وبلاگ تالیفی مسایل حقوقی
پرونده هموفيلي‌ها
حسين محمدخاني، دادرس شعبه 0601 و معاون قضايي رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران
تاكنون سه بخش از پرونده هموفيلي‌ها را خدمت شما عزيزان ارائه‌كرده‌ايم. آنچه در زير مي‌آيد بخش چهارم اين پرونده است كه از صورتجلسات دادگاه كيفري استخراج شده است.

◙ قسمت سوم خلاصه پرونده كيفري
در جلد پنجم پرونده كيفري آقاي دكتر «م. خ» در پاسخ به سئوال رئيس دادگاه در تاريخ 77/11/29 كه: در زمان تصدي شما در مركز پالايش ميكروب‌زدايي نمي‌شده با اين حال به گيرندگان آن فرآورده‌ها داده شده است. چه توضيحي داريد:
مي‌نويسد: اگرچه عمل ويروس‌زدايي انجام نمي‌شد ولي پلاسماي همه دهندگان در شرايط توليد و بعد از توليد توسط بهترين كيت‌هاي تشخيصي مورد آزمايش قرار مي‌گرفته و ....
چنانچه از نوشتار بالا نيز روشن است ادعاهاي بيماران توسط ايشان مجددا در دادگاه نيز تأييد مي‌گردد.وي در پاسخ سئوال ديگر با اين مضمون كه:
(درخصوص عدم ويروس‌زدايي محصولات توليدي سازمان انتقال خون در زماني كه مسئوليت داشتيد آيا مسئولين وزارت بهداشت را در جريان قرار داديد؟) مي‌گويد: چند تن از مسئولين وزارت بهداشت عضو شوراي عالي سازمان انتقال خون بوده و هستند و حتما در جريان امور سازمان بوده‌اند و مشكلات را به وزارت بهداشت منتقل كرده‌اند (مستند شماره 48 جلد پنجم پرونده كيفري). دكتر «ا.ش» در اظهارات خود در تاريخ 77/11/27 در دادگاه در تشريح وضعيت انتقال خون پس از توضيحاتي درباره وظايف محول شده به سازمان انتقال خون بر اساس اساسنامه آن تصريح مي‌نمايد:

بقیه در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 11 AM  توسط   | 

عدم اعلام‌نظر داور در مهلت مقرر
به‌منزله انصراف یا انتفای شرط داوری نیست

 

جهت روییت ارا به ادامه مطالب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 11 AM  توسط   | 

سازمان يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي و نهضت «حقوق متحدالشكل»

بيژن ايزدي ـ وكيل پايه يك دادگستري و نماينده سازمان«يونيدروا» در ايران

چكیده
در عالم فعالان رشته حقوق خصوصي، كمتر كسي است كه نام «سازمان يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي» يا «يونيدروا» را نشنيده و يا با خدمات و اهداف اين سازمان تخصصي حقوقي آشنا نباشد. سازمان يكنواختسازي حقوق خصوصي، نهادي است مطالعاتي و تحقيقاتي كه دبيرخانه آن در شهر رم پايتخت كشور ايتاليا مستقر است. اين نهاد قريب به شش دهه است كه در زمينه نزديكتر كردن مفاهيم موجود در حقوق خصوصي كشورهاي گوناگون جهان فعاليت مي‌نمايد. يونيدروا از جهت هويت و طبقهاي كه در آن قرار دارد، سازماني است بين‌الدول كه دولت ايران نيز از نيم قرن پيش تاكنون عضويت آن را پذيرفته و در جهت اهداف و وظايف آن مشاركت و همكاري كرده و سهم خود را به عنوان عضوي فعال و رسمي به صندوق اين سازمان پرداخت نموده و هنوز هم مي‌نمايد

به ادامه مطالب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 11 AM  توسط   | 

مجتمع قضايي خانواده در بزرگراه شهيد محلاتي، چهار راه نيرو جنوبي، جنب آتش نشاني واقع و قبل از احياء دادسراها و تشكيل مجتمع قضايي خانواده 2 به كليه دعاوي خانوادگي در سطح تهران بزرگ رسيدگي مي كرد . در حال حاضر نيز چون محدوده مشخص ندارد كليه دادخواست هاي تقديمي قبول و ارجاع مي شود و 27 شعبه فعال دارد.

اين مجتمع داراي 49 نفر كادر قضايي و 235 نفر كادر اداري است كه 70 نفر رسمي و 48 نفر پيماني و 16 نفر روزمرد استان و 16 نفر روزمزد اداره كل پشتيباني قوه قضائيه و 35 نفر كاركنان خدماتي و نگهباني و 50 نفر به صورت روزمزد مجتمع هستند. مجتمع قضايي خانواده داراي واحد ارشاد و معاضدت قضايي است كه توسط همكاران داراي ليسانس حقوق اداره مي شود. واحد حكميت با تلاش رياست مجتمع تشكيل و در كنار هر شعبه يكي از همكاران به عنوان حكم زير نظر رئيس شعبه مربوطه انجام وظيفه مي نمايد.  قضات مجتمع شامل: حسن حميديان شورمستي (رئيس مجتمع) - حسن جمشيدي عيني (معاون اول) - عبدالهاشم يعقوبي (معاون ارجاع)- مهين دخت داودي (سرپرست اجراي احكام)- علي حسن عليزاده (مدير دفتر كل) - سيد داود معنوي (رئيس شعبه 231) - محمد اعظمي پارسا( رئيس شعبه 232)- محمد دهقان منشادي (رئيس شعبه 233) - حسن آذرمي پور (رئيس شعبه 234) - علي سيفي (دادرس شعبه 235) - سيد عبداله دهقان فيروز آبادي (رئيس شعبه 236) - هادي هادي پور (رئيس شعبه 237) - ابراهيم ميرغفاري (رئيس شعبه 238) -محمود فرهمند (رئيس شعبه 239)- اباصلت شاد فر(رئيس شعبه 240) - محمد بقال شيروان (رئيس شعبه 241)- عليرضا محمدي طلاسرائي (رئيس شعبه 242) - اسماعيل فيض (رئيس شعبه 243) - محمد ابوالفتحي (رئيس شعبه 244) - حسن خدادادي (رئيس شعبه 245) -تقي خليل زاده اقدم (رئيس شعبه 246) - احمد حبيبي (رئيس شعبه 247) - عبداله صلاتي (رئيس شعبه 248) محمدحسين نيكوكلام (رئيس شعبه 249) - مجيد يوسفي (رئيس شعبه 250) - حسين مرادي هرندي (رئيس شعبه 251) - محمد حسن زرگري (رئيس شعبه 252) - مصطفي محبي (رئيس شعبه 253) - مهدي قلي رضايي (رئيس شعبه 254) - سيد ابوالحسن موسوي (رئيس شعبه 255) - عباس قادري (دادرس شعبه 1733) - عباس داودي مطلق (دادرس شعبه 1731)  مي باشد.

شعبه 246 نيز كه در خيابان پاسداران بوستان 9 مستقر مي باشد به اختلافات خانوادگي و امور مربوط به خانواده معظم شهدا رسيدگي مي نمايد. و شعب 247 و 248 نيز در اداره سرپرستي دادگستري تهران واقع در خيابان ايرانشهر پايين تر از پل كريم خان مستقر مي باشد به دعاوي مربوط به رشد رسيدگي مي نمايد.

خانم ها زينب رنجبر - الهه زيبا -دبير آشتياني - سپيده قوامي - سعيده قوامي ماسوله - رقيه وكيلي -مرضيه هاشم نژاد - زهره روزبهاني - عصمت نوروند- معصومه قاضي - فرح خليلي - سعيده سجادي - ليلا افشار - لادن احمدي - فرحناز خسرو شاهي - معصومه فرقانيها - ثريا طباطبايي و فخري بخشي نيت به عنوان مشاور قضايي و قاضي اجراي احكام انجام وظيفه مي نمايند.
 بر گرفته از سایت قضاوت

+ نوشته شده در  ساعت 9 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 9 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 9 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 9 AM  توسط   | 

+ نوشته شده در  ساعت 11 AM  توسط   | 

/آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد/
یك وكیل دادگستری:
مبنای شروط ضمن عقد، حمایت از زن است
بهره زن از موافقت دادگاه پس از ازدواج مجدد مرد مشخص نیست

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

جهت دیدن مطالب روی ادامه مطالب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 12 PM  توسط   | 

حمایت کیفری از حقوق ثبت

 

این مقاله خلاصه ای ازکتاب حمایت کیفری از حقوق ثبت است که در نشر همسفر به شماره کتاب شناسی 1859431 زیر چاپ است .                                      چکیده

..


