر جدا كند». (امام خميني، 1381: ج3، ص214)

اگر مبناي فقهي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، عسر و حرج مادر باشد، اين قانون قابل انتقاد است؛ زيرا در اين صورت نبايد به طور كلي نگهداري از فرزندان پسر و دختر تا هفت سالگي به مادر واگذار مي‌شد، بلكه بايد اين امر منوط به احراز عسر و حرج مادر مي‌گرديد. يعني اگر جدا كردن فرزند از مادر، براي وي ايجاد حرج نمايد، بايد حكم به بقاي فرزند نزد مادر داده شود؛ لذا پيشنهاد مي‌شود ذيل همان متن اوليه ماده 1169ق.م. تبصره‌اي اين گونه ملحق مي‌شد:

تبصره پيشنهادي: «در صورتي كه جدا كردن فرزند پسر از مادر پس از دو سالگي، براي مادر مشقت‌آور باشد، نگهداري از وي پس از اين سن نيز با مادر خواهد بود». قانونگذار در ماده 1130ق.م. نيز با عبارت «در صورتي كه...» حكم طلاق زوجه را منوط به احراز عسر و حرج نموده است. بنابراين اگر مبناي اصلاح ماده 1169 ق.م. عسر و حرج مادر باشد، اطلاق قانون داراي ايراد و اشكال فوق مي‌باشد.

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

زوجين مي‌توانند در عقد نكاح با توجه به «شروط ضمن عقد»[6] هر شرطي كه مغاير با مقتضاي عقد نباشد، در ضمن عقد بگنجانند. در ماده 1119ق.م. آمده است: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود، هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلقه سازد».[7] متن اين ماده با اندكي تفاوت در ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310، نيز ذكر گرديده بود.[8] قانونگذار از اين طريق خواسته است به زوجين يادآور شود كه آنان مي‌توانند براي تعديل آثار عقد نكاح و لوازم قانوني آن، از قراردادهاي خصوصي بهره ببرند و از طريق ظرفيت شروط ضمن عقد خواسته‌هاي خود را تأمين نمايند.

ماده 8 قانون حمايت خانواده، در 14 بند به زن و شوهر به طور يكسان حق درخواست طلاق داده شده بود. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران اين قانون به دليل ماهيت غيرشرعي در وضع نامعلومي قرار گرفت، به ويژه ماده 8 كه با تصويب لايحه قانوني دادگاه مدني خاص نسخ گرديد. در سال 1362و 1361، شوراي عالي قضايي ماده 8 قانون حمايت خانواده را با عنوان شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج گنجانيد و طي دستورالعمل‌هايي به سازمان ثبت اسناد كشور ابلاغ نمود. اين شروط در دو بند الف و ب تنظيم شده است. بند الف مربوط به شرط «انتقال تا نصف دارايي» و بند ب مربوط به «وكالت در طلاق» مي‌باشد.

در سال 1381، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده 1130ق.م. را اصلاح نمود و در قالب تبصره‌اي، مواردي از شروط مذكور را به عنوان مصاديق عسر و حرج بيان نمود. آنچه در اين تبصره آمده، پنج بند مي‌باشد كه به ترتيب با شروط 8 و 7، 6، 3، 2 در اسناد ازدواج منطبق است. در همين تبصره تأكيد شده كه مصاديق عسر و حرج منحصر در اين پنج مورد نيست؛ لذا موارد ديگري غير از شروط ياد شده نيز مي‌تواند مصداقي از مصاديق عسر و حرج باشد.

حال پرسش‌هاي مطرح است كه با وجود ماده 1130 ق.م. ديگر چه نيازي به شروط مذكور در اسناد ازدواج بود. آيا امضاي اين شروط توسط زوج، نفعي به حال زوجه خواهد داشت؟ هرگاه يك مصداق از مصاديق مذكور در ماده 1130ق.م. محقق شود، مثلاً زوج معتاد گردد، زوجه مي‌تواند از دادگاه درخواست طلاق كند؟ آيا امضاي شروطي كه ناظر به ماده 1130 ق.م. است، در ضمن عقد نكاح سودي براي زن دارد؟ در ادامه اين نوشتار مصاديق پنج‌گانه در ماده 1130ق.م. و شروط ناظر به اين موارد در عقدنامه‌ها مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و شروط ديگر از محل بحث خارج است

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

15/11/1353
‌قانون حمايت خانواده
‌مصوب 1353.11.15
‌ماده 1 - به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در‌دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي‌شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون‌رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
‌ماده 2 - منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر‌در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (‌منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و‌قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
‌ماده 3 - دادگاه مي‌تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و معلمين استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام‌دهد.
‌ماده 4 - دادگاه هر يك از طرفين را كه بي‌بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه‌ها معاف‌مي‌نمايد همچنين در صورت لزوم رأساً وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي‌بضاعت محكوم‌له شود محكوم عليه اگر‌بضاعت داشته باشد به موجب رأي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه‌هاي مذكور و حق‌الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور‌مكلف به انجام دستور دادگاه مي‌باشند.
‌ماده 5 - دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور‌ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند رأساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در‌قانون آيين‌نامه دادرسي نمي‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
‌در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه رأساً رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد‌مدت را مقتضي تشخيص دهد.
‌تبصره - در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا‌آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر‌نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي‌شوند.
‌ماده 6 - داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت‌مقرر كتباً به دادگاه اعلام مي‌نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر‌داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي‌نمايد مگر اين كه رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي‌الاثر‌مي‌شود.
‌هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده‌حسب مورد رأي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
‌ماده 7 - هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت‌رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.
‌در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.
‌تبصره - در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از كشور باشند مي‌توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز‌مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران‌باشد مي‌تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق‌كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر مي‌كند و به دستور‌دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي‌گردد.
‌ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
‌ماده 8 - در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد‌گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق.
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او‌به ايفاء هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلاء هر يك از زوجين به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه‌اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال‌بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 - ابتلاء به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است.
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
‌تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند‌از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني.
‌تبصره - طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي‌شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل‌رجوع است.
‌ماده 9 - در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه‌كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
‌ماده 10 - اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت.
‌متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه‌اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه‌رأساً يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه‌نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
‌دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
‌هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.‌همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.
‌ماده 11 - دادگاه مي‌تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف ديگر باشد‌او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم‌بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم‌له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش‌درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم‌له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.
‌در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا‌مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع‌خواهد شد.
‌ماده 12 - در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع‌اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين مي‌كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را‌مشخص مي‌نمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و‌حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين و طريقه‌اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر مي‌كند دادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي‌كند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا‌فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
‌تبصره 1 - اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده‌اند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري‌و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
‌تبصره 2 - پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است.
‌ماده 13 - در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل‌ضرورت دارد (‌اعم از اين كه قبلاً تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده‌نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي‌كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم‌دادگاه به پرداخت آن مي‌شود.
‌ماده 14 - هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع‌ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور‌محكوم خواهد كرد.
‌دادگاه در صورت اقتضا مي‌تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
‌تبصره 1 - پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي‌توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.
‌تبصره 2 - وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تأسيس مي‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت‌وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 15 - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي‌باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به‌تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي‌گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در‌اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.
‌دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
‌در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور‌صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد.
‌امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.
‌ماده 16 - مرد نمي‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير:
1 - رضايت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلاء زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 - عقيم بودن زن.
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
‌ماده 17 - متقاضي بايد تقاضانامه‌اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد.
‌يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد.
‌دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار‌همسر جديد خواهد داد.
‌به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
‌هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين‌مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
‌در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
‌ماده 18 - شوهر مي‌تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز‌مي‌تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد.
‌دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي‌كند.
‌ماده 19 - تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش‌پذير مي‌باشد.
1 - صدور گواهي عدم امكان سازش.
2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال.
3 - حضانت اطفال.
4 - حق ملاقات با اطفال.
5 - اجازه مقرر در ماده 16.
‌تبصره - در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد‌نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه مي‌تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
‌ماده 20 - طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي‌توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا‌نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.
‌ماده 21 - مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از‌درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.
‌دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي‌نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي‌اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را‌جاري و ثبت نمايد.
‌ماده 22 - هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد به حبس‌جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
‌تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات‌موقوف خواهد شد.
‌ماده 23 - ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي‌اقتضا كند استثنائاً در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و‌تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطاء شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي‌ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
‌تبصره - در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي‌كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج‌مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد و يا زوجين خواهد شد‌نيز مطالبه نمايد.
‌نوع عوامل و بيماري‌هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
‌ماده 24 - رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت.
‌ماده 25 - اجراي احكام دادگاه به موجب آيين‌نامه‌اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
‌تبصره - در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمراً از محكوم عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي‌است و مأمورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
‌ماده 26 - مقررات اين ماده در مورد پرونده‌هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 27 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
‌ماده 28 - قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ‌اجرا اين قانون ملغي است.
‌قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.10.16، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم‌بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

دادسرای انتظامی قضات
 * عدم تحقیق و رسیدگی پیرامون شکایت متقابل متهم پرونده امر و تفهیم مجدد اتهام خیانت درامانت و..تخلف از مقررات و موازین قانونی می باشد.

«دادنامه شماره 602-21/10/81 شعبه... دادگاه عالی انتظامی قضات
مرجع رسیدگی: شعبه..دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقایان..و.. و.. مستشاران

گردشکار: دادسرای انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره..آقای..رئیس شعبه..دادگاه عمومی..را در رسیدگی به پرونده کلاسه..مرتکب تخلف انتظامی اعلام، و تعقیب و مجازات انتظامی وی را بر طبق ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات تقاضا کرده است.

آقای..دادیار دادسرای انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت انتظامی آقای «ع.د» نسبت به عملکرد قاضی پرونده امر، سوابق امر را مطالبه و مورد بررسی قرار داده، طی گزارشی اظهار عقیده نموده است که آقای..ریاست شعبه..دادگاه عمومی...در موارد زیر مرتکب تخلف شده است:

1- پرونده ای که در تاریخ 7/6/78 و با شکایت «ع.د»از «م.ط» به عنوان عدم استرداد چک و سند، تشکیل شده پس از ارسال به دادگاه در خصوص شکایت مطروحه اقدامی مؤثر انجام نشده و برای «ع.د» که در تاریخ 16/6/78 در دادگاه حضور یافته بدون اینکه در باب شکایت وی تحقیقی به عمل آید با تفهیم اتهام مجدد خیانت در امانت در خصوص موضوعی که قبلا و در 23/5/78 به وی تفهیم اتهام شده قرار تامین وثیقه هم صادر گردیده، بدون ذکر جهات لزوم صدور قرار مجدد مبادرت به صدور قرار اینک تامین وثیقه دیگری شده است.

2- در خصوص تحویل تانکر و مخزن به مالک تحقیقات جامعی به عمل نیامده. منجمله از «ش.م» که مخزنها تحویل آنها شده تحقیقی به عمل نیامده است.

3- در 17/6/78 وقت رسیدگی تعیین گردیده و این وقت به «م.ط» هم ابلاغ شده است ولی بدون اینکه علت خاصی ذکر شود و احضاریه برای 9/8/78 جهت «ع.و» و«م.د» و«ع.م» ارسال گردیده و در این تاریخ جلسه دادگاه به عنوان وقت مقرر تشکیل شده است.بنابراین به استناد ماده 20 نظامنامه عقیده به تعقیب انتظامی مشارالیه دارم.