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 7 AM  توسط   | 

معامله اتهام، بخش مهمي از سيستم عدالت كيفري ايالات متحده آمريكا محسوب مي‌گردد. انبوهي از دعاوي كيفري به جاي آنكه در مقابل هيئت منصفه و طي تشريفات پيچيده دادرسي جزايي به سرانجام برسد، بدين شيوه، حل و فصل مي‌گردد. اين شيوه، منافع جامعه و متهم را همزمان مدنظر قرار مي‌دهد، هرچند انتقادهايي در درون نظام كيفري ايالات متحده بر اين شيوه وارد است. در اين نوشتار، سعي شده نمايي كلي از اين نهاد سازشي ارائه گردد و معني و مفهوم و جايگاه آن در كل نظام كيفري ايالات متحده و نحوه تحقق آن با تاكيد بر رعايت اختصار بررسي گردد. 1- معامله اتهام چيست؟ تعريفي از اين نهاد از سوي قانون‌گذار ارائه نگرديده و اين امر بدان دليل است كه نه مخالف حقوق فدرال محسوب مي‌گردد و نه از حقوق شهروندان ايالات متحده به حساب مي‌آيد. در نتيجه، نمي‌توان انتظار داشت دادگاه‌هاي ايالتي و قانون‌گذاران حتما بايستي آن را مراعات نمايند. تنها در سال 1971 ديوان‌عالي ايالات متحده، معامله اتهام را به عنوان بخش عمده و قابل قبول نظام كيفري پذيرفته است. در خصوص فوايد معامله اتهام نيز گفته شده موجب كاهش تراكم پرونده‌ها در مراجع رسيدگي، كاهش ريسك‌پذيري با توجه به عدم اطمينان از سرنوشت و فرجام محاكمه كه معلوم نيست حتما منجر به محكوميت متهم گردد و همچنين به دست آوردن اطلاعات باارزش از متهم و عوامل ارتكاب جرم و نحوه وقوع آن از جمله فوايد معامله مذكور، مي‌توان برشمرد. اما در تعريف معامله اتهام بايد گفت معامله اتهام، قراردادي است في‌مابين مقام تعقيب‌كننده جرم و متهم كه هر دو طرف ملزم به رعايت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اينكه در صورت اعتراف متهم به جرم، كيفيات مشدده آن ناديده گرفته مي‌شود. مثلا سرقت مقرون به آزار و اذيت، سرقت ساده يا شروع به سرقت در نظر گرفته مي‌شود؛ يا ساير اتهام‌هاي وارده به متهم ناديده گرفته مي‌شود و فقط به جرم اعتراف شده رسيدگي مي‌گردد و يا اگر فقط يك اتهام مورد تحقيق باشد، اعتراف متهم باعث كاهش در ميزان مجازات مي‌شود. لذا با توجه به تعريف فوق انواع معامله اتهام به شرح ذيل مي‌باشد. الف- معامله اتهام بر اساس نوع اتهام: در اين حالت، متهم در صورت اعتراف به جرم، به مجازات همان جرم بدون در نظر گرفتن كيفيات مشدده محكوم مي‌شود. متهمي كه اتهامش سرقت جنايي مي‌باشد و در نتيجه بايد مدتي را در زندان ايالتي سپري نمايد، در بسياري از پرونده‌هاي كيفري مانند تصادفات رانندگي هنگامي كه اين امكان بالقوه وجود داشته باشد تا بار مسئوليت حقوقي به جاي مسئوليت كيفري بر دوش متهم نهاده شود، متهم با اعتراف به جرم، تنها از نظر حقوقي مسئول حادثه شناخته شده مي‌شود و نه كيفري. ب- معامله اتهام بر اساس ميزان مجازات (Sentencing bargaining):هنگامي كه پيشاپيش به متهم گفته مي‌شود در صورت اعتراف به جرم چه مجازاتي در انتظارش مي‌باشد، معامله اتهام از اين نوع رايج است. در پرونده‌هايي كه دادستان به دلايلي نمي‌خواهد يا فشار افكار عمومي خصوصا روزنامه‌ها آنقدر زياد مي‌باشد كه نمي‌تواند تعداد اتهامات متهم را از طريق معامله كاهش دهد، از متهم خواسته مي‌شود به تمام اتهامات خود اعتراف نموده و در اين صورت مجازات مقرر براي متهم از حداكثر مجازات‌هاي مندرج در قانون پايين‌تر است كه امري قابل قبول به نظر مي‌رسد. اين نوع معامله اتهام هنگامي تضمين مي‌شود كه مقام رسيدگي‌كننده (قاضي) آن را تاييد نمايد. ج- معامله اتهام بر اساس تعداد اتهامات: در اين نوع معامله متهم در صورت اعتراف به جرم در خصوص يك يا چند اتهام از تعقيب دادستان در خصوص ساير اتهامات و پيگيري آنها در آينده مصون مي‌ماند. 2- تاريخچه معامله اتهام: در ايالات متحده نشانه‌هاي اين نهاد تقريبا در تمامي موارد تعقيب كه جنبه فوري و اضطراري داشته باشد تا قرن 19 مشاهده مي‌گردد. سيطره قضات بر صدور احكام مجازات در ابتدا باعث مي‌شد كه معامله اتهام محدود به مواردي باشد كه مقام تعقيب، ميزان مجازات متهم را كه حاصل معامله اتهام بود، از پيش تعيين مي‌كرد؛ خواه به دليل مشخص بودن مجازات و ثابت بودن آن و يا محدود بودن ميزان آن. اما در واقع، در اواخر قرن 19 بود كه بر اثر كثرت و تراكم و نيز بازتاب اجتماعي پرونده‌هاي مصدوميت و جراحات وارده به كارگران در مراكز صنعتي (حفظ منافع و تعادل بين سرمايه و نيروي كار) قضات مجبور به پذيرش و احترام به معامله‌اي بودند كه مورد قبول طرفين (متهم و مقام تعقيب) قرار گرفته بود. 3- اهداف: معامله اتهام دو هدف عمده را دنبال مي‌كند؛ نخست افزايش قطعيت و اطمينان است. در اكثر جرايم، قضات صلاحيت وسيعي در اعمال مجازات‌ها و بين حداقل و حداكثر يا ناديده گرفتن يك وصف مشدده و يا تبرئه، دارند. لذا براي مقام تعقيب و متهم مشكل است كه عمل متهم در نهايت چه مجازاتي در پي خواهد داشت. نتيجه دادرسي در مقابل دادگاه يا دادگاه و هيئت منصفه از نظر پيش‌بيني آسان نيست. لذا هم متهم و هم مقام تعقيب‌كننده، خواستار آن هستند كه قربانيان معيني را (متهم شانس تبرئه و مقام تعقيب شانس اثبات جرم يا جرايم سنگين‌تر) جهت دسترسي به اطمينان خاطر (متهم مجازات جرم اخف و دادستان دستيابي به محكوميت ولو ناچيز) فدا كنند. دومين هدف معامله اتهام، آن است كه اوقات باارزش دادگاه و از همه مهم‌تر هزينه دادرسي و اطمينان به اخذ نتيجه را تضمين كند. 4- انتقادها: منتقدين اظهار مي‌دارند سه تضمين مهم قانون اساسي ناديده گرفته مي‌شود؛ 1-4- ملزم نبودن متهم به اقرار به جرم و نقض حق سكوت متهم. 2-4- سوال از شاهد مقابل. 3-4- محاكمه با حضور هيئت منصفه و البته اهم ايرادات به شرح فوق است. حقوق‌دانان ايالات متحده بر اين باورند كه تضمينات اصلاحيه ششم قانون اساسي ايالات متحده آمريكا در روند معامله اتهام ناديده گرفته مي‌شود. براي روشن‌تر شدن موضوع، اصلاحيه ششم قانون اساسي ايالات متحده مقرر مي‌دارد؛ در تمامي دادرسي‌هاي كيفري، متهم از حق دادرسي سريع و علني به وسيله هيئت منصفه‌اي بي‌طرف از ايالت يا ناحيه‌اي كه جرم در آن واقع شده، اطلاع از چگونگي و علت اتهام، مواجهه با گواهان كه عليه او گواهي مي‌دهند و از فرايند دسترسي ضروري به گواهاني كه به نفع او گواهي خواهند داد و از كمك و همراهي وكيل جهت دفاع از وي برخوردار خواهد بود. مخالفين همچنين اضافه مي‌كنند؛ دادگاه بايد وراي هرگونه شك معقول، اتهام وارده را اثبات نمايد. اقرار دروغين و اكراه، اين اصل را به شدت خدشه‌دار مي‌نمايد و اين اقرار واجد شرايط صحت نيست. ديوان‌عالي كشور ايالات متحده در سال 1969 اعلام داشت؛ پرونده مي‌بايستي آشكارا حاكي از آن باشد كه متهم با اختيار و اراده و از روي آگاهي اعتراف به جرم نمايد. در سال 1970 در پرونده‌اي ديگر، ديوان‌عالي مقرر داشت؛ اقرار آزادانه به جرم نمي‌بايستي نتيجه ترس از مجازات سنگين‌تر كه به دنبال انجام محاكمه ممكن است حاصل آيد، باشد. همچنين ديوان طي تفسيري عبارت «همراهي و كمك وكيل مدافع» مندرج در اصلاحيه ششم را به همراهي و كمك موثر و فعال تعبير نموده كه مستلزم حداقل معامله و مذاكره (معامله با مقام تعقيب) مي‌باشد. به دنبال اين انتقادها، در سال 1975 دادستان كل ايالت آلاسكا دستور داد تمامي اشكال معامله اتهام در سراسر ايالت مذكور خاتمه يابد. متعاقب آن چندين ايالت ديگر نيز از اين رويه پيروي كردند اما يافته‌هاي موسسه ملي عدالت در سال 1980 بيانگر آن است كه ميزان خوداعترافي متهمين برابر با ميزاني است كه قبل از لغو معامله اتهام صورت گرفته است. در پي اين اظهارات، بيان شد كه خاتمه دادن به معامله اتهام، مسئوليت را بر دوش تمام سطوح نظام عدالت كيفري مي‌گذارد. يعني پليس بايد تحقيقات دقيق‌تري انجام دهد. مقامات تعقيب و وكلا بايستي پرونده‌هاي دقيق‌تري جهت ارائه و گزارش به دادگاه آماده كنند و قضات مجبور مي‌شوند وقت بيشتري را در دادگاه‌ها سپري كنند. در ايالات متحده، قاضي هوگو بلاك، براي اولين بار به اين نكته اشاره نمود كه متهم داراي يك حق مطلق و بي‌قيد و شرط مي‌باشد كه به موجب آن دادگاه مكلف است با بررسي دقيق پرونده اتهامي و تحصيل شواهد، وقايع مورد استناد در جريان رسيدگي را اثبات و هيئت منصفه را در خلال رسيدگي اقناع نمايد. مضافا بر اينكه متهم از حق سكوت برخوردار است و در واقع، دولت نبايد از هيچ تلاشي در جهت اثبات جرم دريغ نمايد. در خارج از ايالات متحده نيز معامله اتهام مورد انتقاد قرار گرفته است، خصوصا از نقطه‌نظر اقراري كه مبني بر اكراه مي‌باشد و مخالف ماده 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و در واقع تجاوز به حقوق فردي محسوب مي‌گردد. 5- پاسخ به انتقادها: از نقطه‌نظر علمي، با بررسي مفهوم عام عدالت در نظر مردم، معامله اتهام به تبهكاران امكان خلاصي و فرار از محكوميت را خواهد داد. زيرا كسي كه مي‌داند واقعا مرتكب جرم شده، هميشه از معامله اتهام استقبال مي‌كند. چون نتيجه آن، تخفيف در مجازات و فرار از مجازات‌هاي سنگين مي‌باشد. اما آيا تمام واقعيت همين است؟ پاسخ منفي است و دليل آن هم يك محاسبه فرضي بدين شرح مي‌باشد؛ اگر در هر سال 100 پرونده وارده داشته باشيم و بودجه تخصيص يافته براي پرونده‌ها 100 هزار دلار باشد، بنا بر فرض برابري محكوميت و تبرئه (يعني 50 به 50) نصف متهمين تبرئه مي‌شوند. اما اگر دادستان بتواند 90 درصد پرونده‌ها را به طريق معامله اتهام به انجام برساند، مي‌تواند منابع مالي كه در اختيارش مي‌باشد روي 10 درصد كه معامله اتهام را قبول نكرده‌اند، متمركز نمايد. يعني براي هر پرونده 10 هزار دلار هزينه كند و در نتيجه پرونده‌هاي منجر به محكوميت به بالاي 90 درصد خواهد رسيد. حال اگر متهمي نخواهد تن به چنين معامله‌اي دهد، احتمال صدور حكم محكوميت در مواردي به 90 درصد افزايش خواهد يافت. اگر تعداد متهمين فرضي يكصد نفر باشد و هيچ‌كدام معامله اتهام را قبول ننمايند (بر اساس احتمال 50 - 50 محكوميت و تبرئه) در وضعيت بهتري قرار مي‌گيرند. اما هرگاه هر يك به تنهايي معامله اتهام را قبول نمايند، در وضعيت به مراتب بهتري قرار مي‌گيرند. زيرا از احتمال 90 درصدي محكوميت فاصله مي‌گيرند. 6- شيوه اجرا: دادگاه‌ها عموما معامله اتهامي را كه متهم حاضر به اداي شهادت عليه شخص ديگر مي‌باشد، پذيرفته‌اند. با اين حال، برخي از مجرمين عليه چنين شهادتي اعتراض كردند. براي نمونه در سال 1999 در پرونده (vs v singleton) مقامات تعقيب با فرد متهم به قاچاق مواد مخدر چنين به توافق رسيدند كه در صورت اداي شهادت عليه متهم ديگر از تعداد اتهامات او بكاهند. دادگاه متهم را به توطئه و تباني در پخش مواد مخدر و پول‌شويي محكوم كرد. وكيل متهم در خلال رسيدگي در دادگاه و پس از آن در مرحله تجديدنظر مدعي شد كه معامله صورت گرفته بين مقامات تعقيب و موكل وي منجر به پذيرش اتهام پرداخت رشوه به مامورين يعني نقض بخش 18 قانون مجازات ايالات متحده بوده، نه چيز ديگر. هرچند هيئت قضات دادگاه تجديدنظر نهمين ناحيه ايالتي ابتدا با اين ادعاي وكيل مدافع موافقت نمود اما در جريان رسيدگي، اتهامات پيش از معامله وارد دانسته شد (مبني بر توطئه و تباني در پخش مواد مخدر و پول‌شويي) و حكم محكوميت تاييد گرديد. استدلال دادگاه تجديدنظر بر اين مبنا استوار بود كه هنگامي كه معامله اتهام توسط دولت فدرال صورت مي‌گيرد، ديگر سخن گفتن از اجراي قانون فدرال مبني بر پرداخت رشوه بي‌معنا است. در عمل مقامات تعقيب ملزم نيستند هنگامي كه جرايم بسيار سنگين در سطح افكار عمومي باشد - مثل تجاوز به عنف و يا در مسايل سياسي مانند اينكه يكي از اعضاي حزب مورد اتهام قرار مي‌گيرد - به دليل اجتناب از متهم شدن به جانبداري، دست به معامله اتهام بزنند. هنگامي كه معامله اتهام توسط دادگاه پذيرفته شد، ديگر نمي‌توان متهم را براي همان اتهامات موجود در پرونده منجر به معامله، مجددا مورد محاكمه قرار داد. با وجود اين، اگر متهم مفاد توافق را نقض كند، دادستان مي‌تواند مجددا او را مورد تعقيب قرار دهد. براي مثال، فرض كنيد متهم A به عنوان بخشي از معامله مي‌بايستي عليه B اداي شهادت نمايد، اگر متهم A اعتراف به جرم نمايد اما متعاقب آن از اداي شهادت عليه B امتناع ورزد، دادستان توافق انجام شده را فسخ خواهد كرد كه در نتيجه، تمامي اتهامات موجود قبل از انجام معامله، بررسي و عليه متهم به كار گرفته مي‌شود. هيچ الزامي در قانون اساسي وجود ندارد كه مقامات تعقيب را ملزم نمايد تمامي ادله اثباتي را پيش از آنكه وارد معامله با متهم شوند، ارائه نمايند. هنگامي كه دادستان يا متهم، توافق را فسخ كردند، اظهارات صورت گرفته در خلال توافق در محاكمه‌اي كه به دنبال آن صورت مي‌گيرد، قابل استناد نيست. اين قاعده، بر اساس اصل حمايت از حق آزادي گفت‌وگو، طراحي و اعمال مي‌شود و البته استثنائاتي نيز وجود دارد و آن اين است كه مقام تعقيب مي‌تواند از اظهارات متهم در خلال معامله به منظور نقض و رد اعتبار سخنان متهم در جريان رسيدگي، در دادگاه استفاده نمايد. لازم به ذكر است كه برخي حوزه‌هاي قضايي، آگاهي قرباني جرم (مجني‌عليه) از معامله اتهام را اجباري اعلام كردند. مثلا در ايالت اينديانا، مقام تعقيب بايستي قرباني جرم را از مذاكرات انجام گرفته، آگاه سازد و در صورت حصول توافق في‌مابين مقام تعقيب و متهم، دادستان بايد آن را به قرباني جرم ارائه نمايد و قرباني جرم مي‌تواند در جلسه پس از رسيدگي و هنگامي كه دادگاه در مرحله تعيين ميزان مجازات متهم مي‌باشد، نظر شخصي خود را بيان كند. نكته مهم ديگر آن است كه مقام تعقيب نمي‌تواند دادگاه را مجبور به پذيرش معامله اتهام نمايد و صرفا مي‌تواند پيشنهاد پذيرش چنين معامله‌اي را به دادگاه ارائه نمايد و اعتبار آن نيز به رعايت حقوق اساسي متهم و صرف‌نظر كردن ارادي از حقوق خود مبني بر عدم اعتراف به جرم در نهايت مقرون به واقع بودن اعتراف بستگي دارد. مشهورترين پرونده مطروحه در ديوان‌عالي ايالات متحده در خصوص اينكه «خود اعترافي» و اقرار به جرم بايستي ارادي و از روي آگاهي باشد، پرونده كاروليناي شمالي عليه آلفرد (1970) مي‌باشد. در اين سال، قانون ايالاتي مقرر مي‌داشت كه مجازات حبس ابد مي‌تواند به عنوان جايگزين براي مجازات اعدام به كار گرفته شود. با اين حال، مجازات اعدام حتما بايستي بر اساس راي هيئت منصفه مبني بر گناهكار شناختن متهم صادر گردد، هرچند هيئت منصفه پيشنهاد تخفيف نيز داده باشد. آلفرد متهم پرونده به دليل ارتكاب قتل عمدي درجه يك، با مجازات اعدام مواجه شد. او همچنين اصرار بر بي‌گناهي در خصوص كليه اتهامات وارده داشت. در جريان معامله، متهم به قتل عمدي درجه 2 با مجازات 30 سال حبس محكوم شد. متهم از راي صادره تجديدنظرخواهي نموده و اظهار داشت؛ به طور غيرارادي و برخلاف قصد خود و صرفا به خاطر ترس از مجازات اعدام، اعتراف نموده است. راي صادره تاييد گرديد. با وجود اين ديوان‌عالي مقرر داشت كه معامله اتهام هنگامي كه از روي انتخاب آگاهانه و ارادي و شامل مجازات جايگزين قابل دسترسي براي متهم باشد، اجبار به معناي به كار برده شده در اصلاحيه پنجم قانون اساسي محسوب نمي‌گردد و چون خود اصل مذكور جهت اجتناب از مجازات اعدام وضع شده (متهم مدعي بود كه محكوميت وي به مجازات خفيف‌تر، اصلاحيه پنجم قانون اساسي ايالات متحده را كه مقرر مي‌دارد؛ هيچ‌كس در پرونده‌هاي كيفري مجبور به اداي شهادت عليه خود نيست، نقض كرده) سرانجام ديوان‌عالي محكوميت و مجازات متهم را تاييد كرد. اظهارات متهم در جريان معامله ضبط خواهد شد و در برخي مواقع روي كاغذ ثبت مي‌شود. در خلال رسيدگي دادگاه از متهم درباره هر قول و قراري كه در مورد آن با دادستان به توافق رسيده است، پرسش خواهد نمود، به غير از ساير اتهاماتي كه در روي نوار ضبط شده است. در برخي از ايالات، فقط در زمان رسيدگي، اجازه معامله اتهام داده مي‌شود؛ در هر زمان كه باشد. 7- نتيجه: نهاد معامله اتهام را، بايستي در زمره نهادهاي سازشي به شمار آورد. در حقوق ايران، تعليق تعقيب و معافيت از تعقيب، شباهت زيادي با معامله اتهام دارند. متهم با اقرار به مجرميت از مزاياي مندرج در قوانين برخوردار مي‌گردد. ماده 4 قانون مجازات اخلالگران در صنايع مصوب 1353 در قسمت اخير خود كه صراحتا مقرر مي‌دارد؛ هر يك از محركين و سردسته‌ها و اعضاي اين قبيل دسته‌ها كه قبل از وقوع جرم جريان توطئه را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، از تعقيب معاف مي‌شود، در واقع، نوعي معامله اتهام نانوشته‌اي محسوب مي‌گردد كه نتيجه آن از تبرئه و حكم برائت نيز فراتر مي‌رود و متهم اصولا معاف از تعقيب مي‌گردد. توجه اساسي به نهادهاي مزبور و سياست جنايي راهبردي موجب كاهش تراكم دعاوي كيفري و جلوگيري از صرف هزينه و وقت بسيار براي امور جزئي مي‌گردد و قضات با دقت بيشتري به ساير جرايم مهم رسيدگي مي‌نمايند. * ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران - شماره 103

+ نوشته شده در  ساعت 1 AM  توسط   | 

ت

1- دادگاه عمومي، مرجع تجديدنظر آراي شوراي حل اختلاف
با توجه به اطلاق ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 و اينكه تفكيكي بين حكم و قرار قائل نشده و مقررات قانون آيين دادرسي در امور مدني در خصوص اعاده پرونده به دادگاه‌هاي بدوي پس از نقض قرار تجديدنظر خواسته توسط دادگاه‌هاي تجديدنظر، جهت رسيدگي ماهوي، قابل تسري به آراي شوراهاي حل اختلاف نيست و با توجه به قسمت اخير ماده 31 ياد شده دادگاه عمومي به عنوان مرجع تجديدنظر آراي شوراهاي مذكور در صورت نقض راي شورا اعم از اينكه حكم باشد يا قرار، راسا مبادرت به صدور راي مقتضي مي‌نمايد.
(نظريه شماره 3358/7 مورخه 1/6/1388)

2- انحصار پيگرد قضايي به مباشر، شريك و معاون

به موجب مقررات ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 در امور كيفري، تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون خواهد بود. لذا مسبب در صورتي كه مشمول يكي از اين عناوين باشد قابل تعقيب است و در غير اين صورت قابل تعقيب نمي باشد.
(نظريه شماره 3395/7 مورخه 3/6/1388)

3- صالح نبودن شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به اسناد تنظيم شده در خارج كشور

مستفاد از مواد 1295 و 1296 قانون مدني اين است كه دعاوي مستند به اسناد تنظيم شده در كشور خارج بايد در محاكم ايران مطرح گردد و چون عنوان محكمه شامل شوراي حل اختلاف نيست. رسيدگي به اين قبيل دعاوي در صلاحيت شوراي حل اختلاف نيست.
(نظريه شماره 3447/7 مورخه 4/6/1388)

4- تعيين عاقله و فرض پرداخت ديه از بيت‌المال

طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامي، عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين‌الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود. بنابراين در فرض وجود طبقه اول وراث، طبقه دوم عاقله محسوب نمي‌شوند و مراجعه به آنان جهت دريافت ديه به عنوان عاقله فاقد محمل قانوني است.
طبق ماده 312 قانون مجازات اسلامي اگر جاني عاقله داشته باشد ولي عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال پرداخت كند ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و تشخيص عدم توانايي عاقله در پرداخت ديه به عهده دادگاه صادركننده حكم است و نيازي به تقديم دادخواست اعسار توسط عاقله نيست ولي چنانچه با تقسيط ظرف سه سال بتواند بپردازد، پرداخت آن از بيت‌المال جايز نيست.
(نظريه شماره 3453/7 مورخه 7/6/1388)

5- لزوم اقامه دعواي رشد به طرفين دادستان براي بالغين زير 18 سال

طبق ماده واحده قانون رشد متعاملين مصوب 1312، رسيدن به سن 18 سال اماره قانوني رشد معاملاتي است. بنابراين، بالغين زير 18 سال سن، چنانچه مدعي دارا بودن رشد معاملاتي موضوع تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني باشند بايد براي اثبات ادعاي خود به طرفيت دادستان به منظور صدور حكم رشد اقامه دعوي نمايند. در اين مورد نيازي به اقامه دعوي به طرفيت قيم يا ولي نيست؛ با تاكيد بر اينكه ولي هم مي‌تواند در اين خصوص اقدام نمايد. اقدام از طريق اداره سرپرستي دادسرا فاقد وجاهت قانوني است زيرا رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادگاه مي‌باشد.
(نظريه شماره 3474/7 مورخه 7/6/1388)

6- خوانده در دعاوي مربوط به اجراي طرح كمربندي

با توجه به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب، چنانچه شهرداري مجري طرح كمربندي – كه داخل در محدوده شهرها، قرار مي‌گيرد و داراي حريم هستند – باشد، دعوي بايد عليه شهرداري اقامه شود ولي اگرا داره راه و ترابري مجري طرح باشد، دعوي بايد به طرفيت آن اداره اقامه شود.
(نظريه شماره 3517/7 مورخه 9/6/1388)

7- متوقف نبودن شكايت عليه ورثه كارفرما، به ارائه گواهي حصر وراثت

در فرضي كه مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما مذكور در فصل نهم قانون كار، در مقام رسيدگي به شكايت كارگر عليه وراث كارفرما راجع به مطالبات ايام كاركرد وي هستند، احراز وراثت آنها به تشخيص مراجع مذكور حسب مورد با ارائه گواهي حصر وراثت يا استشهاديه ممكن است و صرف عدم ارائه گواهي حصر وراثت كارفرما كه چه بسا تهيه آن براي كارگر شاكي مقدور نباشد موجب عدم استماع و رسيدگي شكايت وي نيست و ابلاغ دعوتنامه و رسيدگي نيز به تشخيص مرجع مذكور بر اساس استشهاديه ممكن است.
(نظريه شماره 3539/7 مورخه 10/6/1388)
8- شمول قانون كار نسبت به كاركنان شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب غيرمشمول قانون استخدام كشوري و...
با توجه به ماده 188 قانون كار، آن دسته از كاركنان شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي نباشند با لحاظ مواد يك و دو و سه قانون ياد شده، مشمول قانون كار مي‌باشند. به هر حال تشخيص شمول قانون كار نسبت به كاركنان مذكور در صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار مي‌باشد. بنا به مراتب پيش گفته نظر به اينكه در قانون كار سال 69 مواردي كه از شمول قانون مذكور خارج باشد در مواد 188 به بعد آن احصا گرديده و با توجه به اينكه مصوبات مجمع وارد بر مصوبات و قوانين عادي هستند، آن دسته از كاركنان نهادهاي انقلابي كه مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي نيستند با توجه به عموم و اطلاق ماده يك قانون كار، مشمول مقررات قانون كار بوده و اختلافات فيمابين طرفين در مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار قابل طرح و رسيدگي است.
(نظريه شماره 3539/7 مورخه 10/6/1388)

9- عدم شمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نسبت به هزينه‌هاي اجرايي
با توجه به اينكه هزينه‌‌هاي اجرايي در ماده 158 قانون اجراي احكام مدني تعريف شده و چون هزينه‌هاي مذكور در حكم دادگاه ذكر نمي‌شود، لذا مشمول عنوان قانوني «محكوم‌به» و محكوميت به پرداخت مال نيست و وقتي كه به جز مستثنيات دين مالي از محكوم‌عليه به دست نيايد وي را نمي‌توان در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بازداشت نمود، بايد هر وقت مالي از محكوم‌عليه به دست آيد، هزينه‌هاي اجرايي را از آن مال استيفا كرد يا به طرق قانوني ديگر از محكوم‌عليه وصول نمود.
(نظريه شماره 3540/7 مورخه 10/6/1388)

10- منع بازداشت عاقله

مسئوليت عاقله به پرداخت ديه ناشي از قانون و يك حكم تكليفي است نه ناشي از ارتكاب جرم يا مسئوليت جزايي عاقله بنابراين مجوزي براي بازداشت عاقله وجود ندارد و مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در خصوص بازداشت عاقله قابل اجرا نيست تا نيازي به تقديم دادخواست اعسار باشد. اگر عاقله متمكن باشد مي‌توان ديه را از اموال وي استيفا نمود در غير اين صورت توجها به ماده 312 قانون مجازات اسلامي ديه از بيت‌المال تاديه مي‌شود.
(نظريه شماره 3568/7 مورخه 11/6/1388)

11- عدم لزوم ذكر مشخصات اقلام در دعواي استرداد جهيزيه با توجه به تقويم خواسته

در دعوي استرداد جهيزيه كه از جمله دعاوي مالي است با توجه به تقويم خواسته توسط خواهان و با توجه به مقررات مواد 61 به بعد قانون آيين دادرسي در امور مدني، موجب قانوني براي صدور اخطاريه رفع نقص به منظور اعلام مشخصات اقلام مندرج در سياهه جهيزيه نظير يخچال و فرش و سرويس چوب و طلاجات وجود ندارد. چون فرض بر اين است كه مشخصات اين اقلام نزد طرفين روشن و فاقد ابهام است.
بنابراين صدور قرار رد دادخواست به لحاظ عدم اعلام مشخصات اقلام مذكور در سياهه جيهزيه فاقد محمل قانوني است. زيرا مطابق بند 4 ماده 64 قانون ياد شده در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه رسيدگي به آن ايراد يا اعتراضي نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري تعيين كرده باشد. بديهي است اگر خوانده به تقويم خواسته اعتراض كند و اين اعتراض موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، طبق ماده 63 قانون ياد شده دادگاه قبل از شروع به رسيدگي با جلب نظر كارشناس بهاي خواسته را تعيين مي‌كند. نتيجتا ضمانت اجراي بند دوم ماده 53 قانون مرقوم منصرف از فرض مطروحه است.
(نظريه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)

12- مالي بودن دعواي مطالبه نفقه و غيرمالي بودن دعواي تعيين نفقه

دعوي مطالبه نفقه اعم از گذشته و حال و آينده از جمله دعاوي مالي محسوب مي‌شود ولي اگر خواسته صرفا تعيين نفقه باشد دعوي غيرمالي است. مبناي محاسبه تمبر هزينه دادرسي در دعوي مطالبه نفقه جاريه طبق ماده 61 قانون آيين دادرسي در امور مدني همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده و مورد مطالبه قرار گرفته است.
(نظريه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)

13- قانوني نبودن صدور حكم نسبت به نفقه آينده

در دعوي مطالبه نفقه جاريه يا حال كه طبق ماده 1111 قانون مدني قابل پذيرش و استماع است، دادگاه با رسيدگي قضايي در فرض اثبات، فقط نفقه جاريه را تعيين و حكم بر محكوميت زوجه به پرداخت آن در حق زوجه صادر مي‌كند. ولي صدور حكم بر محكوميت زوج به پرداخت نفقه آينده زوجه مثلا از قرار ماهيانه مبلغي كه دايره اجراي احكام آن را به نفع زوجه هر ماهه وصول نمايد، فاقد محمل قانوني است. زيرا اولا پرداخت نفقه زوجه طبق ماده 1108 قانون مدني فرع بر تمكين زوجه است به عبارت ديگر اگرچه در اثر عقد ازدواج سبب دين ايجاد شده، اما اشتغال ذمه زوج بر تاديه نفقه منوط به تمكين زوجه است كه اگر زوجه ناشزه شود استحقاق دريافت نفقه را از دست مي‌دهد و ديني بر ذمه زوج مستقر نمي‌شود. ثانيا استقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به حلول زمان استحقاق است و نفقه زماني كه هنوز نيامده بر ذمه زوج نيز مستقر نگرديده است. ثالثا در صورت وقوع طلاق بين زوجين يا فوت يكي از آنها نيز، مطالبه نفقه موضوع منتفي مي‌شود. رابعا قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني فقط دلالت بر استحقاق اقارب در مطالبه نفقه نسبت به آتيه را دارد آن هم به جهت اينكه اقارب قانونا حق مطالبه نفقه گذشته را ندارند و قسمت مذكور فاقد مفهوم موافق است. يعني نمي‌توان از آن نتيجه گرفت كه زوجه هم مي‌تواند نفقه آينده را مطالبه كند. بنا به مراتب فوق اجراي مستمر وقول ماهيانه ايام آتي نفقه زوجه به لحاظ عدم امكان اصدار راي نسبت به نفقه آينده زوجه موضوعا منتفي است و اجراي احكام مدني فقط همان مبلغ نفقه جاري مورد حكم را به نفع زوج مي‌تواند وصول نمايد.
(نظريه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)

14- محدود بودن مهلت پرداخت وجوه توسط شهرداري به پايان سال بعد از صدور حكم قطعي

ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 14/1/1361 صراحت دارد كه با صدور حكم قطعي داير بر محكوميت شهرداري‌ها به پرداخت وجوه، شهرداري‌ها مكلفند در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود [وجوه را] به محكوم‌له بپردازند، بنابراين چنانچه شهرداري امكان مالي داشته باشد بايد در سالي كه دادنامه قطعي ابلاغ شده آن را پرداخت نمايد و اگر اين امكان وجود نداشت، بايد در سال بعد آن را پرداخت كند و در صورتي كه در طول سال بعد نيز نسبت به پرداخت آن اقدام نكند، ذي‌نفع مي‌تواند بعد از انقضاي سال نسبت به استيفاي طلب، خود از اموال شهرداري، تامين يا توقيف نمايد.
(نظريه شماره 3617/7 مورخه 14/6/1388)

15- الزامي نبودن تقديم دادخواست براي ابطال اسناد مالكيت پس از ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري

با ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري از سوي دادگاه صالح، از كليه اقدامات به عمل آمده بايد رفع اثر شود و وضع به حال سابق برمي‌گردد. كليه نقل و انتقالاتي كه صورت گرفته و اسنادي كه صادر شده باطل مي‌گردد و نيازي به تقديم دادخواست ابطال اسناد مالكيت نيست.
(نظريه شماره 3619/7 مورخه 14/6/1388)

16- بي‌اثر بودن عدول وكيل از استعفاي سابق

نظر به اينكه عدول وكيل از استعفاي سابق اثري ندارد لذا در فرض سوال، وكيل مذكور بايستي مجددا مبادرت به تقديم وكالت‌نامه جديد بنمايد اما در مورد ابطال تمبر در صورتي كه وكيل قبلا تمبر مالياتي آن مرحله را پرداخته باشد ابطال تمبر مجدد مالياتي لازم نيست.
(نظريه شماره 3622/7 مورخه 15/6/1388)

17- ممنوع بودن مهر و موم مال غيرمنقول داراي متصرف

با توجه به ماده 171 و بند 6 ماده 176 قانون امور حسبي، مهر و موم غيرمنقول در صورتي كه اموال مهر و موم داخل آن باشد، اشكالي ندارد ولي مهر و موم غيرمنقولي كه داراي متصرف باشد مجوز قانوني ندارد و در مهر و موم غيرمنقول، ذكر پلاك ثبتي آن و اعلام به اداره ثبت اسناد و املاك محل كافي است.
(نظريه شماره 3688/7 مورخه 16/6/1388)

18- بازنشستگي قضات

با توجه به ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري قضات دادگستري مشمول قانون مزبور نيستند ولي قضات متقاضي بازنشستگي مي‌توانند به استناد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/86 با موافقت دستگاه متبوع با شرايط مقرر در اين قانون بازنشسته شوند.
(نظريه شماره 3689/7 مورخه 16/6/1388)

19- عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به موضوعات در صلاحيت دادگاه خانواده

با توجه به بندهاي 3 و 4 و 6 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) رسيدگي به دعاوي نفقه معوقه و مهريه و استرداد جهيزيه به هر مقدار كه باشد در صلاحيت اختصاصي دادگاه‌هاي خانواده است و شوراهاي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي در امور فوق را ندارند.
(نظريه شماره 3716/7 مورخه 18/6/1388)

20- الزامي نبودن اخذ تامين براي آزادي زنداني بيمار

در تبصره ذيل ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مقرر گرديده، در صورتي كه محكوم‌عليه اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس، موجب شدت بيماري و يا تاخير درمان وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد در ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون فوق تصريح شده كه مرجع تشخيص بيماري پزشكي قانوني و در صورت نبودن آن پزشك معتمد است.
بنابراين در مورد سوال چنانچه حبس محكوم‌عليه بيمار، موجب شدت بيماري يا [عدم] درمان وي شود و اين امر مورد تاييد پزشكي قانوني و يا در غياب او پزشك معتمد قرار گيرد، محكوم‌عليه موضوع سوال بايستي از زندان آزاد شود و لزومي به اخذ تامين كيفري جهت آزادي وي از زندان نمي‌باشد.(نظريه شماره 3734/7 مورخه 1/6/1388)

+ نوشته شده در  ساعت 11 AM  توسط   | 

 

بررسي مسئوليت مدني قاضي
با مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا و فرانسه
قسمت اول
 

 صالح خدري - دانشجوی دكتري حقوق خصوصي

 

■ مقدمه
قضا در حقوق اسلام مقامي والا بوده و به عنوان يك شغل به آن نگاه نميشود، بلكه قاضي را به عنوان امين و مجري عدالت مي‌دانند كه ملاك و رفتار وي قائم به تقوي و حسن خلق ميباشد و هدف از قضاوت نيز احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد. به لحاظ اينكه قاضي نيز مانند ساير انسانها جايزالخطا بوده و گاه نقص قوانين يا دستگاه قضائي و نيز تعدد مراجع تحقيقاتي و كثرت كار نيز مزيد بر علت شده و ممكن است قاضي در اتخاذ تصميمات قضائي مرتكب اشتباه شود يا اينكه تحت نفوذ ديگران يا اميال نفساني و مطامع دنيوي مرتكب تقصير شده و موجب خسارت مادي يا معنوي به يكي از اصحاب دعوا گردد لذا به منظور رعايت شأن قضا و منزلت قاضي، حقوق اسلام در مواردي براي قاضي مسئوليت پيشبيني نموده است. در حقوق ايران نيز به پيروي از فقه اماميه در اصل 171 قانون اساسي پيش‌بيني شده در مواردي كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد مسئول جبران خسارت مادي و معنوي زيان‌ديده ميباشد. اگر قواعد عمومي مسئوليت مدني در مورد تصميمات قضات اعمال شود با عنايت به خطير بودن اين شغل، قاضي در برابر دعاوي زيادي قرار ميگيرد و به جاي رسيدگي و احقاق حق، خود هميشه بايد در مقام دفاع باشد. به دليل اهميت اين مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسي ايران بين اشتباه و تقصير قاضي تفاوت قائل گرديده و چنانچه خواهيم ديد در موارد اشتباه، قاضي مسئوليت مدني ندارد و جبران خسارت ناشي از تصميم اشتباه قاضي بر عهده دولت است. لكن در موارد تقصير، قاضي شخصاَ مسئول ميباشد. هدف از اين تحقيق كه تحت عنوان «بررسي مسئوليت مدني قاضي با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و آمريكا» ارائه ميگردد، بررسي شرايط تحقق مسئوليت قاضي و مبناي مسئوليت او ميباشد. اينكه چرا در موارد تقصير، قاضي شخصاَ‌ مسئول ميباشد و منظور از تقصير قاضي چيست و چه تفاوتي بين تقصير و اشتباه قاضي وجود دارد و در چه مواردي ميتوان گفت قاضي مرتكب تقصير شده و در چه مواردي مرتكب اشتباه شده است؟ لذا طي دو فصل، به بررسي موضوع پرداختهايم. در فصل اول؛ از بررسي مفهوم و مبناي مسئوليت قاضي صحبت ميكنيم و در فصل دوم؛ اركان تحقق مسئوليت قاضي در حقوق ايران، آمريكا و فرانسه را بررسي ميكنيم.

 

■ فصل اول: مفهوم و مبناي مسئوليت مدني قاضي
در اين فصل طي سه مبحث به بيان مفهوم مسئوليت و منابع و مباني مسئوليت مدني قاضي خواهيم پرداخت.

■ مبحث اول: مفهوم مسئوليت

درمبحث اول ازاين فصل ضمن بيان مفهوم مسئوليت اخلاقی و كيفری و مدنی تعريفی از مسئوليت مدنی قاضی ارائه مي‌نمائيم.
١- مسئوليت اخلاقی
درتعريف مسئوليت اخلاقی گفته شده: «مسئوليت اخلاقی الزامی است كه شخصی در وجدان خويش در برابر گفتار و اعمال و افكار خود دارد كه اگرعمل او با حسن نيت باشد مورد مواخذه قرار نمی‌گيرد ولی اگر قصدی خلاف قاعده اخلاقی داشته باشد مسئول است هر چند كه هيچ اثر مادی و خارجی ايجاد نكرده باشد»1
دكتر حسينی نژاد در تعريف مسئوليت اخلاقی مرقوم داشته‌اند: «منظورازمسئوليت اخلاقی عبارت ازاين است كه انسان درمقابل وجدان خويش پاسخ‌گوی خطای ارتكابی خود باشد»2
ريپراستادفرانسو‍ی دركتاب قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی مبنای مسئوليت را قواعد اخلاقی دانسته‌ و می‌نويسد حقوق در فنی‌ترين بخشهای خود ، يعنی تعهدات، نيزمرهون قواعداخلاقی است و آنچه را حقوق می‌ناميم در واقع قواعد اخلاقی است كه ضمانت اجرای مادی و دولتی يافته است.»3
2- مسئوليت كيفري
دكترلنگرودی درتعريف مسئوليت كيفر‍‍ی نوشته‌اند: «جرمی از جرائم مصرحه در قانون را گويند كه شخص مسئول به يكی ازمجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسيد.»4
٣- مسئوليت مدنی
اصطلاح مسئوليت مدنِی در زبان حقوقِی بيانگر مجموعه قواعد و مقرراتی است كه وارد كننده زيان را به جبران خسارات زيان ديده ملزم می‌سازد، از ديدگاه ديگر، درهر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگری ‌باشد می‌گويند در برابر او «مسئوليت مدنی» دارد. بنابراين مسئوليت مدنی را می‌توان مسئوليت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود دانست كه بر مبنای آن رابطه دينی ويژه‌ای بين زيان‌ديده و مسئول بوجود می‌‌آيد كه زيان ديده طلبكار و مسئول بدهكار تلقی می‌گردد و موضوع دين نيز جبران خسارت می‌باشد كه بطور معمول با پرداخت مبلغی پول به حكم دادگاه انجام می‌پذيرد.
مسئوليت مدنی به دو شاخه قهری و قراردادی تقسيم می‌شود:
الف- مسئوليت قراردادی
دكتركاتوزيان در تعريف مسئوليت قراردادی مرقوم فرموده‌اند: «مسئوليت قراردادی عبارت از تعهدی است كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ايجاد می‌شود».5
بنابراين بايد گفت اگر كسی در نتيجه عدم اجرا‌ی تعهد خويش باعث اضرار متعهد له شود بايد خسارت وارده را جبران كند و اين ضمان جبران خسارت چون ناشی از قرارداد می‌باشد. مسئوليت قراردادي ناميده مي‌شود.
ب- مسئوليت قهری
برعكس مسئوليت قراردادی كه ريشه و مبنای آن در قرارداد است، مسئوليت قهری درفرضی مطرح می‌شود كه دو نفر كه هيچ عهد و پيمانی با يكديگر ندارند يكی از آنها به عمد يا به خطا زيانی به ديگری وارد نمايد. در اينجا مسئوليت را غير قراردادی يا قهری می‌گويند. مثل ضمان ناشی از غصب مال ديگری يا زيان ناشی از تصادفات رانندگی. مثلا الف در حين رانندگی در اثر بی‌ ‌احتياطی در رانندگی گاو ب را زير بگيرد.
برای تميز مسئوليت قراردادی از ضمان قهری دو شرط لازم است 1 - وجود قرارداد بين زيانديده و عامل ورود زيان 2- خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد باشد.
بنابراين اگريكی از اين دوشرط يا هر دو در رابطه متداعيين وجود نداشته باشد مسئوليت قهری و خارج از قرارداد خواهد بود.
4- مسئوليت مدنی قاضی
با عنايت به تعريف عام مسئوليت مدنی كه در هر مورد كه شخص ملزم به جبران خسارت ديگری گردد، در برابر او مسئوليت مدنی دارد لذا در مسئوليت قاضی می‌توانيم بگوئيم، اگر قاضی در نتيجه تصميمات قضائی خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوائی مسئول جبران خسارت وارده بر متضرر شناخته شود مسئوليت مدنی دارد. نكته مهمی كه بايد در اين تعريف مد نظر باشد، اين است كه خسارت بايد ناشی از تصميم قضائی باشد تا بتوانيم آن را در بحث مسئوليت مدنی قاضی مطرح نمائيم والا اگر قاضی مسكنی‌ خريداری نمايد و قسمتی از پول آن را نپردازد در اينجا مسئوليت وی قراردادی می‌باشد يا اگر در حين رانندگی بی احتياطی كند و كسی را زير بگيرد در اينجا مسئوليت وی تحت عنوان مسئوليت مدنی قاضی مطرح نمی‌گردد بلكه در اين موارد مسئوليت مانند ساير اشخاص می‌باشد نه مسئوليت خاص قاضی (مسئوليت مدنی قاضی) مسئله ديگری كه در اين بحث بايد به آن اشاره كنيم اين است كه آيا مسئوليت مدنی قاضی مسئوليت قهری است يا مسئوليت قراردادی؟
با عنايت به معيار ارائه شده در تميز مسئوليت قرار دادی از مسئوليت قهری چنين مسئوليتی را نمی‌توان قراردادی ناميد زيرا قراردادی بين متضرر و قاضی منعقد نگرديده است لذا اين مسئوليت را بايد قهری و خارج از قرارداد دانست همچنين اين تعهد را بايد از مصدايق تعهد به وسيله دانست نه تعهد به نتيجه. زيرا دادرس بايد حداكثر تلاش و كوشش خود را به كار گيرد تا بتواند حكمی صحيح و عادلانه صادر نمايد و به عبارت ديگر، تكليف دادرس اين است كه در راه رسيدن به واقع حداكثر سعی و تلاش خود را بكار گيرد و از همه دانش و اندوخته خود استفاده نمايد و لذا اگر هم نتواند علیرغم تمام سعی و كوشش خود به واقع و حقيقت دست يابد نبايد بر او خرده گرفت.