با موافقت آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه بالا، کیفرخواست انتظامی تنظیمی درباره قاضی مشتکی عنه انتظامی صادر و پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.از ناحیه قاضی نامبرده در قبال کیفرخواست صادره لایحه دفاعیه ای واصل گردیده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اینک شعبه..دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است. پس از قرائت گزارش مستند کیفرخواست و مفاد لایحه دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادسرای انتظامی قضات (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی عنه بر اساس کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتی رای می دهد:

رأی: همانگونه که در گزارش مستند کیفرخواست اشعار گردیده عملکرد قاضی مشتکی عنه انتظامی از نظر عدم تحقیق و رسیدگی پیرامون شکایت متقابل متهم پرونده امر و تفهیم مجدد اتهام خیانت در امانت و اخذ تامین وثیقه از نامبرده بدون ذکر جهات قانونی با وجودی که همین اتهام قبلا در مرجع نیابت قضائی به وی تفهیم و تامین وثیقه هم اخذ شده بود تخلف از مقررات و موازین قانونی می باشد و مدافعات اقامه شده دایر بر اینکه درخصوص شکایات متقابل اعلامی در رأی نهایی اظهار نظر شده و در زمینه تفهیم مجدد اتهام و اخذ تامین از متهم از اقدامات مرجع نیابت اطلاعی نداشته، با عنایت به اوضاع و احوال پرونده موجه و مؤثر تشخیص داده نشده. فلذا با انطباق عمل آقای..رئیس سابق شعبه..عمومی..و رئیس فعلی شعبه..محاکم عمومی تهران از این بابت بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، وی را به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم می نماید.سایر تخلفات انتظامی اعلامی با توجه به مدافعات عنوان شده و اوضاع و احوال قضیه احراز نگردید.رای صادره قطعی است.
==============
* صدور رای صرفا باستناد نظریه کارشناس مرحله تامین دلیل تخلف است.

«دادنامه شماره 478 -30/8/81 شعبه.. دادگاه عالی انتظامی قضات»
مرجع رسیدگی: شعبه..دادگاه عالی انتظامی قضات
هیأت دادرسان آقایان..و.. و.. مستشاران.

گردشکار: دادسرای انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره...آقای....رئیس وقت شعبه..دادگاه عمومی تهران را در رسیدگی به پرونده کلاسه..مرتکب تخلف انتظامی اعلام و صدور حکم مبنی بر مجازات انتظامی وی را باستناد مواد 20 و 25 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست کرده است. آقای..دادیار دادسرای انتظامی قضات که به شکایت انتظامی آقای «ر.ح» به طرفیت قاضی شعبه..دادگاه عمومی تهران رسیدگی نموده پس از بررسی و ملاحظه سوابق امر طی گزارشی اظهارنظر کرده است که:

(آقای...رئیس وقت..دادگاه عمومی تهران که در امر رسیدگی به پرونده کلاسه...بدون ارجاع امر به کارشناسی و اخذ نظریه کارشناسی و بررسی ادعاهای طرفین، صرفا بر اساس نظریه کارشناس در مرحله در تامین دلایل که طبق مفاد صورت مجلس مورخ 10/3/78 عضو مجری قرار نظریه مذکور بدون بازدید و معاینه دقیق محل صادر گردیده است و از طرفی بی توجه به جمیع جهات و موارد اعلام و اظهار شده در لایحه دفاعیه خوانده که در جلسه 15/9/78 تقدیم دادگاه گردیده و صرفا با بهره برداری و استنباط ناصحیح از بعضی سطور لایحه مذکور مبادرت به صدور دادنامه..در محکومیت خوانده نموده و متعاقب تجدیدنظر خواهی محکوم علیه به موجب دادنامه شماره..شعبه..دیوانعالی کشور بلحاظ نواقص عمده در امر رسیدگی آن را نقض نموده است، مستندا به ماده 19 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات مستوجب تعقیب انتظامی می باشد.

با نظریه فوق نهایتا از ناحیه معاونت اول دادسرای انتظامی قضات و تطبیق تخلف اعلامی با ماده 20 نظامنامه مرقوم موافقت شده و در نتیجه پرونده با صدور کیفرخواست انتظامی شماره..به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.قاضی مشتکی عنه در مقام پاسخگویی به کیفرخواست صادره لایحه دفاعیه ای ارسال نموده که مشروح آن به هنگام شور قرائت خواهد شد. اینک شعبه..دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است بعد از مطالعه گزارش مستند کیفرخواست و قرائت مفاد لایحه دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادسرای انتظامی دایر بر (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی عنه بر اساس کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتی رای می دهد:

رأی: اقدام قاضی مشتکی عنه انتظامی نسبت به صدور رای شماره 289-10/2/79 صرفا باستناد نظریه کارشناس مرحله تامین دلیل بدون آنکه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و نظریه کارشناس را در خصوص مورد اخذ و طبق مقررات به ادعاهای طرفین دراین مورد رسیدگی نموده باشد به کیفیت مطروحه در گزارش مستند کیفرخواست که مورد اذعان قاضی موصوف هم قرار گرفته، تخلف است. لذا با انطباق عمل آقای...رئیس شعبه..دادگاه عمومی تهران از این بابت بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات مشارالیه را به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت محکوم می نماید.درخواست اعمال ماده 25 نظامنامه مرقوم در باره قاضی نامبرده با توجه به اوضاع و احوال پرونده غیر وارد تشخیص و رد می شود.این رای قطعی است.
==============
* ممنوع الخروج نمودن متهم پرونده تا اطلاع ثانوی بر خلاف ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و تخلف است:

«دادنامه شماره 670-669 -27/11/81 شعبه.. دادگاه عالی انتظامی قضات »
مرجع رسیدگی: شعبه..دادگاه عالی انتظامی قضات
هیأت دادرسان: آقایان..رئیس و..و..مستشاران

گردشکار: دادستان انتظامی قضات به موجب کیفرخواستهای شماره...صادره در پرونده کلاسه انتظامی بر اساس نظریه آقای...دادیار انتظامی که به موافقت آقای..معاون آن دادسرا رسیده آقایان 1-..رئیس شعبه..دادگاه عمومی تهران 2-..دادرس دادگاه عمومی تهران را در رسیدگی به پرونده کلاسه..متخلف اعلام و به استناد مادتین 14 و 20 نظامنامه حسب مورد مجازات انتظامی آنان را تفاضا کرده است:

آقای..دادیار انتظامی پس از گزارش جریان دادرسی چنین اظهار نظر کرده است: 1- تخلف دادرس: الف: به جای صدور قرار وجه الضمان وفق ماده 18 قانون صدور چک پرونده را که موضوع آن چک بلامحل بوده به کلانتری اعاده کرده تا متهم با ضمانت برای مدت یک هفته آزاد باشد و متعاقبا با مطالبه پرونده برخلاف مقررات قانون صدور چک و ماده مرقوم قرار وثیقه برای متهم صادر نموده است.

ب- پرونده در تاریخ 8/3/80 در وضعیتی به نظر دادرس رسیده که حسب گزارش کلانتری متهم..شب گذشته تحت نظر بوده و دادرس بجای صدور قرار تامین قانونی برای متهم پرونده را با قید اینکه متهم با قید ضمانت برای یک هفته آزاد است به کلانتری اعاده داده است و متعاقبا در همان تاریخ (8/3/81) در تصمیم دیگری که اصل آن در پرونده ملاحظه نشده ولی تصویر آن ضممیه پرونده انتظامی است به کلانتری دستور داده متهم امشب در آن مرجع تحت نظر باشد و کلانتری نیز در اجرای این دستور متهم را تحت نظر قرار داده و بدین گونه بلحاظ عدم رعایت ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری و ماده 18 قانون صدورچک، قبل از صدور قرار تامین، متهم دو شب متوالی تحت نظر بوده است.

2- رئیس شعبه نیز در موارد زیر مرتکب تخلف شده است: الف: در مقام ممنوع الخروج کردن متهم بجای اینکه مطابق ماده 133 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم خروج متهم از کشور را برای مدت 6 ماه صادر نماید با قید اینکه قرار مذکور قابل تجدیدنظر است بدون رعایت ماده مرقوم با ارسال شرحی به دادستان کل کشور متهم را تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج کرده است.

ب- بدون توجه به مقررات، کیفیت محاکمه و ترتیب رسیدگی در قانون آئین دادرسی کیفری و اختصاصا ماده 211 این قانون جلسه رسیدگی مورخ 4/9/80 را به منظور انجام تحقیقات بعدی بدون قید تحقیق خاصی تجدید کرده است. پس از صدور کیفرخواستها و ابلاغ آنها به قاضیان مزبور، لوایح دفاعیه آنان واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گردید.اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است. پس از قرائت گزارش پرونده و لوایح دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات در اجرای ماده 41 قانون اصول تشکیلات دادگستری مبنی بر: (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی آقایان قضات مشتکی عنهما مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:

رای دادگاه: 1- دستور دادرس دادگاه درباره متهم به صدور چک بلامحل دایر بر تحت نظر قراد دادن او برای دومین بار فاقد مجوز قانونی بوده و صدور قرار تامین وثیقه درمورد متهم مزبور بر خلاف مقررات ماده 18 قانون صدور چک تخلف است.لذا آقای..دادرس دادگاه عمومی تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به کسر خمس حقوق ماهانه به مدت سه ماه محکوم می نماید. ایراد به دستور دیگر دادرس مذکور دایر بر اینکه «متهم به مدت یک هفته آزاد باشد» با توجه به عدول وی بلافاصله از دستور مرقوم، وارد تشخیص داده نشد.

3- ممنوع الخروج بودن متهم پرونده امر تا اطلاع ثانوی از سوی رئیس دادگاه بر خلاف ماده 133 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری بوده و تخلف است .لذا آقای..رئیس شعبه..دادگاه عمومی تهران را به استناد همان ماده نظامنامه به کسر خمس ماهانه به مدت دو ماه محکوم می ماند. ایراد دیگر دادسرای انتظامی قضات (در خصوص تجدید جلسه دادرسی) با توجه به مدافعات وی وارد به نظر نرسید.رای صادره قطعی است.

منبع:نشریه قضاوت-شماره 13

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

بخش اول: حقوق و مسؤليت‌هاي فردي زنان
1ـ حق برخورداري از حيات شايسته و تماميت جسماني و مسئوليت محافظت از آن در مقابل هر گونه بيماري، حادثه و يا تعدي
2ـ حق برخورداري از تكريم و مسئوليت رعايت آن براي ديگران
3ـ حق آزادي انديشه و مصونيت از تعرّض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد
4ـ حق و مسئوليت فرد در برخورداري از ايمان، تقوا و حفظ آن و تكامل معنوي در عرصه باورها و رفتارها
5ـ مصونيت جان، مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض غيرقانوني
6ـ حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت
7ـ حق داشتن نام، حفظ يا تغيير آن، همچنين نسب و حفظ آن
8ـ حق تابعيت كشور ايران براي هر زن ايراني و سلب تابعيت به درخواست خود او
9ـ آزادي زنان پيرو مذاهب اسلامي و اقليت هاي ديني رسمي در انجام مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي بر طبق آيين خود در محدوده قانون
10ـ آزادي زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش‌هاي بومي و اجراي آداب و سنّتهاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخلاق حسنه
11ـ مصونيت زنان از ضررهاي مادي و معنوي با توجيه اعمال حق ديگران
12ـ حق و مسئوليت حفظ ويژگي‌هاي خلقتي متفاوت زنان با مردان
13ـ حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم و مسئوليت محافظت از آن