■ مبحث دوم: منابع مسئوليت مدنی قاضی

در اين مبحث به بررسی منابع قانونی‌ و فقهی مسئوليت قاضی در حقوق ايران خواهيم پرداخت.
1- منابع مسئوليت مدنی قاضی در حقوق ايران
تا قبل از پيروز‌ی انقلاب اسلام‍ی در سال 1375 از لحاظ قانونی، نص صريحی كه بيانگر مسئوليت مدنی قاضی‌ در برابر خسارت‌های وارده به يكی از اصحاب دعوا كه ناشی از تصميمات قضائی وی باشد وجود نداشت به جز مواد قانون مسئوليت مدنی كه در آن به‌طور كلی كارمندان دولت را در برابر خساراتی كه عمدا يا در نتيجه بی‌احتياطی به اشخاص وارد نمايند مسئول دانسته است. اين ماده مقرر می‌دارد: «كارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بی احتياطی خسارتی به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكميت دولت، هر گاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمين منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».
چنانچه ملاحظه می‌كنيم مبنای مسئوليت در اين ماده تقصير می‌باشد و اثبات تقصير نيز بسيار دشوار است. لكن بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و تصويب قانون اساسی، توجها به منابع فقهی، برای قضات مسئوليت مدنی پيش‌بينی شده است كه به برخی از قوانين و مواد مربوط به مسئوليت قاضی به شرح ذيل اشاره خواهيم نمود:
الف- قانون اساسی
قانون اساسی جمهور‍ی اسلامی ايران در اصل 171 خود صراحتا مسئوليت مدنی قاضی را پيش بينی كرده است. اين اصل مقرر می‌دارد: «هر گاه در اثر تقصيريا اشتباه قاضی در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت می‌گردد».
در اين اصل قانون‌گذار برای اولين بار در حقوق ايران صراحتا برای قضات در مواردی كه مرتكب تقصير شده باشند در برابر اشخاص زيان ديده مسئوليت مدنی پيش‌بينی نمود و ريشه اين اصل را نيز به نظر بايد در نظرات فقها و قاعده‌ لاضرر يافت.
در اصل بيستم قانون اساسی نيز مقرر گرديده: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلامی برخوردارند».
در اصل 34 قانون اساسی نيز دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و مقرر داشته «... هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشد و هيچ‌كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع كرد».
بنابراين با عنايت به اصل 171 قانون اساسی و نيز اصل 34 قانون اساسی هركس كه احساس كند در اثرتقصير قاضی به وی ضرری وارد شده است می‌تواند در دادگاه صالح عليه قاضی اقامه دعوا نمايد و چنانچه شرايط مسئوليت قاضی كه در فصل بعد مفصلا بيان خواهيم كرد جمع باشند قاضی در برابر متضرر مسئول تلقی و محكوم به جبران خسارت می‌گردد.
ب- قانون مجازات اسلامی
در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نيز به مسئوليت قاضی تصريح شده است، كه اين امر را نيز بايد تحولی به سوی محدود نمودن مصونيت قضائی و قائل شدن مسئوليت مدنی بيشتری برای قضات دانست تا از سوءاستفاده و قانون‌گريزی و تقصيرهای عمدی و يا در حكم عمد آنهائی كه در جايگاه با اهميت و موقعيت بسيار خطير اين شغل شريف توجه كافی ندارند جلوگیری به عمل آيد.
ماده 58 قانون مجازات اسلامی كه با اندكی تغيير می‌توان آنرا تكرار همان اصل 171 قانون اساسی دانست مقرر داشته: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی در موضوع يا تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصير يا اشتباه قاضی موجب هتك حيثيت از كسی گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام گردد».
با عنايت به وجود اصل 171 قانون اساسی به نظر لزومی به وجود اين ماده در قانون مجازات اسلامی نبوده زيرا نه تنها نكته جديدی در آن به چشم نمی‌خورد بلكه نگارش آن نيز قابل ايراد است و اگر تنها به ظاهر اين ماده و بدون توجه به اصل 171 قانون اساسی بخواهيم سخن بگوييم ممكن است گفته شود چنانچه تقصير قاضی موجب ضرر معنوی شخصی شود او مسئوليت مدنی ندارد و فقط بايد نسبت به متضرر اعاده حيثيت گردد و مشخص نمی‌باشد اعاده حيثيت نيز به چه نحو بايد صورت بگيرد. مشخص نيست چرا با اينكه قانون اساسی هم در مورد ضرر مادی و هم راجع به ضرر معنوی، قاضی را (در صورت تقصير) مسئول دانسته و اعاده حيثيت متضرر را نيز پيش بينی كرده قانون مجازات اسلامی فقط در مورد ضرر مادی قاضی را در صورت تقصير مسئول دانسته است و مشخص نمی‌باشد با اينكه قانون‌گذار دوباره واژه ضرر معنوی را در ماده 58 تكرار كرده چرا قاضی را در صورت تقصير مسئول جبران خسارت متضرر ندانسته است. به هر حال آنچه بنظر می‌رسد اين است كه در موارد ضرر معنوی نيز با عنايت به اصل 171 قانون اساسی قاضی مسئول جبران خسارات وارده به متضرر می‌باشد مشروط بر اينكه اين ضرر در اثر تقصير قاضی حادث شده باشد، و عدم ذكر اين نكته در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مانع مسئول دانستن قاضی در جبران ضرر معنوی متضرر در صورت جمع بودن شرايط تحقق مسئوليت نمی‌گردد.
در ماده 534 قانون مجازات اسلامی نيز صراحتا به جبران خسارات وارده بر متضرر اشاره شده است. اين ماده مقرر می‌دارد: «هر يك از كاركنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورين به خدمات عمومی كه در تحرير نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند... علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سی ميليون ريال جزای نقدی محكوم خواهند شد».
ماده 597 قانون مجازات اسلامی نيز در بحث امتناع از رسيدگی، قاضی را مسئول جبران خسارات وارده به متضرر دانسته و اشعار داشته: «هر يك از مقامات قضائی كه شكايت و تظلمی مطابق شرايط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگی به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگی به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايی محكوم می‌شود و در هر صورت به تأديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد»
برای تحقق مسئوليت موضوع اين ماده شرايط ذيل لازم می‌باشد: 1- مرتكب از مقامات قضائی باشد 2- شكايت و تظلم مطابق مقررات نزد وی برده شده باشد 3- رسيدگی به شكايت يا تظلم خواهی طبق قانون وظيفه قاضی بوده باشد. 4- قاضی از قبول شكايت يا رسيدگی امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند.
در موارد ديگر قانون مجازات اسلامی نيز به مسئوليت قاضی يا كاركنان دولت به‌طور مطلق كه شامل قاضی نيز می‌شود اشاره شده است كه به منظور جلوگيری از اطاله كلام به ذكر شماره مواد اكتفا می‌شود. برخی از اين مواد عبارتند از ماده 604، 681، 605،570 تا 587.
ج- قانون مسئوليت مدني
چنانچه اشاره كرديم تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی و تصويب اصل 171 قانون اساسی تنها متن قانونی كه می‌توانستيم مسئوليت قضات را از آن استنباط كنيم ماده 11 قانون مسئوليت مدنی بود كه بر مبناي نظريه تقصير شكل گرفته و اثبات تقصير قاضی نيز بسيار دشوار بود و شايد به همين دليل بود كه موردی از استناد به آن را برای محكوميت قاضی به جبران خسارت نمی‌توانيم بيابيم ولی به هر حال با عنايت به اطلاق ماده مزبور در صورتی كه متن قانونی ديگری كه مسئوليت مدنی قاضی را پيش بينی كرده باشد وجود نمی‌داشت می‌توانستيم با استناد به اين ماده در صورت تقصير قاضی، عليه وی اقامه دعوای جبران خسارت نماييم.
د- قانون دادگاه انتظامی قضات
اگر چه دادگاه انتظامی قضات يك دادگاه انتظامی بوده و فقط به تخلفات قضائی قضات رسيدگی می‌كند ولی چنانچه در فصل بعد خواهيم ديد اثبات تقصير كه اساسی ترين شرط تحقق مسئوليت مدنی قاضی است وقتی امكان پذير است كه قاضی از نظر انتظامی محكوم شده باشد. و لذا با توجه به اينكه دادگاه انتظامی قضات تنها مرجع تشخيص تخلف قضات می‌باشد يكی از منابع قانونی كه در بحث مسئوليت مدنی قضات نيز می‌تواند مورد اشاره قرار گيرد قانون دادگاه انتظامی قضات است. رويه قضائی نيز اثبات تقصير قاضی را منوط به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌داند و لذا صدور حكم بر محكوميت قاضی به جبران خسارت وارده ناشی از تصميمات قضايی وی در دادگاه منوط به اثبات تقصير او در دادگاه انتظامی و ارائه حكم محكوميت انتظامی قاضی به دادگاه جهت استناد به آن می‌باشد.
البته دادگاه انتظامی قضات متأسفانه در يكی از آرای خود بر خلاف قانون قاضی را به پرداخت خسارت نيز محكوم كرده است. و در رای پرونده كلاسه 5706 /115/62 مقرر داشته: «... عليهذا اين دادگاه آقای ... داديار و مسئول وقت امور صنفی دادسرای انقلاب اسلامی قم و مسئول فعلی شعبه اسلحه و مهمات دادسرای ياد شده را به اتهام بی‌توجهی و اهمال ضوابط و مقررات موضوعه در مبادرت به صدور كيفرخواست مورخ 11/7/61 عليه آقای ... به كسر يك چهارم حقوق و مزايای دريافتی ماهانه به مدت سه ماه به استناد بند 3 ماده 4 قانون مجازات انتظامی قضات و حجت‌الاسلام ... حاكم شرع سابق دادگاه انقلاب اسلامی و حاكم شرع فعلی دادگاه انقلاب اسلامی ... را به اتهام بی‌توجهی به ضوابط شرعی و مقررات قانونی در مبادرت به صدور حكم مورخ 3/7/62 عليه متهم پرونده فوق‌الاشعار كه موجب خسارت مالی غيرقانونی نامبرده به مبلغ فوق گرديده به مجازات انتظامی به پرداخت مبلغ يكصدو يك هزار و چهارصد ريال در حق آقای ... (ميانگين خسارت وارده به نامبرده بابت اجرای حكم صادره عليه او حسب نرخ‌های اعلامی او در مراحل تحقيق و بازجويی و اعلام شركت تعاونی قماش فروشان به شرح منعكس در پرونده) به استناد قاعده فقهيه مسلم ضمان به تسبيب در اتلاف محكوم می‌نمايد. اين حكم حضوری و قطعی است. و مقرر می‌دارد دادسرای قم ضمن استرداد مبلغ 54600 ريال بابت فروش 8 طاقه پارچه متعلق به آقای ... موجود در حساب جاری امانی آن دادسرا به نامبرده درباره دريافت مبلغ محكوم به فوق‌الذكر جهت تسليم به نامبرده با توجه به مفاد دو سطر اخير مشروحه مورخ 8/3/62 حجت‌الاسلام... به شرح برگ 38 پرونده قضايی اتهام ... اقدام مقتضی به عمل آورند».6
چنانچه ملاحظه می‌كنيم متأسفانه دادگاه انتظامی قضات به موضوعی كه در صلاحيت محاكم حقوقی بوده رسيدگی و قاضی را محكوم به جبران خسارت كرده است. ايراد ديگری كه بر اين رای وارد می‌باشد اين است كه دادگاه انتظامی به جای مجازات انتظامی، قاضی را به پرداخت مبلغی در حق خواهان به عنوان جبران خسارت محكوم كرده است در حاليكه جزای نقدی به عنوان مجازات انتظامی بايد به صندوق دولت پرداخت گردد نه اينكه آن را به عنوان پرداخت خسارت به شاكی برای جبران ضرر وارد به ايشان بپردازند.
2- منابع مسئوليت قاضی در فقه
فقهای اسلام در بحث مسئوليت قاضی به اخبار و روايات متعدد و گاه به آيات قرآن نيز استناد كرده‌اند.
در روايتی معروف به روايت اصبغ ابن نباته آمده است: اگر قضات در قتل يا قطع عضو دچار خطا شوند ديه و جبران خسارت بر عهده بيت‌المال است.7
همچنين امام علی در نامه خود به مالك اشتر نخعی می‌فرمايند: اگر به قتل خطائی گرفتار شدی و شمشير و تازيانه و دستت به ناروا كسی را كيفر داد... مبادا در اثر زمامداری مغرور شوی و حق اولياي مقتول را نپردازی و رضايت آنها را جلب نكنی»8 همچنين فقها در مسئوليت مدنی قاضی به قاعده لاضرر و اتلاف وتسبيب نيز استناد می‌كنند.9

■ مبحث سوم: مبنای مسئوليت مدنی قاضی

چنانچه در مباحث قبل ديديم هم در نظام حقوقی ايران و هم در برخی ديگر از نظامهای حقوقی در برخی موارد قاضی مسئول جبران خساراتی می‌‌باشد كه در نتيجه تصميمات قضائی وی به وجود آمده است. حال بايد ديد مبنای الزام قاضی به جبران خسارت چيست؟
چرا قاضی مكلف به جبران خسارت است؟ آيا الزام قاضی به جبران خسارت زيان ديده با استقلال او در صدور رای قابل جمع است؟ آيا صرف اينكه قاضی سبب ورود ضرر به ديگری شود و اين ناشی از تصميمات قضائی وی باشد برای مسئول شناختن او كافی است يا اينكه قاضی زمانی مسئول است كه مرتكب تقصير شده باشد؟
در رابطه با مبنای مسئوليت مدنی قاضی دو نظر ارائه گرديده كه در حد وسع اين مقاله به بيان آنها پرداخته و سپس نظريه‌ای را كه با منابع حقوقی و قانونی ما در بحث مسئوليت مدنی قاضی سازگارتر بوده و می‌تواند مسئوليت قاضی را توجيه نمايد بيان خواهيم كرد.
1- نظريه تقصير
پيروان نظريه تقصير عقيده دارند؛ مبنای مسئوليت مدنی تقصير است و در هر مورد كه شخص در پی يافتن مسئول حادثه زيانباری باشد نخستين عاملی كه به ذهن او می‌رسد، كسی است كه در نتيجه خطای وی اين ضرر حادث شده است. مازوها در كتاب درس‌های مدنی خود در توجيه نظريه تقصير مي‌نويسند:
«عدالت و اخلاق بين خطا و صواب تفاوت می‌گذارد و بررسی رفتار مرتكب را لازم مي‌بيند. بی‌ترديد رفتار انسان در گرو اعمال اوست، ولی تنها اعمال ناپسند ما را متعّهد می ‌سازد. تصميم گرفتن در اين باره كه كاری بی‌تقصير برای عامل آن مسئوليت ايجاد كند، به ندرت می‌تواند بر مبنای نفع اجتماعی توجيه شود و هيچ‌ گاه اخلاق آنرا توجيه نمی‌كند.»10
پراسر استاد حقوق در آمريكا نيز در دفاع از نظريه تقصير و توجيه آن به عنوان مبنای مسئوليت مدنی می‌نويسد «... همراه با پرورش وجدان اخلاقی در جامعه اين تمايل و اشتياق نيز وجود داشته كه مسئوليت حقوقی بايد نتيجه رفتاری باشد كه از يك همشهری خوب انتظار نمی‌رود. و اين تمايل
به اندازه‌اي زياد بوده كه حقوقدان‌ها را بر آن داشته است كه مسئوليت مدني را بر مبناي اين اصل بنا گذارند كه هيچ مسئوليتی نبايد بدون تقصير ايجاد گردد».11
بر مبنای اين نظريه برای اينكه زيان ديده بتواند از عامل ورود زيان، خسارت خود را مطالبه كند بايد تقصير او را ثابت كند و در احراز تقصير، زيان ديده نقش مدعی را به عهده داشته و بايد دلايل اثبات تقصير را به محكمه ارائه نمايد.
با وقوع انقلاب صنعتی و رشد و توسعه صنعت خصوصا در اروپا و آمريكا سرمايه‌داران با همديگر متحد شده و همه چيز را در اختيار گرفتند و كارخانه‌ها و شركتهای بزرگی تأ‌سيس كردند كه درآنها حوادثی روی‌می داد و به افراد نيز خسارت وارد می شد، لكن مقابله با آنها دشوار بود زيرا اثبات تقصير بسيار دشوار بود و گاه نيز كسی مرتكب تقصيری نشده بود. اين وضع خصوصأ در روابط كارگر و كارفرما و حوادث ناشی از حمل و نقل و رانندگی و صدمه‌های ناشی از خطای پزشكی محسوس‌تر بود. بنابراين نظريه تقصير آن جاذبه اخلاق خود را تا حدود زيادی از دست داد.
لذا عده‌ای به فكر راه چاره افتادند. برخی نظريه خطر را مطرح كردند. برخی ديگر از حقوقدان‌ها با استفاده از گسترش مسئوليت‌های قراردادی يا استفاده از اماره تقصير در اثبات تقصير عامل ورود زيان، سعی كردند از نظريه تقصير دفاع كرده و همچنان از آن به عنوان مبنای مسئوليت مدنی ياد كنند. ديوان‌عالی كشور فرانسه در همين راستا در رای مورخ 24 نوامبر 1954 پيشه معمولی و تخصص شركت تهيه گاز را اماره اطلاع شركت از عيوب فنی كپسول‌های آن شناخته و زيانديده را از اثبات تقصير شركت معاف نمود.12
بعضی ديگر از طرفداران نظريه تقصير برای رفع نارسايی آن مفهوم اجتماعی تقصير را مطرح كردند و می‌گفتند برای تحقق تقصير لازم نيست كار شخص قابل سرزنش و نكوهيده باشد، همين كه اقدامی با رفتار انسان متعارف و محتاط در آن شرايط مخالف باشد تقصير محقق می‌شود، هر چند كه نتوان مرتكب آن عمل را سرزنش كرد. ريپر استاد به نام حقوق فرانسه در همين رابطه چنين می‌نويسد: «سابق چنين می‌پنداشتند كه اگر كسی با درستی و دقت و به مانند پدر خوب خانواده به كاری دست زند، قابل ملامت نيست، امروز ما سختگير‌تريم. در زندگی اجتماعی نو، كه درآن نابرابری قدرت و تعارض منافع حكومت دارد، هر كس وظيفه دارد به تمام خساراتی كه سبب شده است، بينديشد ولزوم جبران عادلانه آنرا را ارزيابی كند، زيرا در حاليكه او لذتها و منافعی برای خود به دست می‌آورد، برای ديگران ايجاد خطر می‌كند. ممكن است گفته شود كه اين همان نظريه خطر است. ولی در اين نظريه فكری كه مبنای حكم قرار گرفته نادرست است. علت اين است كه ناروا و غير عادلانه سبب خسارت شده است؛ امری كه نمی‌توان گفت بر خلاف حقوق است ولی مخالف عدالت است. مسئوليت مدنی چيزی جز مفاد مسئوليت اخلاقی و ضمانت اجرای قانونی آن نيست».13
2- نظريه خطر
پيروان نظريه خطر (مسئوليت بدون تقصير) با اينكه از مبانی فلسفی گوناگوني الهام گرفته‌اند، لكن در اين امر اتفاق نظر دارند كه تقصير در زمره اركان ايجاد مسئوليت نمی‌باشد. آنها می‌گويند همين كه شخص به ديگری زيان وارد كند بايد آنرا جبران كند. كافی است زيان ديده ثابت كند ضرر به او وارد شده و اين ضرر ناشی از فعل خوانده دعوا است.
از نظر تاريخ نيز مسئوليت بدون تقصير مقدم بر مسئوليت مبتنی بر تقصير بوده است و در حقوق قديم بيشتر به جبران خسارت زيان‌ديده می‌انديشيدند. در حقوق اسلام نيز با آنكه نشانه‌هايی از مفهوم تقصير و اثر آن در مسئوليت وجود دارد، لكن تكيه و هدف جبران خسارت است و در واقع هدف اين است كه هيچ ضرری جبران نشده باقی نماند. (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام).
برخی‌ از طرفداران نظريه خطر در توجيه آن می‌گويند: هر كس سود كاری را می‌برد، زيان آنرا نيز بايد جبران كند.14
در فوايد اين نظريه می‌گويند: «با حذف تقصير از زمره اركان مسئوليت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود می‌رسد زيان ديده از دشواری اثبات تقصير معاف می‌شود و دامنه مسئوليت مدنی گسترش می‌يابد و بيشتر خسارتها جبران می‌شود و امنيت در برابر نيروهای بزرگ اقتصادی تضمين می‌شود و آنها از بيم مسئوليت مدنی خود را در مسير سودجويی آزاد و خود كامه قرار نمی‌دهند و از سرنوشت ديگران غافل نمی‌مانند.15
طرفداران نظريه تقصير اين فوايد را انكار و پاسخ انتقادهای پيروان نظريه خطر را نيز به طور مفصل داده و گفته‌اند: «بر خلاف ادعای طرفداران نظريه خطر حذف تقصير نه تنها دعاوی مسئوليت مدنی را آسان‌تر نمی‌كند بلكه برای اثبات علت خسارت به راه دشوارتری نيز می‌افتد. زيرا در وقوع و حادثه چندين سبب دور نزديك دخالت دارد و نظريه تقصير شناخت علت اصلی را آسان می‌كند ولی حذف تقصير باعث دشواری پيدائی علت خسارت می‌شود بعلاوه نظريه خطر بر دامنه مسئوليت‌ها نيز نمی‌افزايد، بلكه با بيمه مسئوليت سرمايه دار آسوده خاطر به فعاليت‌های خود ادامه می‌دهد و بنابراين نمی‌توان گفت مسئوليت بدون تقصير وسيله دفاعی توده مردم در برابر توان گران و ثروتمندان می‌باشد. از سوی ديگر پذيرش نظريه خطر نيروی ابتكار و خلاقيت را از انسان می‌گيرد و هميشه بيم اين وجود دارد كه عمل انسان زيان ديگری وارد آورد و در نتيجه مسئول، باشد بی آنكه تقصيری از جانب او سر زده باشد به علاوه جدايی اخلاق از حقوق آن را به صورت قواعدی خشك و تحمل‌ناپذير درمی‌آورد و با هدف حقوق كه تنظيم روابط انسانی است چندان سازگار نمی‌باشد. چگونه می‌توانيم قواعد حقوق را تنها مربوط به امور مادی بدانيم و هدف آن كه انسان است را ناديده بگيريم.»16
در فقه اسلام نيز راجع به بحث مسئوليت مدنی سابقه بحث طولانی و بسيار زياد مي‌باشد و فقها در بحث از قاعده لاضرر و اتلاف و تسبيب و قاعده غرور راجع به مسئوليت و ضمان بحث كرده‌اند و اگر چه به طور خاصی در خصوص مسئوليت مدنی قاضی در صورت تقصير به صراحت سخن نگفته‌اند ولی راجع‌ به خطای قاضی و مسئوليت بيت‌المال مطالبی را هنگام بحث در باب قضا مطرح نموده‌اند. صاحب جواهر در همين خصوص گفته‌اند: «اگر قاضی دچار اشتباه شود و در نتيجه اشتباه وی خسارتی به ديگری وارد آيد، آنگاه معلوم شود كه در حكم به خطا رفته ولی در اجتهاد مقصر نبوده است ضامن نيست چون محسن است. (ما علی المحسنين من سبيل).17
در مسالك‌الافهام شهيد ثانی آمده است: «اگر قاضی در صدور حكم دچار خطا شود و به ضرر كسی به مال و يا قصاص و مانند آن حكم دهد، آنگاه آشكار گردد كه علی‌رغم تلاش و اجتهاد در حكم به خطا رفته است ضمان بر عهده بيت‌‌الما‌ل است نه قاضی.»18
در روايتی از امام علی (ع) در باب آداب قضاوت آمده است: «اگر قاضی در قتل يا قطع عضوی دچار خطا شود ديه و جبران خسارت بر عهده بيت‌الما‌ل مسلمين است.»19
در تحرير الاحكام آمده است اگر قاضی از واجبات امر قضا تخطی كند مقصر است اگر چه سوء‌نيت نداشته باشد مثل اينكه در حال عصبانيت به قضاوت نشيند و با پرخاشگری مانع بيان واقع به‌وسيله طرفين يا شهود آنها شود يا در صحبت يا سلام يا نگاه كردن رعايت مساوات متخاصمين را نكند.20
در سرائر در باب قضا به صراحت از ضمان قاضی سخن گفته و نوشته شده: «اگر قاضی بر كسی كه شرب خمر كرده با استناد به شهادت شهود حد اجرا نمايد و او بميرد و سپس معلوم شود شهود فاسق بوده‌اند. ضمان بر عهده قاضی است. چون در مورد وضعيت شهود تحقيق نكرده لذا تفريط كرده بنابراين ضامن است.»21
قانون اساسی نيز چنانچه ديديم در اصل 171 بين تقصير و اشتباه قاضی تفكيك قائل گرديده و در صورتی كه تقصيری از ناحيه قاضی سر زند كه منجر به ضرر مادی يا معنوی كسی گردد قاضی را ضامن دانسته است لكن در فرضی كه قاضی تقصيری مرتكب نشده است خسارت بايد به وسيله دولت جبران شود.
بنابراين باتوجه به اصل 171 قانون اساسی و سابقه بحث جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در فقه، می‌توان گفت در حقوق ما مبنای مسئوليت قاضی نظريه تقصير می‌باشد. و قاضی در صورتی شخصا مسئول جبران ضرر زيان ديده است كه مرتكب تقصيری شده باشد و در فرضی كه قاضی تقصيری نكرده و زيان ناشی از قصور و خطا باشد جبران خسارت با توجه به اصل 171 قانون اساسی بعهده دولت می‌باشد.
راجع به مفهوم تقصير در فصل بعد بطور مفصل بحث خواهيم كرد و در اينجا فقط به طور مختصر می‌گوييم. كه منظور از تقصير در اصل 171 تقصير عمدی يا در حكم عمد است و منظور از اشتباه نيز خطای غير عمدي است.