بخش دوم: حقوق و مسؤليت‌هاي خانوادگي زنان
فصل اول: حقوق و مسؤليت‌هاي دختران در خانواده
14ـ حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين
15ـ حق برخورداري دختران از نفقه شامل: مسكن، پوشاك، تغذيه سالم و كافي و تسهيلات بهداشتي جهت تأمين سلامت جسماني و رواني آنان
16ـ حق تعليم و تربيت دختران و ايجاد زمينه شكوفايي استعدادها و خلاقيت‌هاي آنان
17ـ حق تأمين نيازهاي عاطفي و رواني دختران و برخورداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت‌هاي خانوادگي
18ـ حق برخورداري از امكانات خانواده، بدون تبعيض ميان دختر و پسر
19ـ حق دختران بي‌سرپرست و بدسرپرست در سرپرستي توسط بستگان يا داوطلبان تكفل با رعايت مصلحت آنان و برخورداري از حمايت و نظارت حكومت
20ـ مسئوليت احترام به والدين و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نيكو نسبت به ساير اعضاي خانواده
فصل دوم: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در تشكيل و تداوم خانواده
21ـ حق و مسئوليت زنان در تحكيم بنيان خانواده‌و برخورداري از امكانات و حمايت‌هاي قانوني لازم بمنظور پيشگيري از بروز اختلافات و كاهش طلاق
22ـ حق بهره‌مندي از امكانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جهت تسهيل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئوليت خويشتنداري تا آستانه ازدواج
23ـ حق آگاهي از حقوق و تكاليف زوجين و آيين‌ همسرداري و برخورداري از امكانات لازم در اين زمينه
24ـ حق آشنايي با معيارهاي مناسب همسرگزيني و شناخت و انتخاب همسر
25ـ حق و مسئوليت آگاهي و رعايت ضوابط ديني و قانوني در ازدواج از جمله يكساني زوجين در باور به مباني اعتقادي و ديني
26ـ حق تعيين شروط مورد نظر، ضمن عقد نكاح در چارچوب ضوابط شرعي و تضمين اجراي اين شروط
27ـ حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني
28ـ حق برخورداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت
29ـ حق و مسئوليت تأمين، تخصيص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسي با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني در صورت نقض آنها
30ـ حق و مسئوليت سكونت مشترك و حسن معاشرت و تأمين امنيت رواني در روابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانوني در صورت سوء معاشرت همسر
31ـ حق و مسئوليت رشد علمي، معنوي و اخلاقي با همكاري و حمايت اعضاي خانواده
32ـ حق و مسئوليت جهت انجام صله رحم
33ـ حق باروري، بارداري، تنظيم و كنترل آن و بهره‌مندي از آموزش‌ها و امكانات مناسب در اين زمينه
34ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي مادي و معنوي در ايام بارداري و شيردهي
35ـ مسئوليت رعايت حقوق جنين بويژه محافظت از حيات و رشد آن
36ـ حق و مسئوليت‌حضانت و تأمين امنيت‌رواني و عاطفي فرزندان و تربيت شايسته‌ديني و اخلاقي‌آنان
37ـ حق برخورداري از حمايت و مشاركت همسر در تربيت فرزند
38ـ حق برخورداري مادران از امنيت مادي و معنوي خصوصاً در ايام سالمندي و از كار افتادگي
39ـ حق و مسئوليت زن نسبت به نگهداري و تأمين معاش والدين نيازمند در حد استطاعت او
فصل سوم: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در صورت انحلال خانواده
40ـ حق جدايي از همسر در صورت عدم امكان سازش پس از مراجعه به دادگاه و ارائه دلايل موجه و مسئوليت رعايت قوانين طلاق
41ـ حق برخورداري از فسخ نكاح در صورت تدليس و عيوب مقرره و اخذ خسارت در تدليس
42ـ حق برخورداري زن از حقوق مادي خود هنگام انحلال خانواده و بهره‌مندي از رفتار نيكوي همسر هنگام جدايي
43ـ حق و مسئوليت حضانت فرزند و لزوم برخورداري از حمايت مالي پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت
44ـ حق بهره‌مندي زن از حقوق خويش در ايام عدّه و برخورداري از حق ازدواج پس از انقضاي عده
45ـ حق طرح دعوا در محاكم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر در صورت عدم توانايي شوهر در تأمين نفقه و اجراي عدالت و ساير حقوق
46ـ مسئوليت مدني و كيفري پدر و مادر در قبال كوتاهي از محافظت كودك و مسئوليت والدين نسبت به ممانعت از بهره‌مندي فرزندان از ملاقات با آنان.

بخش سوم: حقوق و مسؤليت‌هاي اجتماعي زنان
فصل اول: حقوق و مسؤليت‌هاي سلامت جسمي و رواني زنان
47ـ حق برخورداري از سلامت جسمي و رواني در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي با توجه به ويژگي‌هاي زنان در مراحل مختلف زندگي و مسئوليت حفاظت از آن
48ـ حق بهره‌مندي از بهداشت (محيط، كار و ...) و اطلاعات و آموزش‌هاي مورد نياز
49ـ حق مشاركت زنان در سياستگذاري، قانونگذاري، مديريت، اجرا و نظارت در زمينه بهداشت و درمان، بويژه درخصوص زنان
50ـ حق بهره‌مندي از برنامه‏ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب جهت پيشگيري از بيماري و درمان بيماري‌هاي جسمي و اختلالات رواني زنان
51ـ حق زنان در انتخاب فرد و مركز ارائه كنندة خدمت در امر سلامت، بر اساس ضوابط اسلامي و استانداردهاي علمي و پزشكي و بهره‌مندي از اطلاعات مناسب و كافي براي انتخاب آگاهانه و بهينه آنان
52ـ حق آگاهي و مشاركت زنان در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به كنترل باروري و تنظيم خانواده
53ـ حق دسترسي فراگير و عادلانه به امكانات ورزشي و آموزشي در زمينه تربيت بدني و تفريحات سالم
54ـ حق پرورش و شكوفايي استعدادهاي ورزشي و حضور در ميادين ورزشي در سطح ملي و بين‏المللي متناسب با موازين اسلامي
55ـ حق‌برخورداري از بهداشت باروري و بارداري،زايمان‌سالم، مراقبت‏هاي‌بهداشتي‌پس از زايمان با استفاده از زنان متخصص‌وپيشگيري و درمان بيماريهاي‌شايع زنان، بيماريهاي‌مقاربتي و نازايي آنان
56ـ حق برخورداري از خدمات مشاوره‌اي و آزمايش‌هاي پزشكي به منظور اطمينان از سلامت كامل مرد در امر ازدواج و در حين ازدواج
57ـ حق بهره‌مندي دختران بي‌سرپرست، زنان مطلّقه، بيوه، سالخورده و خودسرپرست نيازمند از بيمه‌هاي عمومي، خدمات مددكاري و بيمه‌هاي خاص بويژه در بخش بهداشت و درمان
58ـ حق بهره‌مندي زنان و دختران آسيب‌ديده جسمي،‌ ذهني، رواني و در معرض آسيب از امدادرساني و توانبخشي مناسب
59ـ حق بهره‌مندي از تغذيه سالم خصوصاً دردوران بارداري و شيردهي و وظيفه مراقبت از كودك و تغديه مناسب او، با اولويت استفاده از شير مادر
فصل دوم: حقوق و مسؤليت‌هاي فرهنگي و معنوي زنان
الف: فرهنگ عمومي
60ـ حق و مسئوليت در كسب و افزايش آگاهي نسبت به شخصيت، حقوق و نقش خويش در عرصه‌هاي مختلف زندگي منطبق با آيين مقدس اسلام
61ـ حق مصونيت از تعرض گفتاري و رفتاري ديگران و مسئوليت گفتار و رفتار خويش همراه با احترام نسبت به اعضاي جامعه .
62ـ حق و مسئوليت برخورداري از امكان عمل به احكام اسلامي در پوشش اسلامي و مسئوليت رعايت عفاف در جامعه
63ـ حق و مسئوليت ارتقاي بينش، منش و كنش ديني و انساني و مصونيت از ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي و رفع آن‌ها
64ـ حق شركت در اجتماعات عبادي، فرهنگي و سياسي
65ـ حق توليد برنامه‌ها و كالاهاي فرهنگي سالم و بهره‌مندي از آنها
66ـ حق تشكيل و اداره مراكز و سازمان‌هاي فرهنگي- هنري توسط زنان به منظور تربيت زنان متعهد و متخصص جهت توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي آنان
67ـ حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين‏المللي
68ـ حق و مسئوليت زنان در ترويج معارف و فرهنگ اسلام و ارائه الگوي زن مسلمان در سطح ملي و بين‌المللي
69ـ حق و مسئوليت زنان در ايجاد همگرايي با رويكرد اخلاقي، ديني در مسائل زنان در سطوح بين‌المللي
70ـ حق مشاركت در سياستگذاري، قانونگذاري، اجرا و نظارت در امور فرهنگي بويژه درخصوص مسائل زنان
71ـ حق و مسئوليت آگاهي و كسب مهارت‌هاي لازم در مديريت خانه و خانواده، تربيت و پرورش فرزند و مقابله با آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي
72ـ حق بهره‌مندي از نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي فرهنگي مرتبط با زنان به منظور حفظ شخصيت، حرمت و كرامت انساني زن در محصولات فرهنگي
73ـ حق بهره‌مندي از مراكز فرهنگي ويژه بانوان با رعايت ضوابط اسلامي، با توجه به خصوصيات روحي و جسمي آنان و با اولويت مناطق محروم
74ـ حق برخورداري زنان آسيب ديده و آسيب پذير اجتماعي از حمايت‌هاي مناسب به منظور بهبود وضعيت فرهنگي خود و جامعه
75ـ مسئوليت زنان در محافظت از استقلال فرهنگي، هويت اسلامي- ايراني و همبستگي ملي در فعاليتهاي فرهنگي- آموزشي
ب: آموزش
76ـ حق سواد آموزي عمومي، ارتقاي آموزشي و برخورداري از امكانات آموزش و پرورش براي زنان
77ـ حق تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطح علمي
78ـ حق كسب مهارت‌ها و آموزش‌هاي تخصصي بصورت كمي و كيفي تا بالاترين سطوح
79ـ حق برخورداري زنان و دختران مناطق محروم از حمايت‌هاي خاص در امر آموزش
80ـ حق و مسئوليت در تدوين برنامه‌هاي درسي و متون آموزشي
81ـ حق و مسئوليت در برخورداري از جايگاه شايسته و متناسب با نقش، شأن و منزلت زنان در متون درسي و آموزشي
82ـ حق مشاركت بانوان در سياستگذاري و تصميم‌گيري و مديريت‌هاي آموزشي، علمي و حضور فعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين‌المللي
83ـ حق شناسايي، حمايت و بهره‌مندي از توانمندي‌هاي بانوان داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت آنها در تأمين نيازهاي كشور
84ـ حق بانوان معلول جسمي و ذهني نسبت به برخورداري از حمايت‌هاي لازم در زمينه آموزش و پرورش، دستيابي به آموزش عالي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي متناسب با استعداد و ميزان معلوليت آنان
ج: پژوهش
85ـ حق پژوهش، تأليف، ترجمه و انتشار كتب، مقالات در نشريات عمومي و تخصصي با رعايت صداقت، امانت و مصلحت جامعه
86ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي لازم نسبت به منابع و امكانات درخصوص تحقيق در مسائل زنان و تربيت نيروي انساني محقق و حق آگاهي از اطلاعات و نتايج تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف
87ـ حق بهره‌مندي از حمايت در آثار علمي- پژوهشي زنان و گسترش مراكز تحقيقاتي با مديريت زنان
88ـ مسئوليت زنان پژوهشگر در ارائه ديدگاه و تبيين دستاوردهاي مثبت ديني و ملي در زمينه مسائل زنان به جهانيان
فصل سوم: حقوق و مسؤليت‌هاي اقتصادي زنان
الف: حقوق و مسؤليت‌هاي مالي در خانواده
89ـ حق بهره‌مندي از نفقه در ازدواج دائم مطابق با شأن زن، توسط شوهر يا توسط پدر و فرزند در صورت نياز زن و توانمندي آنان
90ـ حق برخورداري از ماترك متوفي و وصاياي مالي آن طبق قوانين اسلامي
91ـ حق وقف، پذيرش وقف و رسيدگي به آن
92ـ حق پذيرش وكالت يا وصايت در امور اقتصادي
93ـ حق تعيين مهريه و دريافت آن از همسر و هر گونه دخل و تصرف در آن
94ـ حق برخورداري از مستمري در صورت فوت پدر، همسر و فرزند طبق قانون يا قرارداد
95ـ حق برخورداري وراث قانوني از حقوق بازنشستگي زن كارمند متوفّي
96ـ حق پذيرش قيمومت مالي فرزندان و مسئوليت رعايت حقوق اقتصادي فرزند
97ـ حق برخورداري زنان و دختران از حمايت‌هاي لازم در صورت فقر، طلاق، معلوليت، بي‌سرپرستي، بدسرپرستي و ايجاد امكانات جهت توانبخشي و خودكفايي آنها
98ـ حق دريافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داري در صورت تقاضا و حق حمايت از تأثير كار زن در منزل بر اقتصاد خانواده و درآمد ملي
ب: حقوق و مسؤليت‌هاي اشتغال و مشاركت اقتصادي زنان
99ـ حق مالكيت بر اموال و دارايي شخصي و بهره‌برداري از آنها با رعايت حدود شرعي و قانوني
100ـ حق زنان در انعقاد قراردادها و ايقاعات
101ـ حق اشتغال بعد از رسيدن به سن قانوني كار و آزادي انتخاب شغل و بكارگيري سرمايه‌هاي فردي و مسئوليت رعايت قوانين اسلامي در كسب درآمد و نحوه مصرف آن
102ـ حق بهره‌مندي زنان از اطلاعات، آموزش‌ها و كسب مهارت‌ها و امكانات كار جهت اشتغال مناسب و حق برخورداري از حمايت در اين امور براي زنان خودسرپرست (مستقل ـ غيروابسته) و سرپرست خانوار
103ـ حق برخورداري زنان از مشاوره شغلي و كاريابي توسط بانوان
104ـ حق برخورداري از مزد و مزاياي برابر، در شرايط كار مساوي با مردان و ساير زنان
105ـ حق بهره‌مندي از امنيت شغلي،‌ اخلاقي و ايمني و مسئوليت رعايت عفاف در محيط كار
106ـ حق معافيت زنان از كار اجباري، خطرناك، سخت و زيان آور در محيط كار
107ـ حق برخورداري از تسهيلات و ضوابط و قوانين متناسب با مسؤليت‌هاي خانوادگي (همسري – مادري) زنان در جذب، بكارگيري، ارتقاء و بازنشستگي آنان در زمان اشتغال
108ـ حق برخورداري از تأمين اجتماعي و تسهيلات اقتصادي
109ـ حق مشاركت زنان در سياستگذاري‌هاي اقتصادي و ايجاد و اداره تشكل‌هاي اقتصادي و عضويت در آنها
110ـ حق و مسئوليت دريافت و پرداخت ديه و خسارات بر اساس قوانين و مقررات
111ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي قانوني مناسب و كارآمد براي ممانعت از بهره‌كشي و تجارت و جلوگيري از بكارگيري زنان و دختران در مشاغل غيرقانوني و غير مشروع
فصل چهارم: حقوق و مسؤليت‌هاي سياسي زنان
الف: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در سياست داخلي
112ـ حق و مسئوليت كسب آگاهي و مشاركت و نقش‌آفريني در تعيين مقدرات اساسي كشور جهت حفظ و تحكيم نظام اسلامي
113ـ حق و مسئوليت مشاركت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت هدايت جامعه بسوي معنويت و فضايل اخلاقي و پيراستن آن از ناهنجاري‌هاي اخلاقي و رفتاري
114ـ حق آزادي قلم، بيان،‌ اجتماعات با رعايت موازين
115ـ حق تأسيس احزاب و ديگر تشكل‏هاي سياسي و فعاليت در آنها با رعايت حفظ استقلال كشور، وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي.
116ـ حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس يا شوراهاي مختلف، مشاركت در برنامه‌ريزي‌هاي دولتي و تصدي مديريت هاي عالي با رعايت موازين
ب: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در سياست بين‏المللي
117ـ حق و مسئوليت آگاهي از رويدادها و مسائل سياسي جهان، بويژه جهان اسلام
118ـ حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سياسي سازنده بين بانوان ايران و جهان با رعايت مصالح ملي و ضوابط قانوني
119ـ حق و مسئوليت ‌حضور فعال و مؤثر در مجامع اسلامي، منطقه‌اي و بين‌المللي بويژه در زمينة مسائل مربوط به زنان با رعايت ضوابط قانوني
120ـ مسئوليت تلاش جهت تقويت همبستگي در ميان زنان مسلمان و حمايت از حقوق زنان و كودكان محروم و مستضعف جهان
121ـ حق برخورداري زنان پناهنده به جمهوري اسلامي ايران در تأمين امنيت، سلامت و امكان بازگشت آنها به وطن خود
122ـ حق برخورداري اتباع زن ايراني از حمايت‌هاي دولت در برابر اتباع ساير كشورها در حدود مقررات و معاهدات
123ـ حق بهره‌مندي زنان ايراني از حمايت‌هاي قانوني درخصوص ازدواج و تشكيل خانواده با مردان غير ايراني با رعايت ضوابط
ج: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در امور دفاعي ـ نظامي
124ـ حق و مسئوليت زنان در دفاع مشروع از دين و كشور و نيز جان، مال و ناموس خود وديگران.
125ـ حق و مسئوليت زنان در مشاركت و تلاش براي تأمين و تحكيم صلح عادلانه جهاني
126ـ حق برخورداري زنان از حمايت‌هاي لازم به منظور حفظ تماميت جسماني و جلوگيري از هتك حيثيت و ناموس زنان در دوران جنگ، اسارت و اشغال نظامي
127ـ حق برخورداري از مصونيت خانه و خانواده از تهاجمات نظامي
128ـ حق برخورداري خانواده‌هاي شهدا، جانبازان، رزمندگان و آزادگان از حمايت‌هاي ويژه نظام اسلامي.
129ـ حق و مسئوليت مادران در نگهداري، تربيت و اولويت در قيمومت فرزندان در صورت شهادت، اسارت ومفقودالاثر شدن همسر.
130ـ حق بهره‌مندي از آموزش و تصدي مشاغل انتظامي
فصل پنجم: حقوق و مسؤليت‌هاي قضايي زنان
131ـ حق برخورداري زنان از آموزش‌هاي حقوقي
132ـ حق برخورداري از تدابير قانوني و حمايت قضايي به منظور پيشگيري از جرم، و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن
133ـ حق برخورداري از محاكم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ايجاد صلح و سازش در خانواده و تسهيل در حل و فصل اختلافات
134- حق دسترسي زنان به نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري زن در صورت تعرض، بزه‌ديدگي، اتهام و ارتكاب جرم
135ـ حق زنان در تصدي مشاغل حقوقي و قضايي مطابق قانون
136ـ حق اقامه دعوا و دفاع در نزد محاكم دادگستري و ساير مراجع قانوني
137ـ حق استفاده از وكيل و مشاور حقوقي در دادگاه و يا ساير مراجع قانوني
138ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي همه جانبه دستگاه قضايي با عوامل زمينه‏ساز جرائم عليه زنان و ارتكاب جرائم توسط زنان
139ـ حق مصونيت زنان متهم از هتك حرمت، اهانت و محروميت‌هاي فردي و اجتماعي فراتر از مجازات قانوني
140ـ حق زنان در معافيت از مجازات در صورت وجود عوامل رافع مسئوليت كيفري
141ـ حق اعاده حيثيت زنان در اثر تقصير، اشتباه قاضي در موضوع حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص و جبران خسارت مادي و معنوي از آنها
142ـ حق برخورداري از تخفيف قانوني از نظر ميزان مجازات و يا معافيت از آن و يا نحوة اجرا، در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهكار در زمان بارداري، شيردهي و بيماري
143ـ حق زنان در ملاقات والدين، فرزندان و همسر در دوران حبس طبق قوانين كشور
144ـ حق زنان در برخورداري از امكانات مناسب بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و تربيتي در زندان‌ها جهت اصلاح و بازگشت به زندگي سالم اجتماعي
145ـ حق دختران در برخورداري از كانون‌هاي اصلاح و تربيت باشرايط مناسب
146ـ حق زنان در رسيدگي به شكايات از آيين‌نامه‌هاي دولتي، مأمورين قضايي و يا واحدهاي دولتي جهت احقاق حقوق خود
147ـ حق و مسئوليت شهادت در دادگاه مطابق با موازين شرعي و قانوني
148ـ حق برخورداري از حمايتهاي قضايي از سوي مدعي‌العموم عليه ولي و سرپرست قانوني فاقد صلاحيت و ديگر متجاوزان به حقوق آنان.