■ فصل دوم: شرايط تحقق مسئوليت مدنی قاضی

چنانچه در فصل قبل ديديم قانون اساسی در اصل 171 بين تقصير قاضی و خطای او تفاوت قائل گرديده و در فرض تقصير قاضی را مسئول جبران خسارات زيان‌ديده دانسته در فرض خطای قاضی جبران خسارت را بر عهده دولت دانسته و در واقع در فرض خطا و اشتباه قاضی را مصون از تعقيب دانسته است و علت مصونيت نيز به لحاظ استقلال دستگاه قضائی و امنيت قضات و فراغ خاطر آنان در برابر ارباب نفوذ و قدرت می‌باشد و هدف آن است كه قضات در برابر اقداماتی كه در مقام اجرای وظيفه شغلی خود جهت اجرای عدالت انجام می‌دهند مصون از تعقيب كيفری و مدنی باشند. لكن از آنجا كه قضات نيز انسان هستند و احتمال سوء استفاده احتمالی از قدرت آنها وجود دارد لذا به منظور جلوگيری از سوء استفاده احتمالی از قدرت قضايی انديشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند كه در مواردی كه قاضی از اختيارات خود سوء استفاده نمايد يا سوء نيت داشته يا با اخذ رشوه بر خلاف مقررات اقدام و رأی صادر نمايند مسئول تلقی می‌شود. لذا با اينكه مصونيت قضائی به عنوان يك اصل در نظامهای مختلف حقوقی پذيرفته شده است، در كليه نظامهای حقوقی در پاره‌ای موارد با تحقق شرايطی قاضی در قبال انجام دستورات و تصميمات قضائی خود مسئول می‌باشد كه در اين فصل اركان و شرايط تحقق مسئوليت قاضی را در حقوق ايران، فرانسه و آمريكا مورد بررسی قرار خواهيم داد.

■ مبحث اول: شرايط تحقق مسئوليت مدنی قاضی در حقوق ايران
باتوجه به قواعد كلی مسئوليت مدنی و مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران برای تحقق مسئوليت مدنی قاضی در نظام حقوقی ايران وجود چهار عنصر ضرورت دارد: 1- وجود ضرر 2- تقصير 3- رابطه سببيت 4- داشتن سمت قضايی كه در اين بحث در حد لزوم و بطور اختصار به شرح هر يك از اين شرايط بطور جداگانه می‌پردازيم.

1- وجود ضرر
هدف از قواعد مسئوليت مدنی جبران ضرر است و دعوای مسئوليت مدنی نمی‌تواند وسيله سودجوئی و كسب درآمد قرار گيرد. بنابراين در دعوای مسئوليت مدنی عليه قاضی نيز وجود ضرر يكی از اركان اصلی تحقق مسئوليت قاضی می‌باشد و اصل 171 قانون اساسی نيز صراحتا به اين شرط اشاره كرده است. «هر گاه.... ضرر مادی يا معنوی متوجه كسی گردد...» درماده 520 قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 1و2 قانون مسئوليت مدنی نيز ضرورت وجود ضرر بيان شده است.
ماده 520 ق. آ. د. م مقرر می‌دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده.... در غير اين صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد».
ماده يك قانون مسئوليت مدنی نيز مقرر داشته: «هر كس بدون مجوز قانونی... لطمه‌ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادی يا معنوی ديگري مي‌شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد»
حقوقدانها زيانهائی كه برای جبران آن مسئوليت مدنی ايجاد می‌شود را به سه دسته تقسيم كرده‌اند: 1- مادی 2- معنوی 3- بدنی و در تعريف ضرر گفته‌اند: هر جا نقصی در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمی از از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آيد ضرر به بار آمده است.22
با عنايت به نص صريح اصل 171 قانون اساسی در لزوم جبران خسارت معنوی نيز هيچ ترديدی نمی‌توان مطرح نمود و فقط مسئله‌ای كه دراين بحث بايد به آن اشاره كنيم مسأله خسارت ناشی از «عدم النفع» می‌باشد با اينكه قانون آئين دادرسی مدنی سابق اينگونه ضررها را قابل جبران می‌دانست و در ماده 728 مقرر می‌داشت: «ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالی باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل می‌شده است». لكن در تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسی مدنی جديد آمده است: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تاديه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد» آيا با توجه به ظاهر تبصره ماده 515 بايد بگوئيم قانونگذار عدم النفع را ضرر تلقی نكرده و بنابراين قابل جبران نمی‌باشد؟ يا اينكه بگوييم ضرر مفهوم عرفی داشته و در عرف فوت منفعت مسلم را نيز ضرر تلقی می‌كنند. دكتر صفائی در اين خصوص مرقوم داشته‌اند: «تفسير معقول از تبصره ماده 515 آن است كه بگوئيم تبصره ياد شده ناظر به عدم‌النفع احتمالی‌است كه قابل مطالبه نمی‌باشد، اما فوت منفعت مسلم، يعنی منفعتی كه بر حسب جريان عادی امور قابل حصول است ضرر به شمار می‌آيد و بايد جبران گردد».23
صاحب رياض نيز گفته‌اند: «اضرار بر عمل شخصی كه مانع از كسب ديگری و كسر قيمت متاع او در بازار شده است صدق می‌كند و ضرری كه در شرع نفی شده اختصاص به تلف مال ندارد.»24
در جامع الشتات ميرزاي قمي نيز آمده است: «بنابر مشهور غرامت منافعي كه از كسب حاصل شود مضمونه نيست، مثل اينكه كسي مانع شود ديگري را از بيع متاع خود و قيمت آن متاع نازل شود، هر چند قولي از شهيد نقل شده كه آن هم مضمونه است و بايد غرامت بدهد....»25
بنظر مي‌رسد با توجه به مفهوم عرفي ضرر و نيز وجود تفاوت بين منافع ممكن الحصول و منافع محتمل‌الحصول بتوان گفت تبصره ماده 515 ناظر بر منافع محتمل الحصول مي‌باشد، لكن منافعي كه بر حسب جريان طبيعي و عادي امور حصول آنها ممكن مي‌باشد، فوت آنها را بايد ضرر و قابل جبران دانست.
بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري نيز محروميت از منافع ممكن‌الحصول را ضرر و قابل مطالبه تلقي نموده و اشعار داشته: «منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر شده است» بنابراين اگر تصميم قاضي موجب تلف منافع ممكن الحصول زيان ديده شده باشد او مي‌تواند اينگونه خسارت را نيز در صورت تحقق ساير اركان مسئوليت قاضي از وي مطالبه نمايد.
حقوقدانها براي جبران ضرر وجود شرايطي را لازم دانسته‌اند كه به منظور جلوگيري از اطاله كلام به ذكر آنها بسنده مي‌كنيم.26
1- ضرر بايد مسلم باشد 2- ضرر بايد مستقيم باشد 3- ضرر بايد جبران شده باشد 4- ضرر بايد قابل پيش‌بيني باشد 5- ضرر ناشي از اقدام كاهلي زيان‌ديده نباشد.
2- وجود تقصير
يكي ديگر از شرايط تحقق تحقق مسئوليت مدني قاضي وجود تقصير مي‌باشد، و چنانچه اشاره كرديم با توجه به اصل 171 قانون اساسي در مواردي كه كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد شخصا مسئول جبران خسارت زيان ديده مي‌باشد. ولي در فرضي كه ضرر ناشي از اشتباه قاضي باشد دولت مسئول است.
حال بايد ديد تقصير دراصل 171 قانون اساسي به چه معنا مي‌باشد، آيا بايد تقصير را در مفهوم مرسوم آن دانست و معيار را تخلف از رفتار افراد عادي دانست يا اينكه با توجه به ضرورتهاي شغل مهم و پر خطر قضا معيار تقصير بايد رفتار يك قاضي متعارف باشد؟
عده‌اي معتقدند تقصير در اصل 171 قانون اساسي مترادف خطاي عمدي است، مي‌گويند: «از نظر حقوقي مسئوليت قاضي با اثبات تقصير است. يعني شاكي بايد تقصير قاضي را ثابت كند. قانون اساسي خود اشتباه را دليل تقصير نمي‌داند چه اگر اشتباه دليل تقصير باشد ديگر قيد «تقصير» لازم نيست. تقصير در اين اصل به معناي افراط يا تعدي هم نيست و در فقه خطا همان اشتباه است. همين كه خطاي قاضي ثابت شود بيت‌المال بايد خسارت شاكي را تدارك كند، براي‌انكه تعارضي ميان فقه و قانون اساسي و اصولا تعارضي ميان خود اصل 171 به ميان نيايد بايد تقصير را به معناي خطاي عمدي فرض كرد و با اين تعبير اصل 171 با فقه مغاير نمي‌شود، چه خطاي منظور فقه هم خطاي غيرعمدي است و اگر خطا عمدي باشد ضمان با خود قاضي است»27
برخي با انتقاد از اين نظر كه اين برداشت با مفهوم لغوي تقصير سازگاري نداشته و در هيچ يك از كتب لغت اعم از فارسي و عربي واژه تقصير براي حالت عمد نيامده است نوشته‌اند: «تقصير در اصل 171 اعم از عمد و شبه عمد است و لذا ضمان و مسئوليت قاضي محدود به عمد او نيست و خطاهاي شبيه عمد او را نيز در بر مي‌گيرد هر چند كه مقصودي پليد و نا مشروع نداشته باشد»28 و به برخي عبارات فقها نيز استناد جسته‌اند. اين ادريس در سرائر مي‌گويد: «اذا اقام الحاكم علي شارب الخمر الحد بشاهدين، فمات فبان انهما فاسقان، فالضمان علي الحاكم،لان عليه البحث عن حال الشهود، فاذا لم يفعل فقد فرّط، فعليه الضمان»29
در تحرير الاحكام گفته شده اگر قاضي از واجبات امر قضا تخطي كند مقصر و گناهكار است اگر چه سوءنيتي نداشته باشد.30
در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي نيز همين معني از تقصير ملاحظه مي‌شود: «مقصر اعم است از اينكه خلاف كرده باشد و يا اينكه اشتباهش از اين جهت است كه در مقدمات امر تحقيق كافي نكرده باشد. پس در هر دو مورد او را مقصر گويند».31
آقاي دكتر كاتوزيان نيز در پاسخ به اين سوال كه كجا بايد گفت كه دادرس اشتباه كرده است و در چه موارد بايد او را مقصر شمرد؟ مرقوم فرموده‌اند: «نخستين پاسخي كه به نظر مي‌رسد اين است كه اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و تقصير به حالتي كه در آن تدليس و سوءنيت عمد است، خواه انگيزه آن جلب منفعت باشد (مانند اخذ رشوه) يا دفع ضرر (مانند ترس) يا انتقام‌جويي و مانند اينها. به بيان ديگر، اشتباه در صورتي ساده است كه آلوده به امر نا مشروع نشود و در اثر القاء شبه از سوي دو طرف دعوي يا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع يا پيچيدگي و نارسايي مفهوم قانون يا متروك ماندن آن يا نقص در حافظه يا قدرت اجتهاد... و مانند اينها دست دهد و مانع از دستيابي قاضي به عدالت و حق شود. ولي تقصير آلوده به امري نامشروع است و قاضي دانسته به راه ناصواب مي‌رود. اين پاسخ زمينه تحقيق را فراهم مي‌سازد، ولي بايد تعديل شود و تنها حسن نيت يا پليدي انگيزه معيار اشتباه و تقصير نباشد: بي‌مبالاتي نابخشودني و بي‌اعتنايي به قوانين و حتي عرف و رسوم قضايي را نيز بايد بر قلمرو تقصير افزود. ممكن است قاضي با حسن نيت نيز كوشش متعارف را در اجتهاد يا تشخيص واقع نكند: براي مثال رويّه‌ها و كتاب‌ها را نخواند يا مشورت نكند، يا در قضاوت شتاب‌زده تصميم بگيرد، يا قانون را فداي باورها و انگيزه‌هاي اخلاقي و سياسي مورد احترام خود سازد، يا پرونده را به درستي نخواند يا با پرخاشگري و عصبانيت مانع از بيان واقع به وسيله دو طرف يا شهود گردد يا وكيل اصحاب دعوا را نپذيرد و آنان را از حق دفاع محروم كند. اينگونه كارها را كه قانون يا عرف مسلم قضائي واجب يا حرام مي‌شمارد بايد در زمره تقصيرها آورد نه اشتباه تقصير رومي تقصير به سنگين و سبك نبايد مرادف با تقصير و اشتباه تعبير شود: خطاي سبك و قابل اغماض هم تقصير است، چرا كه تجاوز از رفتار دادرس محتاط و معقول است، در حالي كه اشتباه ناشي از قصور انسان در درك واقعيت است، هر چند كه با رفتار متعارف در دادرسي مخالف نباشد. به همين جهت اشتباه در قضاوت احترازناپذير و تقصير قابل احتراز است. به بيان ديگر اشتباه قاضي در تميز حق ممكن است نتيجه بي‌مبالاتي و سهل‌انگاري باشد يا ناتواني جسمي و روحي هر دادرس متعارف. قسم نخست در رديف سوء نيت و عمد او تقصير است و قسم دوم اشتباه ساده يا قصور. با وجود اين مرز قاطع بين اين دو مفهوم را نمي‌توان به روشني رسم كرد و بايد داوري عرف را گردن نهاد».32
نظر ديگر اين است كه ماده 953 تا 951 تقصير را تعريف كرده است و لذا بايد تقصير در اصل 171 قانون اساسي را به مفهوم تقصير در ماده 953 حمل كنيم. اين ماده مقرر مي‌دارد: «تقصير اعم است از تعدي و تفريط»
ماده 951 در تعريف تعدي مقرر داشته: «تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري» و ماده 952 نيز در تعريف تفريط مقرر داشته: «تفريط عبارت است از ترك عمل كه به موجب قرار داد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.» ولي بايد گفت حمل تقصير قاضي در اصل 171 قانون اساسي به معناي مرسوم آن (ماده 951) با ضرورت‌هاي شغل خطير قضا و اهميت آن ناسازگار و غير منطقي به نظر مي‌رسد و مقايسه رفتار و اعمال قاضي با رفتار افراد عادي نمي‌تواند عادلانه و منطقي باشد، زيرا در اين صورت بايد قاضي ضامن تمام زيان‌هاي مادي و معنوي ناشي از تقصير (عمدي و غير عمدي) خود باشد در نتيجه كسي حاضر به انتخاب اين كار پر خطر نمي‌شود.
به همين دليل است عده‌اي از حقوقدانها به منظور تعديل مسئوليت قاضي و حفظ شأن قضا و اهميت اين شغل معيار تقصير را تغيير داده و معتقدند منظور از تقصير در اصل 171 قانون اساسي تقصير شغلي است و در تعريف تقصير شغلي مرقوم داشته‌اند: «مقصود از اين تقصير، خطايي است كه صاحبان مشاغل در اجراي كاري كه حرفه آنان است مرتكب مي‌شوند: مانند خطاي پزشك در معالجه يا عمل جراحي، خطاي وكيل در دفاع از دعوا و دادرس در صدور حكم...» و معيار تميز تقصير شغلي را نيز رفتار يك قاضي متعارف در همان شرايط دانسته‌اند.33
اين تفسير كه با عرف قضايي در نظام حقوقي ما كه بسياري از خطاهاي سبك دادرسي‌ها كه احتراز ناپذيرند را ناديده گرفته و نظرات فقها كه قاضي را در مواردي كه اشتباه و خطا كرده مسئول نمي‌دانند هماهنگ بوده و بايد آن را تاييد نمود و گفت قاضي در صورتي مقصر مي‌باشد كه رفتار وي با رفتار يك قاضي متعارف در همان شرايط و اوضاع و احوال مخالف باشد.
پي‌نوشت‌ها:
- النقيب، عاطف، النظرية العامه للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخص، چاپ سوم بيروت، انتشارات عويدات، ص 15، 1984
2 - حسيني نژاد، حسينقلي، مسئوليت مدنی چاپ اول، نشر بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی، سال1370
3 - ناصر كاتوزيان، الزامهای خارج از قرارداد، مسئوليت مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، ص36
4 - جعفري لنگرودي‏، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ص 605.
5 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد چهارم، انتشارات شركت سهامي انتشار.
6 - به نقل از حاذق پور، رضا، همان منبع، ص 92
7 - نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 40 وسائل الشيعه، جلد 11، ص 70.
8- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 40 و وسائل الشيعه، جلد 11
9- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 40 و طباطبائی يزدی، سيد محمد كاظم- ملحقات عروه الوثقی و شهيد ثانی مسالك‌الافهام جلد 2،ص13 و14 وجود ندارد
10 - هانری و لئون و ژان مازو، درسهای حقوق مدنی ج 2- ص 371 به نقل از دكتر كاتوزيان الزامهای خارج از قرار داد مسئوليت مدنی جلد اول، ص 172
11 - Prosser anel William Law of Torts. p 506
12 - كاتوزيان، ناصر- الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول ص174و176
13 -ريپر، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی، ص 123 به نقل از دكتر كاتوزيان- همان منبع ص184
14 - من له الغنم، فعليه الغرم
15 - كاتوزيان- همان منبع ص 189
16 - دكتركاتوزيان، ناصر، همان منبع، صص196- 189
17- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 4، ص 79
18 - شهيد ثانی، مسالك الافهام، جلد 2، ص 346
19 - «ان ما اخطات في الدم او قطع فهو علی بيت المال المسلمين » وسائل الشيعه، جلد 11
20 - علامه حلی، تحرير الاحكام، چاپ سنگی، ص 205
21 - ابن ادريس حلی ابو جعفر محمد بن منصور، سرائر، موسسه نشر الاسلامی چاپ دوم جلد3ص 479. «اذا اقام الحاكم علی شارب الخمر الحد به شاهدين فمات فبان انّهما فاسقان، فالضمان علي الحاكم، لان عليه البحث عن حال شهود، فاذا لم يفعل فقد فرّط فعليه الضمان.
22 - كاتوزيان، همان منبع ص 242 و صفائي، سيد حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، جلد دوم، ص 210
23 - صفائي، سيد حسين، همان منبع، ص 211
24 - رياض، ج 2. كتاب غصب
25 - ميرزاي قمي، جامع الشتات، ص140 به نقل از دكتر كاتوزيان، همان منبع، ص 243
26 - كاتوزيان، همان منبع، ص 278
27 - دكتر حسيني نژاد، حسينقلي، همان منبع ص128
28 - صالحي، محمد، بررسي مسئوليت مدني ناشي از تصميمات و خدمات قضائي با مطالعه تطبيقي در مذاهب اسلامي، ص197
29 - ابن ادريس حلي، ابوجعفر، محمد بن منصور، السرائر، موسسه نشرالاسلامي، چاپ دوم، ج3، ص479
30 - علامه حلي، تحريرالاحكام، جلد دوم، ص219
31 - صالحي، محمد، همان منبع، ص197
32 - دكتر كاتوزيان، ناصر، همان منبع، صص 387- 386.
33 - دكتر كاتوزيان، ناصر- همان منبع، ص