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

قاچاق زنان ؛ آخر خط خشونت

گروه اجتماعي خبرگزاري مهر :

براي يک لحظه از تصوير خودش در آينه و از زن بودنش احساس شرم و خجالت کرد ، يادش آمد که دو سال پيش با چه اميد و آرزويي با وعده هاي رنگارنگي که مرتب آن زن و مرد غريبه در گوشش زمزمه کردند ، يک شب پنهاني چند تکه خرت و پرت داخل ساک سفري کوچکش گذاشت و از خانه زد بيرون ، بعد هم همراه چند دختر ديگر هم و سن و سالش قاچاقي از مرز گذشت ، چند روز اول آنچه غم غربت ، تنهايي و ترس را برايش قابل تحمل مي کرد فکر پيدا کردن يک کار خوب ، بعد هم اقامت دايم و پولدار شدن بود اما...

 او خيلي زود فهميد که تمام اين حرفها ، وعده اي بيش نبوده و او را براي چه کاري به اين کشور انتقال داده اند، حالا خيلي  خوب مي دانست که راهي براي بازگشت ندارد و اگر بخواهد زنده بماند بايد به هر کاري که از او مي خواهند تن دهد ، او حالا در اوج جواني احساس پوچي و بيهودگي مي کند ، احساس يک شيء بي ارزش که بايد براحتي در اختيار ديگران قرار بگيرد ... براي او اينجا آخر خط بود ...

بر اساس تعريف مجمع عمومي ملل متحد در سال 1994 قاچاق زنان شامل : حرکت دادن غير قانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي ، عمدتا از کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار با هدف نهايي و داشتن زنان و دختران به وضعيت هاي بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود به کارگيرندگان ، قاچاقچيان و سنديکاهاي جنايتکار و نيز ديگر فعاليتهاي مرتبط با قاچاق همچون کار خانگي اجباري ، ازدواج دروغين ، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين است .

خريدو  فروش انسان ( بويژه زنان ) براي فحشا سابقه در دوران قديم دارد که خريد و  فروش مزبور جنبه اي از تجارت بردگان محسوب مي شد ، پيش از جنگ جهاني دوم ، تجارت انسان ها تحت عنوان " خريدو فروش زنان سفيد پوست " شناخته شده بود وزنان سفيد پوست اروپايي ( بويژه زنان فرانسوي ) به وسيله قوادان به روسپي خانه هاي آمريکاي جنوبي هدايت مي شدند .

قاچاق زنان يک پديده جديد نيست و خود به تنهايي در اشکال و روشهاي متفاوت در تمام سنين مشاهده مي شود ، در ابتداي قرن بيستم زنان بريتانياي کبير در قاره ها قاچاق مي شدند و زنان آلماني در کشورهاي عربي مورد تجارت قرار مي گرفتند ، امروز علاوه بر قاچاق زنان در ميان کشورهاي صنعتي ثروتمند و کشورهاي جهان سوم ، به مدت چند سالي است که در ميان کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي نيز به وقوع مي پيوندد .

يکي از معمولي ترين نوع قاچاق انسان که به دليل سود سرشار آن مورد توجه باندهاي سازمان يافته قرار گرفته قاچاق زنان و دختران براي استفاده از آنها در مکان هاي فساد و  فحشا و وادار کردن آنها به روسپيگري و بعضا به کار گيري آنها به عنوان پيشخدمت و کلفت است  .

طي سالهاي اخير فروش غير قانوني افراد ( همانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه ) به يک تجارت پردرآمد تبديل شده است به طوري که اطلاعات به دست آمده حاکي از آن است که برخي دست اندرکاران تا 40 هزار دلار در ماه از اين محل کسب درآمد مي کنند بيش از 72 درصد قربانيان اين تجارت ، دختران 25 ساله و کمتر از آن هستند و مشاهدات بيانگر آن است که جنايتکاران به فروش پسران خردسال نيز مبادرت مي ورزند .

 

وعده هاي دروغين قاچاقچيان انسان

رييس دفتر امور بانوان ناجا با اشاره به قاچاق سالانه 700 تا دو ميليون زن در جهان از تدوين طرح مبارزه با قاچاق زنان با همکاري دفتر امور زنان و معاونت اطلاعات ناجا  خبرداده  و مي گويد : نيروي انتظامي به منظور بررسي و شناخت از مشکلات و چالش هاي مرتبط با حوزه  زنان در سطح جامعه و پيشگيري از آسيب هاي رايج در اين زمينه تعاملات و همکاري لازم با تشکل هاي غير دولتي فعال در امور زنان را صورت داده است.

فردوس قماشچي همچنين با اشاره به آمار هاي جهاني در خصوص قاچاق زنان به عنوان يکي از آسيب هاي تهديد کننده امنيت اين قشر از جامعه اظهار مي دارد : افزايش آگاهي و دانايي عمومي زنان و خانواده هاي جامعه جهت پيشگيري از اغفال زنان و دختران در زمينه هايي چون کاريابي ، تحصيل و ازدواج مانع مهمي در برابر اين پديده به شمار مي رود.