+ نوشته شده در  ساعت 10 AM  توسط   | 

پرونده وحدت رويه رديف :77/34 هيات عمومي
حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشوردامت بركاته با عرض سلام :
احتراما" به استحضار مي رساند، در تاريخ 17/6/77 آقاي صادقي داديار دادسراي ديوانعالي كشور طي شرحي به پيوست تصوير آراء صادره از شعب دوم و بيستم دادگاهها يعمومي تهران و قم اعلام داشته كه در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوي دادگاههاي مذكور آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور رويه واحد نموده است 0 اينك جريان پرونده هاي مربوطه كه مطالبه و ضميمه گرديده گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مي نمايد:
1 به حكايت پرونده كلاسه 2/76/1324 شعبه دوم دادگاه عمومي تهارن : در تاريخ 20/10/76 دوشيزه هاله گلريزخاتمي بوسيله وكيلش شكايتي داير به ترك انفاق عليه همسرش آقاي چيت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج 203722/7/75 دفتر263 تهران به عقد وي درآمده ومتعاقبا" در مقام مطابه مهريه خود برآمده تاوصول تمامي مهريه با اجازه حاصله از ماده 1085 قانون مدني از تمكين و ايفاي وظايف زناشوئي خودداري نموده ولي شوهرش نه فقط از پرداخت مهريه امتناع كرده بلكه نفقه او را هم نپرداخته است اينك مستندا" به ماده 642 قانون مجازات اسلامي به اتهام ترك انفاق از شوهرش شكايت و تقاضاي مجازات وي را دارد، دادگاه پس از رسيدگي بشرح دادنامه 8207/2/77 و با اين استدلال كه گرچه بموجب ماده 1085 قانون مدني زوجه تا وصول مهريه مجاز به عدم تمكين وعدم ايفاي وظايف زناشوئي است واستفاده از امتياز مقرر در ماده مرقوم مانع اسنحقاق وي به مطالبه نفقه نيست لكن چون تعقيب زوج مستكف ازپرداخت نفقه منحصرا" زماني مصداق دارد كه عليرغم تمكين زوجه ، زوج از پرداخت نفقه خودداري نمايد و در مانحن فيه گرچه عدم تمكين مستند به قانون است لكن علي ايحال تمكين محقق نگرديده تا موجبات تعقيب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاداصل 37  قانون اساسی متهم را قابل تعقيب ندانسته و حكم بر برائت وي از مسئوليت كيفري صادر و شاكيه را هدايت كرده است تا نسبت به طرح دعوي حقوقي در مورد مطالبه نفقه اقدام نمايد0 با تجديدنظرخواهي وكيل شاكيه از راي صادره ، شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران با توجه به بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداكثر مجازات قانوني بزه ترك انفاق كمتر از شش ماه حبس و راي صادره قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده لذا قرار رد تجديدنظر خواهي را صادر و قرار صادره را نيز قطعي اعلام كرده است 0
2 به حكايت پرونده كلاسه 20/76/1780 شعبه بيستم دادگاه عمومي قم : در تاريخ 20/11/76 بانو فريبا فردوسي شكايتي بعنوان ترك انفاق عليه شوهرش علي ميرزا فردوسي مطرح نموده و در تحقيقاتي كه از طرفين بعمل آمده زوجه اظهار داشته من مي گويم شوهرم مهريه ام را طبق عقدنامه رسمي اداء كند تا بااو عروسي كنم ولي ايشان مي گويد ندارم و ضمنا" نامبدره هيچگونه نفقه اي هم بمن پرداخت نكرده تقاضاي مجازات وي را به دليل ترك انفاق دارم 0 زوج اظهار داشته حدود36 ماه است كه قعد ازدواج شرعي قانوني منعقد شده در اين مدت همسرم در خانه پدرش بوده وعروسي نكرده ايم فعلا" توان پرداخت نقدي مهريه را ندارم و قبول دارم كه تا كنون نفقه اي به زوجه ام نداده ام ، دادگاه پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره 2006 6/12/76 با توجه به تحقيقات انجام شده و احراز رابطه زوجيت و اينكه زوجه حاضر به تمكين مي باشد و تقاضاي پرداخت مهريه را جهت تمكين خاص نموده و با توجه به ماده 1085 قانون مدني ونظربه اقرار صريح متهم مبني بر اينكه قبول دارد كه تا كنون نفقه اي به زوجه اش پرداخت نكرده فلذا با احراز بزهكاري وي مستندا" به ماده 642 قانون مجازات اسلامي متهم نامبدره را به تحمل سه ماه و يك روز حبس محكوم و راي صادره را حضوري و مستندا" به ماده 7 وبند5ماده 19قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي اعلام كرده است 0 اينك با توجه به مراتب فوق بشرح آتي نظريه معروض مي گردد0
نظريه : همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد در استنباط ازمواد1085 قانون مدني وماده 642 قانون مجازات اسالمي از سوي شعب دوم وبيستم دادگاههاي عمومي تهرا و قم آراء متافوت صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه دوم دادگاه عمومي تهران با رعايت تفسير مضيق در امور جزائي صرف حق مطالبه نفقه بدون تمكين زوجه راموجب مسيوليت جزائي زوج ندانسته و حكم بر برائت وي از جنبه كيفري صادر وزوجه را بهدادگاه حقوقي هدايت كرده است ولي شعبه بيستم دادگاه عمومي قم برعكس معافيت چنين زوجه اي را از تمكين پذيرفته و زوج را با توجه به ماده 1085 قانون مدني و باستناد ماده 642 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب دانسته و او را محكوم به مجازات كرده است بنا عليهذا مستندا" به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد0
معاون اول دادستان كل كشور حسن فاخري

بتاريخ روز سه شنبه 14/2/1378 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني ، رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان ، روساو مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد0
پس از طرح مووضع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: >>با توجه به اينكه ماده 1085 قانون مدني تصريح بر اين دارد كه زن مي تواند در صورتكيه مهر وي حال باشد مادامي كه مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كندو قسمت اخير ماده مذكور دلالت بر اين دارد كه امتناع ازتمكين ، مسقط حق نفقه نمي باشد و مراد از تمكين كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده تمكين در مقابل نشوزاست بنابراين عدم تمكين از شوهر مادامي كه مهر به زن تسليم نشده باشد موجب نشوز او نيست و نافي مطالبه حق نفقه زوجه از تزوج نمي باشدو زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت كيفري قابل تعقيب مي باشد0بنابر اين راي شعبه بيستم دادگاه عمومي قم موجه بوده معتقد به تائيد آن مي باشم 0<< مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 15832- 17/4/1378

+ نوشته شده در  ساعت 5 PM  توسط   | 

راي ديوان عالي كشور
اگرزني ازشوهرمطالبه مهريه ونفقه وكسوه وخسارات بنمايدوشوهر مدعي مطلقه بودن اوبشودبااينكه رسيدگي به اين اختلاف طبق ماده 7قانون محاكم شرع ازوظايف دادگاه شرع است ولي چون دراين موردخواسته دعوي چيزهائي بوده كه پس ازتعيين تكليف راجع به اصل نكاح وطلاق دردادگاه شرع رسيدگي وصدورحكم نسبت به آن ازصلاحيت دادگاههاي عمومي است بنابراين ارجاع دعوي اقامه شده بطوركلي به دادگاه شرع صحيح نخواهدبود.
حكم شماره 456-19/3/27شعبه 6


اگر زن مطالبه نفقه وكسوه نمايد و اعلام دارد شوهر او پس از طلاق مجددا"رجوع غيررسمي نموده ولي شوهرمنكررجوع گردد،دراينصورت رسيدگي به وجودعلقه زوجيت درصلاحيت دادگاه شرع است

راي ديوان عالي كشور
اگرزني مطالبه نفقه وكسوه نمايدوتوضيح دهدكه شوهراوپس ازطلاق مجددارجوع غيررسمي نموده وشوهرمنكررجوع گرددچون دعواي نفقه وكسوه در اين موردناشي ومتفرع براثبات علقه زوجيت است بنابراين رسيدگي بوجود اين علقه ازحيث اختلاف راجع به رجوع وعدم آن دراثروقوع طلاق رجعي ازخصايص دادگاه شرع خواهدبود.
حكم شماره 859-27/6/24شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330 8

دادرسي براي حق منجزوايجادشده بايدآغازگرددولي درمورد مطالبه نفقه آينده قانونگذاراستثناءقائل شده است


پرونده كلاسه : 36/926و34/913

راي شعبه 4 دادگاه بخش تهران
((نظرباينكه بموجب مستفاد ازروح مواد 46و129 قانون آيين دادرسي مدني حقوق منجزي كه تاتقديم دادخواست براي مدعي ايجاد شده فقط قابل مطالبه است ودادگاه باتوجه بميزان مزبور ابتدا بايد صلاحيت خودراتشخيص بدهد وبدلائل تقديمي رسيدگي كند ، و نميتواند تاپايان دادرسي بدلائلي كه استحقاق خواهان رادرجريان دادرسي اثبات ميكند وبدلائلي كه احيانا" خوانده نيز درمقام دفاع از ادعاء مزبور بدادگاه تقديم ميكند توجه نمايد ، وروح شق 3 از ماده 508 قانون آيين دادرسي كه مطالبه اجاره زمان جريان دادرسي نخستين رادرمرحله پژوهش تجويزكرده اين موضوع راتاييد مينمايد )).
(( نظر باينكه بموجب ماده 117 قانون آئين دادرسي مدني ازدياد خواسته خواهان تاجلسه اول دادرسي اختصاري ، كه شروع رسيدگي بدلائل طرفين است تجويز شده وبنابراين دادگاه فقط ميتواند نسبت بمقدار استحقاق وي تا 7/5/1337 رسيدگي نمايد ...))

مرجع :
حقوق مدني ، دكتركاتوزيان
جلداول ، نكاح وطلاق
انتشارات بهنشر
صفحه : 208

29


بااثبات تحقق شرط مندرج درنكاحنامه ازنظرعدم پرداخت نفقه ،زوجه مجازبه درخواست طلاق ميباشد

راي شماره : 2929-26/10/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :عمده اعتراضات فرجامخواه برحكم فرجامخواسته دردادگاه استان گفته شده ودادگاه مزبورباتوجه ورسيدگي به آنهاازنظراينكه تكذيب زوج از دعوي ملازمه باعدم تمكين زوجه نداشته وبااحرازشرط مندرج درقباله نكاحيه مبادرت به صدورحكم فرجامخواسته نموده وضميمه نمودن استشهاديه درمرحله فرجامي دائربه عدم تمكين زوجه بالحاظ اينكه نه درمرحله بدوي ونه پژوهشي صريحافرجامخواه چنين ادعائي ننموده درنقض حكم فرجامخواسته موثرنيست و چون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي اشكالي كه مستلزم نقض آن حكم باشد بنظرنمي رسدبه اتفاق آراءابرام مي شود.

* سابقه *
طلاق
اثبات تحقق شرط ازنظرعدم پرداخت نفقه

ابتدافرجامخوانده بطرفيت فرجامخواه دادخواستي بخواسته اثبات شرط طلاق به دادگاه شهرستان مشهدتقديم وتوضيح داده :"خوانده زوج اينجانب است واز15/1/36بدوازدواج تاحال ديناري نفقه تاديه ننموده وسابقه زياد دردادسراداردودرقباله نكاحيه شرط شده چنانچه زوج ششماه مخارج ندهد اينجانب ازطرف زوج وكالت دارم بابذل يك ريال خودرامطلقه نمايم اينك اين دادخواست به منظوراثبات شرط تقديم وباانضمام گواهي عده اي تقاضاي صدورحكم مقتضي دارم ."مستنددعوي رونوشت ورقه نكاحيه واستعلاميه است .
پس ازجريان دعوي دادگاه شهرستان مشهدچنين راي داده است :"چون تنها دليل خواهان گواهي گواهاني است كه دروقت مقررآنهارابراي اداءگواهي حاضرننموده باخروج اين دليل ازعداددلائل خواهان چون دعوي فاقددليل است حكم بربيحقي خواهان صادرمي شود."
ازاين حكم بانوسكينه پژوهشخواسته وباذكراعتراضات برحكم بدوي فسخ آن راتقاضاكرده است .رسيدگي پژوهشي دردادگاه استان نهم انجام ودادگاه مزبوربااستماع گواهي گواهان پژوهشخواه به اين خلاصه راي داده است :
نظربه اينكه گواهان پژوهشخواه گواهي نموده اندازتاريخ عقدنامه زوج زوجه خودرابلاتكليف گذارده ونفقه اورانپرداخته است باتوجه به مدلول ورقه نكاحيه تحقق شرط بنظردادگاه محرزاست وچون ازناحيه پژوهشخوانده دفاعي بعمل نيامده دادنامه پژوهشخواسته فسخ مي شودوپژوهشخواه مي تواند بابذل يكريال ازمال خود،خودرابه توكيل غيردريكي ازدفاتررسمي مطلقه نمايد.
ازحكم مزبورزوج فرجامخواسته ،شعبه سوم ديوان كشورچنين راي داده است :
دادگاه استان خراسان به استناداينكه شوهرازتاريخ عقدنكاح زن خودرا نفقه نداده وشرط مذكوردرنكاحنامه تحقق يافته به صدورحكم فرجامخواسته دائربه اينكه زن مي تواندضمن عقدنكاح شرط كندكه اگرشوهرش نفقه اورا ندهدبه وكالت ازشوهرخودراطلاق دهدولي اين شرط وقتي قابل اجرااست كه زن ازشوهرخودتمكين كرده واستحقاق نفقه راپيداكرده باشدوباملاحظه اينكه شوهركه خوانده دعوي مي باشددردادگاه استان طبق لايحه كه روي ورقه دادخواست نوشته شده بطوركلي تمام جهات دعوئخواهان راتكذيب كرده ودادگاه بدون توجه به ماده 1108قانون مزبورواحرازتمكين خواهان ازشوهرخودبه خواهان اجازه داده است به وكالت ازشوهر،خودراطلاق دهد.بنابراين حكم مزبور قابل ابرام نيست ونقض مي شودوتجديدرسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان خراسان ارجاع مي گردد.
شعبه دوم دادگاه استان خراسان پس ازوصول راي ديوان كشورچنين راي داده است :
باتوجه به موداي گواهي گواهان اقامه شده ازناحيه پژوهشخواه دراين مرحله كه مفيدجرم به صحت ادعاءدرموردترك انفاق پژوهشخوانده درمدت مندرج درورقه نكاحيه پژوهشخواه مي باشدوتكذيب پژوهشخوانده ضمن لايحه اي كه روي ورقه دادخواست نوشته بطوركلي تكذيب ازتمام جهات دعوي ملازمه با عدم تمكين پژوهشخواه نداشته ومشاراليه درموضوع عدم تمكين پژوهشخواه اظهاروادعاودفاعي نكرده وبامصون بودن ادعاي پژوهشخواه ازتعرض ودفاع پژوهشخوانده ودراثرتمكين باشرط مذكوردرقباله نكاحيه كه بدين عبارت : "درضمن عقدخارج لازم وكيل نمودزوج زوجه رادرطلاق نفس خودش ازحال وقوع تا مدت شصت سال خورشيدي وهرگاه ششماه بگذردومخارج ازقرارمبلغ سيصدريال وجه نقدازطرف زوج به زوجه تاديه نشدحسب الوكاله بعدازبذل يكريال ازمال خودبه توكيل غيرمطلقه نمايد."است تحقق يافته است ازاين حيث بافسخ دادنامه پژوهشخواسته بااجازه ماده 515 قانون دادرسي مدني به پژوهشخواه (سكينه )اجازه واختيارداده مي شودحسب شرط مندرج درورقه نكاحيه بعداز بذل يك ريال ازمال خودبه توكيل غيردريكي ازمحاضررسمي خودرامطلقه نمايد. ازاين راي درخواست رسيدگي فرجامي شده وخلاصه اعتراض برحكم فرجام خواسته اين است كه :"حكم فرجامخواسته برخلاف حقيقت صادرشده پرونده امر حاكي است ازبدوازدواج فرجامخوانده درخانه پدرش سكونت داشته ووسائل زندگي اوآماده بوده ومخارج اوراتاكنون پرداخته ام ونقض حكم درخواست مي شود."فرجام خوانده صدورحكم شايسته راتقاضانموده است .
چون حكم اخيردادگاه استان نهم مبتني برهمان علل واسبابي است كه حكم منقوض مبني برآن بوده است ونقض حكم اخيردرخواست شده رسيدگي به امردر صلاحيت هيئت عمومي ديوان كشورتشخيص شده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده ،باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته چنين راي داده اند: مرجع :مجموعه رويه هاي قضائي كيهان سال 1343 چاپ 1344 ازصفحه 242 تاصفحه 245 28


درصورت استنكاف شوهر ازتاديه نفقه و عدم اجراي حكم محكمه والزام او بدادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند ومنظورازحاكم ،حاكم شرع است راي شماره : 1356- 10/1/30

راي شعبه سوم ديوانعالي كشور
مطابق ماده 1129قانون مدني درصورت استنكاف شوهر ازتاديه نفقه وعدم اجراي حكم محكمه والزام اوبدادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند وباتوجه بماده 10 قانون ازدواج وشق 2 از ماده 7 قانون محاكم شرع معلوم است كه مقصود ازحاكم مذكور درماده مرقوم حاكم شرع است وچون برحسب ماده 1130 قانون مدني حكم ماده 1129 درموارد مذكور درماده 1130 جاري است مرجع رسيدگي به تقاضاي طلاق دراينمورد هم دادگاه شرع است بنابراين رسيدگي به تقاضاي طلاق دراين قضيه كه باستناد انطباق باموارد مذكور در دوماده 1129و 1130ازقانون مدني صادر گرديده خارج از صلاحيت دادگاه صادركننده حكم بوده ومرجع رسيدگي دردادگاه شرع است از اين لحاظ حكم فرجام خواسته شكسته ميشود .

مرجع : مجله علمي ،حقوقي ،انتقادي كانون وكلا
صفحه : 36
سال پنجم شماره 7 آذر ودي ماده 1333 

محكوميت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا" واحده هم مستلزم اين نيست كه نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازدوصرف اين موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجه نيست

راي ديوان عالي كشور
مطابق ماده 1129قانون مدني شرطاجبارزوج به طلاق دوامراست استنكاف زوج ازپرداخت نفقه وعدم امكان الزام اووعجزازدادن نفقه بنابراين اگرزوج درجريان محاكمه اظهاردارد(درصورتي كه اعسارحقيقي داشته باشم موجب تفريق نخواهدبودزيرابه هرسختي كه باشدازممركسب تهيه كرده وهمانطوركه تاكنون مخارج رارسانيده ام بازهم خواهم رسانيد)بااظهارفوق استنكاف ويا عجزاوازتاديه نفقه ثابت نيست تاالزام اوغيرممكن باشدومحكوم شدن مشاراليه به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا واحده هم مستلزم اين نيست كه نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازد.
حكم شماره 792-12/4/16شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
12



اگردرضمن دعوي مطالبه نفقه وامثال آن زوجيت مورداختلاف واقع شود ودادگاه عمومي اجازه رسيدگي به اصل نكاح وطلاق رانداشته باشدبايدپرونده رابه شعبه اي كه چنين اجازه اي راداردبفرستد


با توجه به تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنانچه بعنوان مثال دعوي مطالبه نفقه ازناحيه زوجه دريكي ازشعب دادگاه اقامه گرديددراثناء رسيدگي اختلاف دراصل نكاح وطلاق محرز گرديد و شعبه رسيدگي كننده فاقداجازه مخصوص ازطرف رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي دردعاوي راجع به اصل نكاح وطلاق بودتصميم و اقدام قانوني دادگاه دراين رابطه چه خواهدبود؟

شماره وتاريخ نظريه : 3581-11/6/1374

نظريه اداره حقوقي
برطبق تبصره 3ماده 3ازقانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب وماده 7 وتبصره 1و2آئين نامه قانون فوق الذكراگرقاضي دادگاه عمومي اجازه رسيدگي به اصل نكاح وطلاق نداشته نداشته باشد با قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاهي كه قاضي آن چنين اجازه اي راداشته باشدفرستاده ميشودورسيدگي بدعاوي راجع به اصل نكاح وطلاق فقط با تحصيل اجازه مخصوصي ازطرف رئيس قوه قضائيه درهمان دادگاه شعبه اي كه به دعوي مطالبه نفقه رسيدگي ميكندميسرخواهدبود.

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در رابطه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،سروش ستوده تهراني ،محمدهاشم صمدي اهري ازانتشارات كتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74

عدم تعيين نفقه ايام عده ، وپرداخت مهريه ازموجبان نقض دادنامه طلاق است

پرونده كلاسه : 71/459/7

راي شعبه 7 ديوان عالي كشور
در اين پرونده زوج به طرفيت زوجه اش بهخواسته طلاق طرح دعوي نموده است 0 دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و با اعلام ختم دادرسي چنين راي داده است :
(( با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات طرفين و سعي و كوشش داورخواهان در مورد اجراي ماده 3تبصره 2 لايحه قانوني كه درخصوص سازش بين زوجين موثرواقع نگرديده دعوي خواهان موجه تشخيص ومستندا" به ماده 1133قانون مدني راي به تجويز ايقاع صيغه طلاق صادر و اعلام مي شود و فرزند مشترك حسب توافق به پدر طفل موكول مي گردد0 خوانده هر ماه يك بار به مدت 24ساعت حق ملاقات بافرزند خود دارد و در مورد مهريه خوانده عقدنامه في مابين ملاك عمل مي باشد0))
نظرشعبه ديوان در نقض راي دادگاه :
((راي : با توجه به محتويات پرونده ايرادات زير بر دادنامه تجديدنظر خواسته وارد است 0
1 تكليف مهريه معلوم نشده ،2تكليف جهيزيه معين نشده ،3 نفقه ايام عده تعيين نگرديده ،4 در مورد شرايط ضمن عقد اتخاذ تصميم نشده 0 بنا به جهات ياد شده دادنامه تجديدنظرخواسته نقض مي شودو رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه 000ارجاع مي گردد0)) (71/459/7)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

+ نوشته شده در  ساعت 2 PM  توسط   | 

طلاق مانند هر پديده ديگرى اجتماعى داراى ريشه هاى مختلفى است كه بدون بررسى دقيق و مقابله با آن جلوگيرى از بروز چنين حادثه اى مشكل است، و لذا قبل از هر چيز بايد به سراغ عوامل طلاق برويم و ريشه هاى آن را در جامعه بخشكانيم، اين عوامل بسيار زياد است كه امور زير از مهمترين آنها است:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 12 PM  توسط   | 

داستان جامعه شناسی معرفت و علم داستان جالبی است .آغاز جامعه شناسی معرفت را به ماکس شلر یا کارل مانهایم منسوب می کنند و تاسیس جامعه شناسی علم را به رابرت مرتون.اما در حقیقت باید گفت که آغاز جامعه شناسی معرفت و علم به عنوان یک رشته متمایز دانشگاهی به سالهای بعد از 1960 بر می گردد.
تغییر وتحولات صورت گرفته در حوزه فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی از مهمترین متغیر های تاثیر گذار بر نحوه شکلگیری مباحث جامعه شناسی معرفت است.
اثر مهم توماس کوهن به نام "ساختار انقلاب های علمی" که دربرگیرنده آراء وی در باب پارادایم های علمی بود ، موجب تحولاتی مهم در فلسفه علم شد به طوری که در واقع این حوزه به پایان خود نزدیک گشت.اثر کوهن نشان داد که آراء و نظرات علمی تنها در درون یک پارادایم مشخص معنی می دهند وبا تغییر آن پارادایم صدق وکذب گزاره های علمی آن پارادایم نیز زیر سئوال خواهد رفت ، لذا از آنجا که معرفت شناسی و روش شناسی دو حوزه مهم در درون فلسفه علم اند که در صدد تمییز معرفت ها و روش های صادق و کاذب در خارج از مفهوم پارادایم می باشند ، اثر کوهن ، نافرجامی آنها را اعلام نمود و از آن پس بود که جامعه شناسی معرفت و علم در واقع جایگزین فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی گشت.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 12 PM  توسط   | 

مقايسه دعواي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري


امروزه در کشورهايي مانند ايران ، فرانسه و ايتاليا که کليه املاک به ثبت نرسيده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتي و قطعي بسياري املاک هنوز روشن نيست وهمين علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتي براي مردم گرديده که براي حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضايي شده و اولين پرسش آنان از خود اين است که براي رسيدن سريع تر به حق و خواسته دعواي خود را تحت چه عنوان حقوقي مطرح نمايند ، آيا بهتر است که دادخواست حقوقي رفع تصرف را به دادگاه تقديم نمايند؟ يا با طرح شکايت تحت عنوان تصرف عدواني کيفري ، احقاق حق نمايند؟ قبل از پاسخ به اين سوالات ويژگي هر يک از دعاوي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري را بيان مينماييم:

از ديدگاه تحليلي ، دعواي تصرف عدواني مدني آن گونه که در مواد 158 تا 177 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون جلو گيري از تصرف عدواني مصوب 1352 مطرح است با دعواي تصرف عدواني کيفري موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي تفاوت هايي دارد که به آن ها اشاره ميشود:

1. دعواي تصرف عدواني مدني از ناحيه متصرف اعم از مالک يا اشخاص ديگرمذکور در ماده 170 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل طرح است و خواهان صرفاُ بايد سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده را ثابت نمايد و نيازي به اثبات مالکيت خود ندارد در حالي که در دعواي تصرف عدواني کيفري ملک مورد تعرض به تعبير ماده 690 قانون مجازات اسلامي بايد متعلق به شاکي باشد لذا شاکي بايد علاوه بر ارائه دلائلي که بيانگر آن است که مشتکي عنه با اقدامات غير قانوني به ملک وي تجاوز نموده و آن را عدواناُ تصرف نموده است، بايد دليل مالکيت خود را ارائه نمايد البته اين به معني ورود دادگاه کيفري به رسيدگي ماهوي و تصميم گيري در باره مالکيت شاکي بر ملک متنازع فيه نيست.

2. دعواي تصرف عدواني مدني با رعايت تشريفات مقرر در ماده ي 171قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل طرح عليه امين نيز هست اما با توجه به مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامي و اصل قانوني بودن جرم و مجازات دعواي تصرف عدواني کيفري عليه امين قابل طرح نيست مگر در موارد استثنايي به نحوي که مشمول ماده 691 قانون مجازات اسلامي باشد.

3. اگر چه در مقررات جديد دعواي تصرف عدواني مدني در فصل هشتم قانون آئين دادرسي در امور مدني شرط حد اقل مدت تصرف خواهان ذکر نشده است وقانون گذار به طور عمدي شرط مدت مزبور را در قانون جديد حذف کرده است اما به نظر مي رسد که خواهان بايد آن مقدار سابقه ي تصرف در ملک مورد نزاع را داشته باشد که سبق تصرف عرفاُ بر آن صدق نمايد ليکن در تصرف عدواني کيفري صرف تعلق ملک به شاکي و مالکيت وي کافي است تا بتوان طرح دعواي کيفري نمايد.

4. در دعواي تصرف عدواني مدني موضوع رسيدگي آن است که ملک متصرفي خواهان بدون رضايت او و به غير وسيله ي قانوني تصرف شده باشد و نيازي به اثبات سوء نيت خوانده نيست اما در دعواي تصرف عدواني کيفري اثبات عنصر معنوي جرم و سوء نيت متهم براي صدور حکم برمجازات وي لازم است .

5. در دعواي تصرف عدواني مدني در صورت اثبات ادعاي خواهان دادگاه علاوه بر حکم به رفع تصرف عدواني در صورتي که متصرف در ملک مورد تصرف عدواني غرس اشجار يا احداث بنا يا زراعت کرده باشد مطابق ماده 164 و165 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حکم خواهد کرد و همچنين مطابق تبصره ي ماده ي 165 در صورت تقاضاي محکوم له دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محکوم مينمايد (که البته به نظر مي رسد اين امردر مواردي است که خواهان مالک يا دارنده عين يا منافع يا منفعت ملک باشد ) اما در تصرف عدواني کيفري در صورت اثبات موضوع ، دادگاه علاوه بر صدور حکم مجازات متصرف عدواني به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق و قلع قمع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز حکم مينمايد اما حکم به پرداخت اجرت المثل مستلزم تقديم دادخواست ضرر و زيان و مطالبه ي آن از ناحيه شاکي(مدعي خصوصي)است. .

6. حکم رفع تصرف عدواني در دعواي مدني به تجويز ماده ي 175 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديد نظر مانع اجرا نمي شود اما براي اجراي حکم دادگاه عمومي کيفري در دعواي تصرف عدواني کيفري لازم است مهلت اعتراض آن سپري شده و در صورت اعتراض در مرجع تجديد نظر تاييد و قطعي شده باشد .

7. در دعواي تصرف عدواني مدني ادعاي مالکيت از طرف خوانده موثردر دعوا نيست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبني بر رفع تصرف واعاده ي وضع يد سابق است. با اين توضيح که فلسفه دعواي تصرف عدواني مدني اعاده نظم سابق و جلوگيري از اقدامات خودسرانه ي افراداست ، به تعبير ديگه منع احقاق حق شخصي است و لذا متصرف سابق ادعاي تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي کند و اگر کسي ادعاي مالکيت بر ملکي را دارد بايد عليه متصرف طرح دعواي مالکيت ويا در صورت داشتن سند رسمي مالکيت ، طرح دعواي خلع يد نمايد اما در دعواي تصرف عدواني کيفري ادعاي مالکيت از ناحيه مشتکي عنه (متهم) يک دفاع محسوب مي شود و دادگاه مي تواند به دلائل وي رسيدگي نمايد تا معلوم شود نامبرده ملک خود را تصرف نموده يا ملک متعلق به ديگري (شاکي) را تصرف کرده است زيرا تنها در صورت اخير است که متهم مستحق مجازات مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي است.

توضيح: با اين همه قانونگذار در مقررات جديد در باره ي ضرورت يا عدم ضرورت رسيدگي دادگاه به ادعاي مالکيت متصرف لاحق يا ادعاي وي مبني بر غاصبانه بودن يد متصرف قبلي ساکت است و سياق عبارات قانونگذار در مواد 158تا 177قانون آئين دادرسي مدني جديد و ظاهر ماده 174 اين قانون حاکي است که دادگاه فقط به موضوع تصرف رسيدگي خواهد کرد .

فقهاي شوراي نگهبان در نظريه مورخ 9/3/1363خود نظر خود را در مورد ماده ي 330قانون آئين دادرسي سابق اين گونه اعلام داشته اند : درمورد تصرف عدواني مذکور در ماده ي 330 قانون آئين دادرسي مدني (سابق) چنانچه متصرف ادعاي مالکيت نمايد و مدعي باشد که يد سابق غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از يد متصرف بدون رسيدگي ماهوي دليل شرعي ندارد. دراين جا بايد تفصيل قائل شد بين موردي که خوانده ي دعوا دليل قاطع همانند سند رسمي بر مالکيت خود ارائه نمايد و مواردي که خوانده صرفا ادعاي مالکيت دارد و احراز مالکيت وي نيازمند به رسيدگي قضايي است در صورت اول مطابق ماده ي 162 قانون آئين دادرسي مدني جديد مصوب 1379 وجود سند رسمي مالکيت در دست خوانده دليل بر سبق تصرف اوست و دادگاه حکم به رفع تصرف و انتزاع يد او نخواهد داد اما در صورت دوم دادگاه با احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده حکم به رفع تصرف خوانده خواهد داد و خوانده بايد براي اثبات مالکيت خود به طور جداگانه اقامه دعوا نمايد              بقیه در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 11 AM  توسط   | 

مقايسه دعواي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري


امروزه در کشورهايي مانند ايران ، فرانسه و ايتاليا که کليه املاک به ثبت نرسيده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتي و قطعي بسياري املاک هنوز روشن نيست وهمين علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتي براي مردم گرديده که براي حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضايي شده و اولين پرسش آنان از خود اين است که براي رسيدن سريع تر به حق و خواسته دعواي خود را تحت چه عنوان حقوقي مطرح نمايند ، آيا بهتر است که دادخواست حقوقي رفع تصرف را به دادگاه تقديم نمايند؟ يا با طرح شکايت تحت عنوان تصرف عدواني کيفري ، احقاق حق نمايند؟ قبل از پاسخ به اين سوالات ويژگي هر يک از دعاوي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري را بيان مينماييم:

از ديدگاه تحليلي ، دعواي تصرف عدواني مدني آن گونه که در مواد 158 تا 177 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون جلو گيري از تصرف عدواني مصوب 1352 مطرح است با دعواي تصرف عدواني کيفري موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي تفاوت هايي دارد که به آن ها اشاره ميشود:        بقیه در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 11 AM  توسط   | 

ماده 22 قانون ثبت احوال

چنانچه متهم مرتكب يكي از جرائم مذكور در مواد ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 14 شده باشد و دادستان تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد، تأديب خواهد شد و خسارت وارده صاحب كالا را جبران نموده باشد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد. و دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه، حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

امروزه سياست جنايي بسياري از كشورها به شكل بايگاني كردن پرونده از يك سو و توسل به جايگزين هاي تعقيب ظهور و بروز دارد. خوشبختانه در پيش نويس آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي عمومي و انقلاب به اين مهم توجه شده است. با وجود برخي عيوب اين نهاد حقوقي، در صورت توسيع اين جايگاه قانوني و عمل به آن قطعا از تراكم پرونده ها كاسته خواهد شد.