وي ادامه مي دهد : نيروي انتظامي با انجام بررسي هاي لازم در زمينه قاچاق زنان ريشه ها و جوانب مختلف اين پديده را شناسايي کرده  و به اين نتيجه رسيده است که زنان بيشتر در مراکزي  مانند آرايشگاهها و ويديو کلوپ ها فريب مي خورند و در اين مراکز عده اي با دادن قول هاي کاذب براي کاريابي ، اخذ کارت اقامت در خارج و قبولي در دانشگاهها زنان را فريب مي دهند.

 

استانهاي مرزي و معضل قاچاق دختران ايراني

يافته هاي  تحقيقي  که با همکاري مرکز امور مشارکت زنان و کميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 82 انجام شده بيانگر روند رو به افزايش قاچاق زنان و دختران استانهاي مرزي به کشورهاي حاشيه خليج فارس ، امارات متحده عربي ، پاکستان و افغانستان و به طور محدود به کشورهاي اروپايي و آسيايي است .

طيبه اسدي يکي از کارشناسان اين تحقيق در خصوص راههاي اغفال اين دختران کم سن و سال  مي گويد :  قاچاقچيان ، دلال هايي را در مناطقي مانند پارکها و مقابل مدارس راهنمايي و دبيرستانها گمارده  که با اين دختران ، طرح دوستي و آشنايي مي ريزند و سپس آنها را به مکانهاي خاصي برده و با وعده هاي خروج آسان از کشور ، درآمد خوب ، زندگي بهتر و يا حتي در مورد دختران کم سن و سال گاهي به زور آنها را تا لب مرز حمل کرده و به صورت جاسازي شده قاچاق مي کنند .

وي  ايستادن  دلالان در کنار سفارتخانه ها و ادارات کاريابي و دادن پيشنهاد کار پر درآمد به  افراد کم اطلاع و نيازمند کار را از راههاي ديگر اغفال اين زنان و دختران دانسته و مي افزايد : همچنين اين دلالان دختران کم سن و سال برخي ساکنان روستاها را  با پرداخت پول به والدينشان و يا وعده زندگي بهتر به عقد ازدواج خود درآورده و سپس به قاچاقچيان انسان در خارج از کشور تحويل مي دهند .

 

اينترنت ؛ دامي ديگر

اسدي استفاده از اينترنت را روش جديد ديگر اغفال دختران و زنان توسط باندهاي قاچاق طي سالهاي اخير دانست و تصريح مي کند :  دلالان و قاچاقچيان انسان  ابتدا از طريق گفتگوي تايپي ، شنيداري و دادن تصوير خود طرح دوستي با اين دختران را ريخته و سپس با وعده ازدواج ، کار خوب ،  درآمد بالا و حتي فرستادن بليط و ويزا براي دوستان فريب خورده خود آنها را به کشور مورد نظر هدايت کرده  در آنجا به قاچاقچيان تحويل  مي دهند .

تحقيقات صورت گرفته در خصوص قاچاق زنان و دختران بيانگر اين واقعيت تلخ است که زنان و دختران ساکن در استانهاي مرزي کشور توسط خانواده خود و يا همسرانشان به قاچاقچيان فروخته شده و از آنجا توسط اين گروهها براي کار در مراکز فساد کشورهايي چون افغانستان و پاکستان منتقل مي شوند .

 

 

قاچاق دختران به افغانستان و پاکستان

اين محقق با اشاره به رايج بودن اين نوع از قاچاق زنان و دختران در استانهاي خراسان ،  سيستان وبلوچستان و استانهاي همجوار با پاکستان و افغانستان  معتقد است : قاچاقچيان اين  دختران و زنان  را در خانواده هايي  که غالبا در شرايط نابسامان اقتصادي به سر مي برند شناسايي  و با معرفي خود به عنوان اهالي زاهدان که داراي مال و مکنتي هستند ،  خواستگاري  مي کنند  و پس از عقد آنها را به خانه هاي فساد در شهرهايي نظير کويته ، کراچي و راولپندي براي کنيزي و روسپيگري اعزام مي کنند که بر اساس يافته هاي اين تحقيق  مناطق حاشيه نشين مشهد از مناطقي است که اين پديده در آن کاملا به چشم مي خورد .

وي به ابعاد نگران کننده  پديده فروش دختران توسط خانواده خود ويا شوهرانشان در شهرهاي مختلف مرزي اشاره کرده و اظهار مي دارد : مطابق بررسي ها قربانيان اولا هيچ آگاهي از قاچاق شدن خود نداشته اند واز آنجا که ازدواج آنها به صورت  موقت بوده  تنها چند روز پس از ازدواج همراه با اجبار، زور ،  تهديد و فريب به زاهدان و سپس پاکستان و افغانستان منتقل مي شوند . 

 وي مي افزايد : نکته دوم اينکه همه قربانيان از وضعيت به وجود آمده اظهار نارضايتي کرده و خواهان بازگشت به ايران و نزد خانواده هاي خود بودند ، سوما، همه قربانيان از طريق صيغه ، ازدواج موقت ازدواج کرده و عدم ثبت رسمي عقد آنها در اين شکل يکي از معضلات اساسي شده بود ، چهارم اينکه براي بازگرداندن آنها در اغلب موارد خانواده قربانيان و از طريق سفارت ايران در پاکستان اقدام کرده بودند ، پنجم ، قربانيان هيچ پولي بابت  کار دريافت نمي کردند و معمولا خانواده  و شوهران آنها تمام پول را دريافت مي کردند و آنان در بدترين شرايط به سر مي بردند .

 

اين کارشناس با بيان اينکه  به گفته قربانيان عدم حفاظت و نگهباني از مرزهاي شرقي کشور دليل عمده براي سهولت کار قاچاقچيان بوده است ، مي گويد :  اغلب اين قربانيان در حالي به استثمار جنسي گمارده شده اند که قاچاقچيان بخشي از سود حاصل از اين کاررا به خانواده آنها پرداخت مي کردند .  

 

قاچاق زنان و دختران به امارات متحده عربي

 معمولا دختراني که به امارات عربي ( دبي ) قاچاق مي شوند بين 10 تا 16 سال سن دارند و  قاچاق آنها به دو شکل است : الف - تعدادي از آنها بطور رسمي خواستگاري مي شوند و در ازاي پرداخت مبالغي به خانواده شان از مرز عبور داده مي شوند .

ب : عده اي ديگر دختراني هستند که ربوده شده و بدون اجازه پدرو  مادر از کشور خارج مي شوند ، که اگر مردان عرب دختران را به همسري بپسندد مشکل زيادي وجود ندارد اما مشکل از زماني ايجاد مي شود که دختران وارد شده توسط  اعراب مورد استقبال قرار نمي گيرند  ، بنابر اين وارد بازار کار شده و به روسپي گري در کلوپها و کاباره ها مشغول مي شوند .

تفاوت عمده اي که اين عده از دختران قاچاق شده با قربانيان قاچاق به پاکستان دارند ، اين است که اغلب اوقات قاچاق دختران با رضايت و آگاهي قربانيان انجام مي شود و در واقع قربانيان از همان ابتدا از مقصد و نحوه کار خود آگاهي دارند ، يک نوع رضايت ظاهري که البته به اعتقاد بسياري از کارشناسان اين رضايت ظاهري نمي تواند مانع از اين امر شود که ما آنها را در زمره افراد قرباني قاچاق محسوب نکنيم ، در واقع اين افراد قرباني شرايط نابسامان اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي هستند .

 معاون اجتماعي فرمانداري تهران نيز چندي پيش در نشستي که با هدف بررسي آسيب شناسي قاچاق زنان در سازمان دفاع از قربانيان خشونت برگزار شده بود ، در خصوص پديده قاچاق زنان اظهار داشت : علاوه بر مهاجرت مغزها در حال حاضر با مهاجرت جنس ها آن هم از کشورهاي ضعيف به قوي مانند کشورهاي جنوب شرقي آسيا به اروپا مواجهيم .

 زهرا نژاد بهرام وجود 50 هزار مورد قاچاق زنان در اروپا را از دلايل تصويب قانون منع قاچاق در اين زمينه اعلام کرده و ادامه داد : امروزه قاچاق زنان به يک صنعت جديد براي کسب پول بيشتر تبديل شده است ، متاسفانه بسياري از اين قاچاق ها به صورت اختياري صورت نمي گيرد و آنها بيشتر با زرو زور وادار به هر کاري مي شوند ، از سوي ديگر ارزان بودن قيمت زنان که با مبالغ ناچيزي خريداري مي شوند موجب مي شود که از آنها به عنوان نيروي کار سوء استفاده شود .

 

يونيسف : کودکان و زنان قربانيان اصلي قاچاق انسان

بر اساس اعلام صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( يونيسف) تحقيقات انجام شده در 53 کشور آفريقايي نشان مي دهد که در تمام اين کشورها پديده قاچاق انسان انجام مي شود .

بر اساس اين گزارش در آفريقا از کودکان به عنوان برده و سرباز استفاده مي شود و علاوه بر آن قاچاقچيان انسان ، کودکان را وادار به خودفروشي مي کنند ، زنان نيز دومين گروه بزرگ قربانيان قاچاق انسان هستند .

قاره آسيا نيز يکي از مناطق مهم دنياست که گريبانگير پديده قاچاق انسان است ، کشورهاي آسيايي شامل تايلند ، فيليپين ، نپال ، هند ، پاکستان ، بنگلادش ، ويتنام ، چين ، مالزي ، اندونزي ، برمه ، کامبوج و ... از مناطق مبداء پديده قاچاق زنان و کودکان محسوب مي شوند .

به طور مثال درصد بسياري از قربانيان قاچاق کودکان و زنان در کشورهاي هند ، نپالي هستند ، زنان و دختران نپالي نيمي از کارگران جنسي مراکز فساد بمبئي را تشکيل مي دهند ، قاچاق زنان و دختران نپالي از آغاز قرن 19 شروع شد و در حال حاضر بيش از يک ميليون و هفتصد هزار دختر نپالي در هند به روسپي گري مشغولند . 

 

سقط جنين هاي غيرقانوني و تولد کودکان خياباني پيامدهاي روسپيگري

روسپيگري موجب افزايش تعداد بيماران مقاربتي و ايدز ، کم شدن آمار ازدواج و افزايش نرخ طلاق ، افزايش سقط جنين هاي غير قانوني و تولد کودکان خياباني مي شود ، البته اين سقط جنين ها مي تواند براي زنان مشکلات جسمي و نازايي ايجاد کند .

روسپيگري همچنين تعداد کودکان مجهول الوالد و فاقد شناسنامه را افزايش مي دهد ،  اين کودکان مشکلات جسمي وروحي و رواني زيادي داشته  و براي جامعه مساله دار مي شوند ، اين کودکان بعدها به قاچاق مواد مخدرو  تن فروشي کشيده شده  وحتي اين کودکان نشاني مراکز فساد را به مشتريان نشان مي دهند . روسپيان به وسيله واسطه ها استثمار شده و به دنياي تبهکاري وارد مي شوند و همچنين توسط مشتريان مورد بدرفتاري قرار مي گيرند . 

 

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

آيا ساده لوحانه نيست  به زني كه در جامعه ما زندگي ميكند بگوئيم حقوق شما مهريه ونفقه و حضانت و جهيزيه و طلاق است .پس حق زندگي زن كجاست؟ قوانين ايران با اينهمه طول و عرض و عنوانهاي مختلف چه جايگاهي در بهبود زندگي و ايجاد شرايط مساعد براي بانوان ايجاد كرده اند ؟

بانوان محترم از فردا همه به دادگاه مراجعه كنيد چون قرار است براي شما مشاور هم بگذارند تا حقوق شما را مطالبه كند ؟! .

ديروز در دادگاه خانواده بودم زني داشت گريه ميكرد

مرد ميگفت من مايل به طلاق هستم و حقوق همسرم را ميدهم

زن كه اتفاقاً تحصيل كرده هم بود با شيوه و ناله ميگفت پول به چه در من ميخورد من و خانواده ام با آبرو هستيم نميتوانيم نام و ننگ طلاق را بپذيريم .

جالب اينجا بود كه شوهر خانم يك وكيل خانم هم بهمراه داشت اما خانم تنها بود .دادرس عنوان كرد حقوق زن در قانون مشخص است و حق طلاق هم مشخص است .

من و هر فرد ديگري كه حضور داشت از گريه هاي زن ناراحت شده بوديم .

ايشان فقط بخاطر آبروي خود ميگريستند .

در مقابل ما خانواده ديگري حضور داشت .

 

شرح حال خانواده مذكور:

عقدي با سرعت بوقوع ميپيوندد و اجازه نامزدي براي يك مدت كوتاه هم نميدهند و دو ماه بعد از عقد اختلافات بالاگرفته و خانم وكيل اختيار ميكنند و مهريه اجرا ميگذارند و خواستار نفقه شده بهمراه اينها تقاضاي طلاق(از نوع عسر و حرجي) ميكند در عين حال حتي يك روز زندگي مشترك وجود نداشته و خانم باكره ميباشند . . . .

 

مادر اين دختر خانم كه نقش فراواني در شدت گرفتن اختلافات داشته اند رو به جمع بانوان حاضر در سالن دادگاه ميكنند و براي شماتت طرف مقابلشان(دامادشان) با اشاره به گريه هاي آن زن بيچاره عنوان ميكنند: اين مردهاي كثافت

البته جاي بحث نبود و بقول معروف از كوزه همان برون تراود كه در اوست .

وچه جالب بعضيها از آب گل آلود ماهي ميگيرند .

خانواده اي كه بعد از مدت كوتاهي بحث طلاق را به پيش ميكشند و اين حرف را با قاطعيت مطرح ميكنند و در عين حال به داماد عنوان ميكنند اگر آبروي خود را دوست داري و نميخواهي آبروي خود را ببازي و در محل كارت با آبرو ريزي روبرو شوي بهتر است مهريه را بدهي و طلاق هم همچنين .هر چند شوهر اين خانم حاضر به پرداخت مقداري پول بود تا با اين شرايط آبروي خود را حفظ كرده و حتي همزمان با آن طلاق هم حاضر بود بدهد و يا اينكه دختر بر سر زندگي مشترك بيايد اما خانواده دختر مانع بودند آنها مبالغ قابل توجه به انضمام طلاق را در دستور كار خانوادگي خود داشتند و وكيلشان قرار بود به اين خواسته ها جامه عمل بپوشاند .

انصافاً در محل كار و زندگي اين جوان هر كاري كه ميتوانستند كردند و تقريباً ديگر كاري نمانده بود كه نكرده باشند .حالا سه سال از ابتداي عقد گذشته و با اقداماتي كه شد حتي نتوانستند مهريه بگيرند و در اقدامات حقوقي خودشان گرفتار و اسير شدند .نفقه و طلاق هم خيلي راحت در دادگاه رد شد .

نفرت آن خانم زياد بي مورد نبود چون آنها آبروي خود را وسيله كردند تا به ماديات برسند اما پولي حاصل نشد و ضررهايي هم از جهت گرفتن وكيل شامل حالشان شد و آبرويشان هم مقدمتاً با اقدامات خودشان رفته بود .

حالا فكر مي كنيد وكيل و مشاور چه كمكي ميتواند به اين قبيل خانواده ها و يا آن زني كه عنوان ميكند من آبروي خودم را ميخوام و پول بدرد من نميخورد بكند .

راه حل قانوني براي اين قبيل موارد وجود ندارد .در واقع قانون ناقص است ، مخصوصاً در بخش خانواده اين نقص خيلي مشهود است .

مفهوم زندگي زناشوئي چيز پيچيده اي نيست .زندگي از با هم بودن و تفاهم و گذشت بارور ميشود اما در عين حال هيچكدام از اين مفاهيم قابليت اجرا در قانون را ندارد .

با اين وضعيت بهترين روش كم كردن وروديهاي دادگاههاست .دادگاهي كه حد نهايت قدرت اجرايي آن مهريه ونفقه و طلاق است چه ارزشي براي بهبود جامعه دارد .

تازه اگر اين حقوق واقعاً توسط قانون تضمين شود خوب است گاهي يك مهريه 50 ميليون توماني با يك دادخواست اعسار تكليفش مشخص ميشود .وقتي مرد نداشته باشد چكار ميخواهند بكنند . پس قانون در همان محدوده توانائيهاي قانونيش هم ضعيف و گاهي ناتوان است .

قانوني كه اين جايگاه را دارد چگونه به صراحت وكلاي دادگستري روز اول زن را به پافشاري بر روي حقوق مادي خود وادار ميكند تا در نهايت كار مشخص نيست به حقوق مادي برسد و شايد هم اصل زندگي خود را از دست بدهد .

چرا قانون اولويتهاي زندگي و خانواده را مشخص نكرده ؟ چرا نيامده و بگويد اول بقاي خانواده دوم تضمين حقوق زن سوم . . .

قانون گفته اول حقوق زن آنهم معلوم نيست، ديگر جائي براي بقاي خانواده هم باقي نگذاشته .تنها لطفي كه قانون در اين سالها به خانواده ها كرده اين بوده كه طلاق را سخت كرده است و اين باعث شده بعد از طلاق هم جوانان بخاطر گذشتن از مراحل پيچ در پيچ طلاق دوباره جعبه شيريني بدست بگيرند و اينبار بخاطر طلاق شيريني بدهند .

تا بحال شيريني طلاق نخورده ايد؟

چرا تضميني براي حقوق زن نيست مگر نميشود راهكارهايي در نظر گرفت كه وضعيت حقوق زن مثل نفقه و مهريه از روز اول مشخص باشد .

اتفاقاً اين حقوق با تدابير ساده اي مثل بيمه هاي خصوصي و يا دولتي براحتي امكانپذير است .چرا نهايت خواسته زنها در دادگاهها بايد مهريه و نفقه و طلاق باشد ؟چرا مباحث مهمتري مثل بقاي زندگي مشترك و حفظ آن و سعي در ايجاد آشتي براي زوجين صورت نميگيرد .

جواب آن ساده است. چون مباحثي مثل مهريه و نفقه و طلاق ديگر وقتي براي قضات باقي نميگذارد .اكثر قضات از ديدن دادخواست طلاق توافقي مسرور ميشوند چون حداقل خيلي از دردسرهاي مختلف را برايشان ندارد .

ديروز وقتي بحث طلاق توافقي در دادگاه مطرح شد ، خانمي كه در دفتر دادگاه حضور داشت صراحتاً تبريك گفت ! .

چون خود دادگاهها هم از مباحث مهريه و نفقه و طلاق ميخواهم و طلاق نميدهم خسته هستند .

بعضي از اين قوانين خيلي قديمي شده اند و كاربرد خود را از دست داده اند ، قضاوت كردن بر اساس اين قوانين خيلي سخت شده و صدور بعضي از احكام با اين كه منطبق بر قوانين است از روح انصاف تهيست

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

قسمت اول)

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .

ماده 1107 قانون مدني بوضوح وضعيت نفقه و موارد آنرا مشخص ميكند و مشخص است مرد وظيفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظيفه خود عمل كند . 

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است . 

و هر گونه كم و كاستي در انجام وظيفه باعث محكوميت و حتي برخورد قانوني ميشود .بر اساس مقررات كيفري مربوط به نفقه در صورتي كه مرد با وجود تمكين زن از دادن نفقه خودداري كند به حبس تعزيري محكوم ميشود .شرايط خاصي هم وجود دارد كه زن از تمكين درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعي خودداري ميكند كه بواسطه اين حالت و ماده 1108 قانون مدني حق نفقه او ساقط ميشود . 

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.  

اما موارد ديگري هم وجود دارد كه قانون مدني به آن اشاره كرده است .

ماده 1110- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .

ماده 1111 - زن مي توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراين صورت محكمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.

ماده 1112 - اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد. 

ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود. 

ماده 1116 - درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي كه اقربائي نباشدخودمحكمه محل مورداطمينان رامعين خواهدكرد.

ماده 1129 - درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهراورااجباربه طلاق مي نمايد . همچنين است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .

اگر به متن قانون دقت داشته باشيد در قانون سعي شده از هر لحاظ براي حقوق زن امكانات لازم در نظر گرفته شود شايد يكي از علل مراجعه فراوان زنها به دادگاه همين مقررات باشد  ولي نكنته قابل توجه در مورد حقوق آقايان اين است كه اصلا بهتر است بگويم آقايان در قانون مدني حقوقي ندارند .در صورتيكه زن خانه را رها كند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط يكي از حقوق خود را از دست ميدهد و آنهم نفقه ميباشد در حالي كه مرد از جهت نافرماني زن هيچگونه حق قانوني خاصي شامل حالش نميشود بخاطر همين زياد دور از ذهن نيست كه مردها حتي با اينكه زن مقصر بوده و زندگي را رها كرده باز هم علاقه اي به مراجعه به محاكم ندارند فقط با دادن اظهارنامه و ابلاغ قانوني اين موضوع كه از ايشان ميخواهد به خانه برگردد ابزار قانوني زن را براي اينكه بعداً به دادگاه مراجعه كند و تقاضاي نفقه كند خنثي كرده است .

شايد يكي از موارد پيش بيني شده در قانون حمايت از خانواده اين مورد است كه با ناشزه شدن زن مرد حق دارد ازدواج مجدد بكند كه اين موضوع هم مشروط به تمكن مالي مرد است تا بتواند خرج دو خانواده را با تهيه مسكن و اثاث منزل و بقيه مايحتاج بدهد .

نفقه (قسمت دوم)

 

با وجود اينكه وضعيت نفقه را بصورت مشخص در قانون مدني بررسي كرديم بعضي شبهات همچنان در محاكم وجود دارد .

دختر و پسري عقد ميكنند تا يكسال بعد عروسي كنند بعد از چند ماه اختلاف ميافتد و دختر به دادگاه مراجعه ميكند و مواد قانون مدني را وسيله انتقام گيري ميكند و عنوان ميكند قصد زندگي كردن دارد ولي زوج از پرداخت نفقه و مهريه خودداري ميكند .

طبق نظر اكثر علما و مراجع تقليد حضور دختر در خانه پدر مانع استحقاق نفقه ميباشد ولي در عمل بايد واقعيت موشكافي شود .

آيا پرداخت نفقه به زوجه اي كه عقد كرده است و در خانه پدر ميباشد واجب است يا خير؟

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي:

نفقه زوجه دراين ايام لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد علي فاضل لنكراني:

اگر زوجه بدون دليل موجه تمكين نكند،حق نفقه او ساقط است،بلي زوجه حق دارد براي دريافت تمام مهريه تمكين نكند كه دراين صورت ناشزه محسوب نشده وحق نفقه او ساقط نمي شود.والله العالم.

آيت الله العظمي ميرزا جوادتبريزي:

درمدتي كه بهصورت متعارف درفاصله بين عقد وزفاف زن درخانه پدرش مي ماند اداي نفقه اوبرشوهر واجب نيست.والله العالم.

آيت الله العظمي حسين نوري همداني:

درفرض مذكور پرداخت نفقه برزوجه لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت:

اگر با مطالبه زوج تمكين نكند، حق نفقه ندارد.

در پرسش و پاسخها دقيقاً مشخص نشده كه زن از حق حبس استفاده ميكند و يا مورد ديگري بوده است اما من سعي ميكنم اين موضوع را روشن كنم  .طبق قانون بنابر هر شرايطي زوجه از زوج تمكين نكند و اين تمكين نكردن دليل مشروع و قانوني نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود . اما حق حبس حقيست كه همه علما و مراجع بر اساس قوانين شرع آنرا به رسميت ميشناسند بنابر اين وقتي دختري در خانه پدر ميباشد و هنوز عروسي نكرده ميتواند از حق حبس استفاده كند و با وجود اينكه از زوج تمكين نميكند مستحق گرفتن نفقه هم باشد .در صورتي كه كار به قضاوت محكمه بكشد بدون ترديد زوج به پرداخت نفقه محكوم ميشود چون اين جزء روح قوانين ميباشد .اما زماني زوجه با دلايل واهي از تمكين درمقابل زوج خودداري ميكند در اين حالت ديگر مستحق گرفتن نفقه نميباشد حتي اگر دوشيزه بوده و در خانه پدر ساكن باشد .

روشهاي قانوني براي اينكه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل ديگر مشكلي ايجاد نشود راههاي زير را پيشنهاد ميكنم :

1-     مهريه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد .

2-     در صورتي كه مورد اول رعايت نشود بايد موقع نوشتن و امضاي توافقات زمان بله برون قيد شود زمان عروسي در تاريخ فلان ميباشد بر اساس همين اقدام مشخص خواهد شد كه قبل از آن امكان تمكين وجود نداشته است و اين عدم امكان به خواسته زوجه بوده است بواسطه اين اقدام تا زماني كه زن در خانه پدر ميباشد طبق نظر محكمه نيز نفقه شامل حال زن نميشود .البته اين يك نظر قطعي نيست و جاي بحث دارد ولي اقدام شايسته اي در زمان امضاي توافقات ميباشد .

3-     اقداماتي مثل اينكه مهريه در صورت زياد بودن از تاريخ مشخصي به بعد به زوجه پرداخت شود و يا اينكه در صورت استطاعت مالي مهريه پرداخت شود و يا شرط قسطي پرداخت كردن مهريه باعث ميشود حق حبس زوجه ساقط شده و قبل از عروسي از جهت درخواست نفقه براي مرد مشكلي ايجاد نشود .

نفقه (قسمت سوم) 

بادر نظر گرفتن مطالب پستهاي قبل ميخواهم در مورد ايجاد مشكلات بنويسم زماني كه يك مرد در زندگي مشترك و روابط خانوادگي احساس خطر بكند و حدس بزند ممكن است از طرف همسرش اقدامات حقوقي آغاز شده است چه بايد بكند ؟

با توضيحاتي كه در مورد قانون مدني و مقررات حقوقي نوشتم واضح است كه با بروز مشكلات زن براحتي ميتواند مقدمات ضربه زدن به زندگي مشترك را فراهم كند و اين مورد بيشتر از طريق مطالبات حقوقي مختلفي ميباشد كه در دادگاه به زوج تحميل ميشود و گاها زنها براي به زانو در آوردن مرد و گرفتن طلاق و مهريه و نفقه اين اعمال را انجام ميدهند و اگر مطالب قبلي را خوانده باشيد اين امكان بوسيله قانون مدني براي اين منظور فراهم شده است .

اقداماتي كه بايد انجام شود تا خطرات ناشي از اين ماجرا جوئيها به حداقل برسد موارديست كه به آن اشاره ميكنم .

 براي اطلاع از هر گونه اقدام قانوني از طرف زن ميتوانيد به نزديكترين حوزه قضايي محل سكونت زوجه مراجعه كرده و از طريق بخش كامپيوتر و وارد كردن اسم همسر و اسم خود متوجه شويد كه آيا دادخواستي به دادگاه ارائه شده است يا نه .

درصورتي كه دادخواستي مطرح شده باشد به شما اصلاع داده ميشود موضوع آن چيست و شعيه دادگاه براي شما مشخص خواهد شد كه با مراجعه به آن شعبه از دادگاه اطلاعات تكميلي را ميتوانيد دريافت كنيد .

در هر صورت اگر اختلافات بصورتي پيش ميرود كه انتظار آن ميرود كه در آينده بخواهد اقدام قانوني خاصي صورت پذيرد حتماً در اولين فرصت به مشاورين حقوقي دادگستري كه معمولا در خود حوزه هاي قضايي دادگستري مستقر هستند مراجعه كنيد و حداقل با چند مشاور مشورت كنيد و به يك مشاوره اكتفا نكنيد البته اين مشاوره ها رايگان است و خرجي ندارد .چون وضعيت آن زمان شما ممكن است به هر شكلي باشد.

در صورتي كه اختلافات به سمتي پيش ميرود كه احساس ميكنيد ممكن است در آينده وضعيت به اختلافات جدي بيانجامد حتما از بزرگترها براي حل مشكل خود استفاده كنيد و در نشستهاي خانوادگي از زن دعوت كنيد كه به زندگي برگردد كه به اين شيوه رفتار كردن نتايج حقوقي خاصي دارد كه بعدا در مورد آن صحبت ميكنم .

در اين موارد سعي كنيد سريعاً كار را به دادگاه نكشانيد و جو را آشفته نكنيد سعي كنيد صبر را پيشه خود كنيد ولي نكاتي هست كه لازم است آنرا در نظر بگيريد .

يكي از اين مسائل مهم اين است كه مطمئناً در اين مدت خرجهايي انجام ميشود و خريدهايي انجام ميشود زوجهاي جوان و مخصوصاً تازه دامادها بايد فاكتورهاي خريد را به اسم خودشان نگهدارند و اگر خريدي مثل طلاجات و البسه و غيره . . .  انجام ميدهند فاكتورهاي آنرا بهمراه تاريخ خريد آن حتما در نزد خود نگهدارند كه اين كار هم نتايج حقوقي خود را دارد ولي نكته اي را كه در مورد آن تاكيد ميكنم اين است كه نبايد به ديگران و شريك زندگيتان بد گمان باشيد فقط چند در صد احتمال دارد كه براي شما مشكل ايجاد شود و بخاطر اين من خواستم اين نكات را رعايت كنيد .

اما نهايتاً بعد از همه اين نكات در صورتي كه زن زندگي را رها كرده باشد و از شما دوري كرده لازم است كه اقدام به فرستادن اظهار نامه بكنيد كه نوشتن و فرستادن اظهارنامه در قسمت لينكها و فرمهاي قضايي بخوبي توضيح داده شده است كه ميتوانيد دانلود كنيد(pdf) و استفاده كنيد ولي براي فرستادن آن بازهم اقدام به مشورت با افراد خبره بكنيد و خودتان به تنهايي اقدام نكنيد .با اين توضيح كه اظهارنامه نامه قانوني است كه بعدا در محاكم قابل استناد و داراي سنديت رسمي و قانوني ميباشد .

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

آراء كليدي كه لازم است مورد توجه عموم قرار بگيرد:
 راي شماره 633 مورخ 14/2/1378 است اين قانون تاكيد ميكند زماني كه زوجه از حق حبس خود استفاده ميكند نميتواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شكايت كيفري ترك انفاق بكند و فقط بواسطه حق خود ميتواند اقدامات حقوقي را پيگيري كند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راي شماره : 633 - 14/2/1378
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا" به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده )مصوب 2/3/75 مجلس شوراي اسلامي كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد بااكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شوداين راي وفق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1377براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد ديگر راي وحدت رويه در خصوص قابل تجديد نظر خواهي نبودن نفقه ميباشد

راي شماره : 593 - 1/9/1373

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
 
بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري ازنفقه وحضانت وتمكين و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البته بر اساس آراء اين مورد بايد مورد توجه قضات باشد كه :
در صورتيكه زوجه در منزل زوج باشدفرض براين است كه انفاق صورت گرفته است

در صورت اعلام آمادگي زوج جهت تهيه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آينده باشد ترك انفاق نفي مي شود و مفهومي ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكين و استحقاق زوجه بايد مسلم باشد


محكوميت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا" واحده هم مستلزم اين نيست كه نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازد و صرف اين موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجه نيست


در خصوص ترك انفاق با توجه به اعلام آمادگي زوج جهت تهيه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آينده باشد نفي مي شود و مفهومي ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكين و استحقاق زوجه بايد مسلم باشد


اقرارزوج به عدم استطاعت مالي جهت پرداخت نفقه از مصاديق عسروحرج است

 

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

از آنجا كه در مراجعه به آمار وبلاگ مشاهده كردم تعدادي از عزيزان بواسطه بررسي موضوع تمكين و نفقه به وبلاگ وارد ميشوند بر آن شدم كه مطالب اجمالي تري را در مورد آن جمع آوري كنم .

در ارتباط با معناي تمكين عام و خاص ابتدا بايد عرض كنم كه مفهوم تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد از طرف زن ميباشد و مفهوم تمكين عام فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي ميباشد و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره كرده رياست خانواده از خصائص مرد است .

بحثهايي كه در مورد نفقه و مهريه و تمكين ميباشد بلحاظ درگير بودن اين مفاهيم است يعني اينكه زن بعد از عقد و با عقد نكاح به چه حقوقي ميرسد و حقوق مرد چيست و اگر زن تمكين كند و يا نكند حقوق هر كدام چگونه است .

در مقابل اين سوالات بايد گفت كه بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نكاح زن مالكيت مهريه را دارا ميشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفي در آن ميتواند بكند و بخاطر همين شرايط است كه مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم ميافتند .

اما نفقه حقيست كه با تعريف اكثريت تعاريف حقوقي، در صورت عدم نشوز به زن تعلق ميگيرد و اين جمله يعني صرف ادعاي زن و در خواست زن او صاحب حق است و نياز به اثبات اينكه به او نفقه تعلق ميگيرد نيست و اين امكان بواسطه رابطه زوجيت فراهم شده ، اما اين مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمكين كامل است يعني تمكين عام و خاص بهمراه هم بايد وقوع پيدا كند .

لذا با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص و يا بر عكس نفقه تعلق نمي گيرد و هر كدام از شرايط ياد شده معناي تمكين كامل را تداعي نميكند و بنابر اين حق نفقه زوجه ساقط ميشود .در كل اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همينطور زماني كه ادعاي عدم تمكين وجود دارد مرد بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند .

 اما در شرايطي هم كه زوجه حاضر به تمكين كامل بوده و زوج سرپيچي نمايد هر چند تمكيني وجود ندارد بلحاظ وفاي زوجه به حقوق قانوني مرد مستحق نفقه ميباشد و بايد توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمكين دو مفهوم جدا هستند .

بحث ديگر حق حبس براي زن است كه طبق اين قاعده حقوقي كه در قانون نيز به آن اشاره شده مادام كه مهريه زن به او تقديم نشده او ميتواند از تمكين خودداري كند و اين عدم تمكين مسقط حق نفقه نيست .

در شرح اين قانون و قاعده فقهي قبلاً توضيح دادم ولي بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از اين عدم تمكين فقط محدود به تمكين خاص است و در موارد ديگر تمكين ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .

به اين مفهوم كه زني كه از حق حبس استفاده ميكند فقط از تمكين خاص ميتواند خودداري كند و اگر در بقيه امور سرپيچي كند حق نفقه نخواهد داشت .

و بديهيست كه اثبات تمام اين شرايط با مدعيست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است كه اين كار با روال معمول حقوقي جامعه ما از طريق ارسال اظهارنامه صورت ميگيرد .البته فقط به همين يك روش خلاصه نميشود بلكه هر چيزي كه نشان دهنده درخواست تمكين زن و عدم اجابت اين خواسته از طرف زن باشد همين مفهوم را تداعي خواهد كرد .بعنوان مثال دادخواست تقابل مبني بر الزام به تمكين زوجه كه در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت ميگيرد همين مفهوم را دارد و نشان ميدهد مرد در زماني كه زوجه تمكين كند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او ميباشد .

در توضيحي ديگر بايد اشاره كنم كه اين حق نفقه بواسطه فرمانبرداري زن از مرد است بنابر اين اگر زني بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود براي مرد اين ادعا ايجاد ميشود كه قصد بر درخواست تمكين داشته و زن امكان اجابت را از بين برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار ميكند . همچنين است زماني كه زني به شغلي مشغول ميشود .

بديهيست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالي كه در خانه داشته باز ميماند و وقت خود را صرف در آمدي ميكند كه مرد و خانواده حقي در آن ندارد لذا با اين استدلال ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت اشتغال زن بلحاظ قانوني او هم بايد در دادن نفقه و تامين نيازهاي خانواده اقدام كند و ديگر حق نفقه كامل ندارد و اين در شرايطي است كه مرد با اشتغال همسرش موافقت كند اما با توضيحاتي كه دادم اگر زن براي خروج از منزل شوهر حتي براي لحظاتي اگر دلايل موجهي مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال ديگري مثل اقدام به حج واجب كه مستثني شده و . . . .نداشته باشد ناشزه ميشود و حق نفقه ندارد . 

بلحاظ شرايط نشوز امكان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسيعي دارد كه در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلايلي كه ميشود بعنوان نشوز زن نام برد خودداري ميكنم چون كمكي به استحكام بناي خانواده ها نميكند اما اين موضوع بديهيست كه خواسته هاي حقوق مدني در ارتباط با خانواده اكثراً به درخواست زنان است كه جامه عمل به خود ميگيرد و اكثراً مردان با تقاضاهاي مختلف زنان به خواسته مهريه و نفقه و طلاق به دادگاه مي آيند و مدتها ممكن است اين مسائل در دادگاه ادامه يابد .

اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصي مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمكن مالي مرد براي اداره دو خانواده ، اجازه طلاق براي مرد با پرداخت حقوق قانوني زن (مهريه در هر صورت تعلق ميگيرد اما حقوقي مثل نصف دارايي مرد اگر در شرايط ضمن عقد  مورد توافق بوده ساقط ميشود) را باعث ميشود

 
+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

براي اينكه فردي بتواند حقوق خود را به طرف ديگري متذكر شود و يا خواهان مطالبه حقوق خود شود ميتواند بوسيله ارسال اظهارنامه اقدام كرده  كه طي اين مرحله ممكن است توافق در مورد حقوق مورد نظر صورت پذيرد .

خواهان حق فقط زماني ميتواند تقاضاي مطالبه كند كه زمان تاديه حق فرا رسيده باشد .ارسال اظهارنامه هميشه ضروري نميباشد ولي در بعضي از موارد حتماً بايد ارسال شود و اقامه دعوا بعد از اين عمل ميسر ميشود بعنوان مثال براي استرداد مالي كه بصورت امانت سپرده شده لازم است در ابتدا تذكر داده شود تا اموال بازگردانده شود و اگر بازگردانده  نشود اظهارنامه بعنوان ابلاغ خواسته در دادگاه سنديت خواهد داشت.البته فقط در مورد مطالبات نيست كه اظهارنامه مورد استفاده قرار ميگيرد بلكه هر گونه تعهدي را ميتوان بوسيله اظهارنامه به طرف متعهد اعلام كرد .براي تهيه اوراق قضايي ميتوان به محل فروش تمبر و اوراق قضائي در مجتمع هاي قضايي مراجعه كرد كه معمولا اين اوراق را رايگان به درخواست كنندگان آن ارائه ميدهند .اظهار نامه در سه برگ تنظيم ميشود و اگر طرف شما بيشتر از يكنفر باشد به ازاي هر نفر اضافه هم يك برگ اضافه ميشود .بايد دقت شود هنگام تكميل اظهارنامه و نوشتن مطالب آن مطالب واقعي و مواردي كه داراي مدرك ميباشد نوشته شود وگرنه چون در نهايت اظهارنامه توسط فرد تنظيم كننده آن امضاء ميشود بعنوان مدرك ميتواند بر عليه خود شما مورد استفاده قرار بگيرد .و همچنين بايد دقت داشته باشيد كه صرفاً اظهارنامه بواسطه امضاء اظهار كننده آن ارزش قانوني پيدا ميكند و بدون آن ارزش قانوني ندارد .بعد از تكميل اظهارنامه به واحد فروش تمبر مراجعه كرده و براي آن تمبر باطل ميكنيد و به واحد اظهارنامه و اداره ابلاغ مراجعه كرده و اظهارنامه را تقديم ميكنيد .براي پاسخ به اظهار نامه هم به همين صورت اقدام ميشود البته ميتوان در خود اظهارنامه هم اقدام به پاسخگوئي كرد و مكاني براي اينكار وجود دارد .براي نتيجه گيري از اقدامات انجام شده ميتوانيد مدتي بعد كه معمولا بيشتر از دو هفته ميباشد به اداره ابلاغ مراجعه كرده و از واحد رايانه آن قسمت در مورد ابلاغ شدن اظهارنامه تحقيق كنيد و در صورت ابلاغ اظهارنامه يك نسخه از اظهارنامه را دريافت ميكنيد و بعنوان مدرك نزد خود نگاه ميداريد تا مقدمه اقدامات بعدي شما باشد 

 

مواد مربوط به اظهارنامه در قانون آئين دادرسي مدني :

 ماده ۱۵۶ ـ هركس مي تواند قبل از تقديم دادخواست ، حق خود را به وسيله اظهارنامه ازديگري مطالبه نمايد ، مشروط براينكه موعد مطالبه رسيده باشد . بطور كلي هركس حق دارداظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد .
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود .
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد خودداري نمايند .
ماده ۱۵۷ ـ درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد ، مگر آنكه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري راتعيين كرده باشند .

 

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

ماده 48 - شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
ماده 49 - مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد .
تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود .
ماده 50 - هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند . 
ماده 51 - دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد :
1 - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان .
تبصره - در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2 - نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد .
4 - تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد .
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ، ادله مثبته به ترتيب وواضح نوشته مي شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند .
7 - امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره 2 - چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 - در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا ، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصزيح شود .
مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست
ماده 53 - در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود :
1 - در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تاديه نشده باشد .
2 - وقتي كه بندهاي ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 اين قانون رعايت نشده باشد .
ماده 54 - در موارد يادشده درماده قبل ، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه ، جانشين او صادر مي كند ، رد مي گردد . اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد . راي دادگاه در اين خصوص قطعي است .
ماده 55 - در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود ، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد ، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يكماه يادشده ، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند ، دادخواست رد مي شود .
مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست
ماده 57 - خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد 0 رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را به اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد .
هر گاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود .
ماده 58 - در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود .
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولي ، قيم ، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود ، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.
ماده 60 - دادخواست و كليه برگهاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود .

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

براي اينكه به هر دعواي حقوقي رسيدگي شود نياز به تقديم دادخواست ميباشد در اينصورت مدعي بعنوان خواهان و طرف او بعنوان خوانده شناخته ميشود .البته در بحث خاصي كه دو طرف در مقابل هم مدعي هستند و اصطلاحاً دعواي تقابل دارند هر دو طرف هم خوانده و هم خواهان هستند . دادخواست برگه مخصوصي ميباشد و موضوعاتي كه معمولا در آن  نوشته ميشود بصورت زير است :

 مشخصات خواهان و خوانده و احياناً وكيل و همچنين موضوع خواسته كه در مورد آن ادعايي وجود دارد و همچنين  دلايل و مواد قانوني اثبات كننده حق ميباشد .

دادخواست پس از تنظيم و ابطال تمبر مورد نياز  به دفتر دادگاه و يا دفتر شعبه تحويل ميشود كه بعد از دستورات لازم ثبت شده و آماده رسيدگي ميشود معمولاً در مجتمع هاي قضايي جهت معاضدت قضايي بخش خاصي وجود دارد كه مشاوره حقوقي رايگان در اختيار مراجعين ميگذارد و از اين مشاوره ها هم ميتوان استفاده كرد كه بااستفاده ازمشاوره حقوقي دادخواست بروش صحيحتر و كاملتري تكميل خواهد شد . 

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

1-هر بدهکاری را را باید یکروز داد و مهریه نیز یک دین و بدهکاری محسوب میشود .این درحالیست که مهریه حتی در صورت فوت زن به وراث او ارث میرسد و آنها حق گرفتن مهریه را پیدا خواهند کرد که این موضوع به پیچیدگی رابطه مالی مهریه اشاره دارد.

 

امام رضا

 

هنگام ازدواج تلاش کن که مهریه از مهر السنه تجاوز نکند _ و آن پانصد درهم است_ پس رسول خدا به همین مهریه دیگران را به نکاح در میآورد و خود نیز با همین مهر با زنانش ازدواج نمود (500 درهم =5/262 مثقال نقره ) 

مستدرک الوسائل ج 15 ص 62

 

2-بدهکاری مرد به زن بر سر مهریه فقط به این دنیا ختم نمیشود و عواقب معنوی و آخرتی نیز بهمراه دارد و چنانچه مهریه در طول زندگی پرداخت نشود مثل دیون دیگر و یا حتی بدتر از آن دیون در آخرت بازخواست خواهد داشت .

رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود :

مَنْ ظَلَمَ اِمْرَأَةً مَهْرَها فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ زان يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ: عَبْدى زَوَّجْتُكَ أَمَتى عَلى عَهْدى فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدى وَ ظَلَمْتَ أَمَتى فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَناتِهِ فَيُدْفَعُ اِلَيْها بِقَدْرِ حَقِّها، فَإِذا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ اِلَى النّار بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُولاً.( بحار، چاپ مؤسسه وفاء بيروت، ج 100، ص 349. )

كسى كه مهر زن را ظالمانه نپردازد، نزد خداوند زناكار محسوب مى شود، روز قيامت حضرت حق به او خطاب مى كند، بنده من كنيزم را بر اساس پيمانى كه با تو بستم « عقد و ازدواج » به تو تزويج نمودم، به پيمان من وفا نكردى، و بر او ستم روا داشتى، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده همسرش مى گذارند، و چون حسنه اى به اندازه پركردن حق زن نماند، به گناه پيمان شكنى به آتشش مى برند، عهد و پيمان مسئوليت دارد.

3-هنگامی که مهریه زیاد باشد اصولاً مرد نیت بر ندادن مهریه خواهد کرد که بر اساس احادیث این کار معصیت بوده و اساس زندگی زناشوئی را زیر سوال میبرد .

عن ابی عبدالله علیه السلام قال:

من امهر مهرا ثم لا ینوی قضاءه کان بمنزلة السارق.

امام صادق علیه السلام فرمود:

کسی که مهریه‏ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است.

4-زیاد بودن مهریه بر اساس شرع و قانون میتواند موجب حق حبس در زوجه شود در این حال علاوه بر اینکه زوجه از همسرش تمکین نمیکند و زندگی مشترکی نیز با او نداشته بدهکار نفقه شده است و در حالی که بدهکار مهریه است نفقه هم باید بپردازد و همچنان زوجه حق دارد زندگی مشترک با زوج نداشته باشد که با روح آرامش و زندگی مسالمت آمیز منافات دارد .

 

ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن(عندالمطالبه) مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

 

5-احادیث وارده مهریه زیاد را مذموم و ناپسند شمرده اند و موجب دشمنی زن و شوهر بحساب آورده اند و از قرار دادن مهریه سنگین بر حذر داشته اند که این نشان دهنده خطرناک بودن و آرامش ستیز بودن مهریه سنگین است.

قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام:

لا تغالوا بمهور النساء فتکون عداوة.

حضرت علی علیه السلام فرمود:

مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.

وسائل الشیعه، ج 15، ص 11

6-برای مهریه های زیاد و خارج از تمکن مالی شوهر خطر به زندان افتادن برای شوهر وجود دارد که در این صورت آبرو و حیثیت شوهر قبل از هر چیزی ممکن است از بین برود .

 

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

 

ماده 2 ـ هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .

 

7-زیاد بودن مهریه زن ،فرزندان را از ارث محروم میسازد چرا که در هنگام فوت شوهر اولین حقی که محاسبه میشود مهریه زن است و اگر چیزی از دارائیهای مرد باقی بماند به وراث و فرزندان تعلق میگیرد اما در هنگامی که مهریه زیاد باشد عملاً مالی برای مرد باقی نمیماند تا به فرزندانش به ارث برسد .

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   | 

پيش بيني ‪ ۱۰درصد ماليات بر مهريه در لايحه حمايت از خانواده

نماينده‌ي قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: در لايحه حمايت از خانواده پيش‌بيني شده كه براي ثبت مهريه‌هاي بالا بايد معادل ‪۱۰ درصد مهريه ماليات پرداخت شود.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از رسانه مالياتي ايران، دكتر "فاطمه بداغي" با اشاره به بحث مهريه، گفت: مهريه اكنون با دو مشكل پرداخت نشدن و بالا بودن رقم آن مواجه است.

وي تصريح كرد: براي جلوگيري از مهريه بالا در جامعه ضمانت اجرايي ايجاد شده تا مردم به طور طبيعي مهريه سنگين انتخاب نكنند.

وي گفت: در صورت ثبت مهريه‌هاي بالا بايد ‪ ۱۰درصد مهريه را به عنوان ماليات پرداخت كنند و بنابراين با كمك بحث اخذ ماليات از مهريه‌هاي غير متعارف كه تصويب نهايي آن به دولت واگذار شده، مشكل مهريه‌هاي سنگين حل مي‌شود.

بنقل از خبرگزاري جمهوري اسلامي

+ نوشته شده در  ساعت 9 PM  توسط   |