+ نوشته شده در  ساعت 2 PM  توسط   | 

هشدارهای انتظامی

■ استناد به لايحه قانون تملك اراضي عليرغم اختلاف در مالكيت ملك، اعلام قطعي بودن راي و صدور اجرائيه قبل از قطعيت حكم
كلاسه پرونده: ...
شماره دادنامه: ...
تاريخ رسيدگي: 8/2/1389
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: ...
موضوع پرونده: كيفرخواست‌هاي 299 – 300 – 301 – 302 – 303 مورخه 15/7/86 دادسراي انتظامي قضات.
خلاصه جريان پرونده: طي لايحه‌اي كه به شماره 20725 – 26/6/85 در دفتر دادسراي انتظامي قضات به ثبت رسيده است، دانشگاه علوم پزشكي ... از نحوه رسيدگي به پرونده 5/84/1572 دادگاه عمومي ... شكايت نموده كه با كلاسه ... مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي «هـ» داديار دادسراي انتظامي گزارشي به شرح زير تنظيم نموده است:
... محتويات پرونده محلي حكايت دارد در تاريخ 23/3/81 آقاي «م» به وكالت از سوي خانم «الف» دادخواستي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي ... به خواسته قيمت روز يك قطعه زمين جزء پلاك ... فرعي از سنگ ... اصلي بخش ... تقديم كه به شعبه ... دادگاه عمومي ... ارجاع مي‌شود. خواهان در شرح خواسته خود چنين آورده است: «به موجب مدلول اسناد انتقال شماره ... و ... تنظيمي دفترخانه ... موكلين بالسويه و بالمناصفه مالك شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي مفروزي به مساحت چهار خروار به ريسمان دو شاهي و نيم جزء پلاك ... فرعي از سنگ ... اصلي واقع در بخش ... مي‌باشند (وضعيت ثبتي پلاك اشعاري حاكي از مالكيت رسمي موكلين مي‌باشد همچنين راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري كه مصون از اعتراض باقي مانده مبين داير مزروعي بودن اين قطعه زمين است. اما دانشگاه محترم علوم پزشكي عليرغم تذكر قانوني مندرج در ماده 8 لايحه قانوني تملك اراضي ... مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب كه «تصرف اراضي اشخاص را قبل از معامله و پرداخت قيمت مجاز ندانسته» بدون مراعات و لحاظ بند 2 ماده 4 لايحه قانوني مارالذكر راسا تمامي و همگي شش دانگ زمين مزروعي موكلين را تصرف نموده است و مانع كشت و زرع آنان شده است سپس اقدام به احداث خوابگاه نموده است. نقشه موقعيت پلاك مذكور كه توسط نقشه‌بردار ثبت تهيه شده به پيوست مي‌گردد. نظر به اينكه خوانده دعوي طوعا حاضر به پرداخت قيمت عادله ملك نشده در جهت استيفاي حق قانوني موكلين و مستندا به لايحه قانوني نحوه تملك اراضي ... و لحاظ تبصره يك ماده 5 قانون مذكور استدعاي محكوميت خوانده را به پرداخت قيمت روز زمين مفروزي و مزروعي ياد شده به اضافه 15 درصد بر قيمت روز به سبب مزروعي بودن ملك و محل معاش آنان به علاوه هزينه‌هاي دادرسي حق‌الوكاله وكيل و كارشناس را دارم.
چون قيمت خواسته منوط به تعيين قيمت توسط كارشناس است علي‌هذا مستندا به بند 14 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخي ... هزينه دادرسي به هنگام صدور حكم پرداخت خواهد شد» تاريخ 20/8/81 به عنوان وقت رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ مي‌شود. در جلسه مزبور وكيل خواهان‌ها خواسته خود را توضيح داده و نماينده خوانده نيز ايرادات و مدافعات خود را بيان نموده است. سپس آقاي «چ» دادرس شعبه به موجب دادنامه شماره ... اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت نموده كه پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال و شعبه ... ديوان عدالت اداري نيز به شرح دادنامه شماره ... – 21/10/81 ضمن سلب صلاحيت از خود براي حل اختلاف پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌نمايد. شعبه ... ديوان‌عالي كشور در مقام رسيدگي به اختلاف به وجود آمده طي دادنامه ... – 1/8/82 با فسخ قرار عدم صلاحيت صادر شده از شعبه 11 دادگاه عمومي ... پرونده را براي رسيدگي به شعبه مزبور ارسال نموده است. تاريخ 24/10/82 مجددا به عنوان وقت رسيدگي تعيين و ابلاغ مي‌شود. در اين جلسه وكيل خواهان‌ها حضور يافته و نماينده خوانده حاضر نمي‌شود دادگاه پس از استماع اظهارات وكيل خواهان‌ها ضمن دستور تعيين وقت احتياطي وضعيت ثبتي پلاك ثبتي موضوع دعوا را از اداره ثبت اسناد و املاك ... استعلام مي‌نمايد. اسناد و املاك طي شماره ... – 16/1/83 تصوير سه برگ اعلام وضعيت ثبتي را ارسال نموده كه مجددا دادگاه اقدام به استعلام مي‌نمايد و اداره ثبت اسناد و املاك نيز مجددا تصوير سه برگ از اعلام وضعيت ثبتي را كه قبلا ارسال نموده بود ارسال مي‌كند در تاريخ 13/7/83 جلسه دادگاه با حضور اصحاب دعوي تشكيل مي‌گردد. دادگاه با تعيين وقت احتياطي دستور استعلام و رفع ابهام از پاسخ‌هاي قبلي اداره ثبت را صادر مي‌نمايد. خواهان‌ها طي لايحه‌اي تقاضاي تعيين هيات سه نفره كارشناسي به موجب قانون نحوه تملك اراضي را نموده‌اند. دادگاه در تاريخ 1/9/84 با حضور اصحاب دعوي جلسه رسيدگي را تشكيل و مجددا اظهارات و مدافعات دو طرف را صورت‌مجلس مي‌نمايد. نماينده حقوقي دانشگاه در دفاع بيان داشته تمامي قطعات پلاك 179 از 14 اصلي واقع در بخش ... را كه خواهان‌ها مدعي هستند برابر سند رسمي و كروكي تنظيمي اداره ثبت ... از آقاي «ق» خريداري نموده‌اند و خواهان‌ها مالكيتي نسبت به پلاك مورد ادعا ندارند.
به منظور تعيين حدود اراضي با توجه به اسناد و مالكيت دو طرف و سوابق موجود در اداره ثبت اسناد و املاك، دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و آقاي «ت» را به عنوان كارشناس انتخاب مي‌نمايد. كارشناس گزارش خود را به انضمام كروكي‌هاي تنظيمي تقديم دادگاه نموده و آقاي «ع» دادرس دادگاه در تاريخ 16/3/85 و در ظهر برگ 111 پرونده چنين تصميم‌گيري مي‌نمايد: «دفتر پرونده در وقت اداري باشد به طرفين ابلاغ شود ظرف 30 روز (عدد 30 خط خوردگي دارد و ظاهرا 15 بوده كه تبديل به 30 شده است اين موضوع در دستور دفتر دادگاه در ذيل همين دستور ملاحظه مي‌شود مضافا تنظيم برگ اخطاريه خطاب به دانشگاه علوم پزشكي ... در برگ 115 پرونده كه در آن پانزده روز مهلت براي تعيين كارشناس تعيين شده حكايت از اين دارد كه دستور اوليه وقت 15 روز تعيين شود كه بعدا به 30 تبديل شده است) نسبت به تعيين كارشناس و معرفي آن به دادگاه اقدام نمايد و از سوي دادگاه آقاي «الف» به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي انتخاب مي‌گردد هزينه هر كدام از كارشناسان سيصد و پنجاه هزار ريال تعيين مي‌شود كه پرداخت آن به عهده خواهان مي‌باشد. كارشناسان از مقدار ملك تصرف شده خواهان بازديد و نسبت به تعيين قيمت عادله آن اقدام نمايند.»
خواهان‌ها آقاي «گ» و خوانده آقاي «ش» را به عنوان كارشناس معرفي مي‌نمايند. دادگاه در تاريخ 10/4/85 دستور اخطار به كارشناسان انتخابي را مي‌دهد. برگ 130 پرونده اختصاص دارد به متن اعلام آمادگي هر سه نفر كارشناس براي انجام قرار صادر شده از سوي دادگاه كه در آن آمده است پرونده مورد مطالعه قرار گرفت و آمادگي خود را جهت اجراي قرار كارشناسي با حضور اصحاب دعوا اعلام مي‌داريم. دانشگاه علوم پزشكي ... طي شرحي در تاريخ 29/4/85 خطاب به شعبه ... دادگاه عمومي ... به نظريه كارشناس در خصوص تعيين حدود اراضي مورد ادعاي خواهان‌ها اعتراض نموده و در ضمن آقاي «ش» كارشناس انتخاب شده را كه قبلا به دادگاه معرفي نموده بود عزل مي‌نمايد. آقاي «ع» دادرس شعبه پنجم در ظهر همين برگ پرونده چنين مرقوم مي‌دارد «دفتر ثبت پيوست سابقه نظر به اينكه اظهارات اعلامي به لحاظ احراز مالكيت خواهان‌ها و ارجاع آن به هيات سه نفره كارشناسي صورت گرفته است و بعد از اتمام مهلت يك ماهه كه از تعيين كارشناس از سوي دانشگاه مي‌گذرد اقدام به عزل كارشناس نموده است كه واقع اطاله دادرسي از سوي مشاراليه مي‌باشد لذا دادگاه راسا از جانب دانشگاه به قيد قرعه اقدام به تعيين كارشناس رسمي نموده و آقاي مهندس «س» را معرفي مي‌نمايد كه با دستمزد سيصد و پنجاه هزار ريال اقدام به كارشناسي به همراه دو كارشناس ديگر مي‌نمايد و هيات مزبور ضمن متراژ مجدد و دقيق محل و تعيين حدود آن قيمت ملك را اعلام و به دادگاه ارائه نمايند و چون كارشناس بدوي در حضور طرفين اقدام به مساحي نموده است و حدود آن را با اسناد مطابقت داده است اگر به عمل وي اعتراض بوده مي‌بايست در همان محل مورد را به كارشناس اعلام تا وفق مقررات اقدام مي‌شد.»
كارشناس انتخابي از سوي دادگاه به نام آقاي «الف» ارزش هر متر مربع از زمين مورد نظر را هفتصد و پنجاه هزار ريال و ارزش كل زمين را در مجموع 500/457/461/7 ريال اعلام و دو نفر كارشناس ديگر آقايان «گ» و «س» در گزارش و اظهارنظر خود ارزش تقريبي هر متر مربع را نهصد و دوازده هزار ريال و در مجموع ارزش اراضي مورد ادعايي را 560/378/073/9 ريال اعلام مي‌نمايند. دادگاه در وقت فوق‌العاده 1/5/85 با اعلام ختم رسيدگي و به موجب دادنامه 456 – 1/5/85 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نه ميليارد و هفتاد و سه ميليون و سيصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و شصت ريال در حق خواهان‌ها صادر مي‌نمايد. در تاريخ 11/5/85 اجرائيه صادر شده و محكوم‌عليه نيز طي دادخواست تقديمي تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده است شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ... طي دادنامه شماره ... – 30/8/85 با رد تجديدنظرخواهي راي دادگاه بدوي را تاييد مي‌نمايد پرونده بيش از اين حكايت موثر ديگري ندارد.
نظريه: مستند قانون خواهان‌ها براي طرح خواسته لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 بوده كه دادگاه نيز به استناد همين قانون رسيدگي را شروع و ادامه داده و در نهايت مستندا به مادتين 1 و 4 قانون مزبور اقدام به صدور راي نموده است. نماينده حقوقي خوانده در مدافعات خود به شرح صورت‌جلسه‌هاي تاريخ‌هاي 20/8/81، 13/7/83، 1/9/84 به صراحت به تملك پلاك ثبتي مورد ادعاي خواهان‌ها به موجب معامله صورت گرفته بين خوانده «دانشگاه علوم پزشكي» و فردي به نام آقاي «ق» و اخذ سند مالكيت اشاره و مدعي عدم مالكيت خواهان‌ها نسبت به اراضي مورد ادعا شده است. با اين وصف در واقع بين دو طرف دعوا اختلاف در مالكيت وجود دارد و اين اختلاف امري ترافعي است و مشمول قانون فوق‌الذكر نمي‌گردد زيرا همان‌طوري كه از مواد اين قانون مستفاد مي‌شود مشمول آن مواردي است كه دستگاه‌هاي اجرايي براي اجراي برنامه‌هاي خود به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند كه با استفاده از مقررات وضع شده اقدام به خريد و تملك اراضي خواهند كرد و در واقع دستگاه اجرايي با توجه به نياز خود قصد خريد و تملك اراضي را مي‌نمايد كه در صورت حصول توافق در قيمت كه حكايت از عدم اختلاف در مالكيت دارد به ترتيب مقرر در ماده 3 قانون مذكور عمل و نيازي به مراجعه به دادگستري نيز نمي‌باشد و چنانچه در تعيين بهاي عادله اراضي و... بين دستگاه اجرايي و مالك توفق حاصل نشود بهاي عادله توسط هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌شود كه كارشناسان يك نفر از دستگاه اجرايي يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف، كارشناس سوم توسط دادگاه انتخاب مي‌گردد و راي اكثريت هيات مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است (ماده 4 از قانون) نبود اختلاف در مالكيت و حقوق احتمالي و قصد خريد و تملك از سوي دستگاه اجرايي حكايت دارد. دستگاه اجرايي مالكيت طرف مقابل را پذيرفته است و چنانچه در تعيين بهاي عادله توافق نشود مراجعه به دادگستري پيش‌بيني شده و آن هم فقط براي تعيين كارشناس سوم زيرا راي و تصميم هيات كارشناسي آن هم در تعيين قيمت قاطع اين اختلاف بوده و لازم‌الاجرا مي‌باشد و دادگاه تكليفي براي صدور راي ندارد. با اين وصف و با توجه به ادعاي مالكيت دانشگاه علوم پزشكي تبريز نسبت به پلاك ثبتي ادعايي خواهان‌ها و عدم ارائه سند رسمي مالكيت از سوي خواهان‌ها براي اثبات مالكيت خود اختلاف در مالكيت و امر ترافعي حادث شده و موضوع مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و... نبوده و چون تعيين قيمت از حيث نظري فرع بر مالكيت خواهان‌ها مي‌باشد و دادگاه نمي‌توانسته به خواسته خواهان‌ها بدين نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و در نهايت اقدام به صدور راي مبني بر محكوميت نمايد، بلكه فقط وظيفه داشته در قالب تصميمات اداري نظارت بر سير مراحل صحيح قانوني را داشته باشد كه تعيين ضمانت اجراي خاص در پرداخت قيمت تعيين شده توسط كارشناسان از سوي دستگاه اجرايي به مالك يا صاحب حق در تبصره ماده 9 قانون نيز دلالت بر اين امر دارد كه دادگاه اقدام به صدور راي نمي‌نمايد تا تكليف به صدور اجرائيه داشته باشد.
ب – اگرچه قضات رسيدگي‌كننده به پرونده به شرحي كه در بند الف آمد به نحوي كه خواسته مطرح شده و با توجه به اختلاف در مالكيت نمي‌توانستند به لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... استناد و بر اساس مقررات اين قانون به رسيدگي ادامه و اتخاذ تصميم نمايد با اين حال بدون توجه به مفاد مواد قانون مزبور و لزوم اتخاذ تصميمات خاص در حدود آن اقدام به رسيدگي ماهيتي نموده و در همين رسيدگي نيز رعايت موازين قانوني در اين موارد را ننموده‌اند:
1- به موجب مواد 51 – 53 – 61 – 62 و 63 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و بندهاي 12 – 13 و 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين دادگاه تكليف داشته نسبت به اخذ هزينه دادرسي اقدام نمايد كه به اين تكليف قانوني عمل نشده است.
2- به تصريح بند الف از ماده 321 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد. بنابراين قطعي اعلام نمودن راي صادر شده كه دادگاه وارد ماهيت امر شده و اقدام به صدور حكم نموده تخلف از نص قانون بوده و در واقع محكوم‌عليه را از حق تجديدنظرخواهي كه قانون آن را ايجاد كرده سلب نموده است شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ... نيز در تاييد راي بدون توجه به مفاد بند الف گزارش و اين موضوع مرتكب تخلف شده است.
3- دادگاه بدوي به شرح تصوير اجرائيه در برگ 171 پرونده محلي اقدام به صدور اجرائيه در تاريخ 11/5/85 به شماره پرونده اجرايي 5/8/63 اجرايي نموده كه اين اقدام دادگاه نيز برخلاف موازين قانوني بوده زيرا اگر دادگاه مستند قانوني تصميم خود را لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... مي‌داند به شرح مادتين 9 و 10 قانون مذكور روش خاصي براي پرداخت قيمت زمين در نظر گرفته شده و اگر دادگاه خوانده دعوا را مديون و ذمه ايشان را نسبت به خواهان‌ها مشغول دانسته (كه استناد به ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دلالت بر اين امر دارد) و بر اين اساس اقدام به صدور حكم محكوميت نموده، صدور اجرائيه قبل از قطعيت دادنامه تخلف از ماده 1 قانون اجراي احكام مدني مي‌باشد.
4- نماينده حقوقي خوانده در اولين جلسه دادرسي به تاريخ 20/8/81 و در جلسه مورخ 12/7/83 در دفاع بيان داشته قبلا در پرونده كلاسه ... موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته و خواسته فعلي به لحاظ رسيدگي در قبل، اعتبار امر مختومه را دارد كه بر اين اساس دادگاه تكليف داشته به موجب مواد 89، 88، 87، 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خصوص ايراد وارد شده اتخاذ تصميم نمايد كه چنين نكرده است.
بنا به مراتب فوق 1- آقاي «چ» دادرس وقت شعبه ... دادگاه عمومي ... به شرح بند الف و قسمت چهارم از بند «ب» گزارش مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند لكن با توجه به تاريخ طرح شكايت انتظامي (25/6/85) تاريخ آخرين تصميمات مشاراليه (24/2/82) موضوع مشمول مرور زمان ماده 31 قانون استخدام قضات گرديده است.
2- آقاي «ح» دادرس ديگر شعبه 11 دادگاه عمومي ... به شرح بند «الف» در ادامه دادن به رسيدگي و قسمت چهارم از بند «ب» گزارش در عدم اتخاذ تصميم راجع به ايراد وارد شده از سوي نماينده حقوقي خوانده مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند. 3- آقاي «ص» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تبريز (جانشين شعبه ...) به شرح بند الف در ادامه دادن به رسيدگي و قسمت چهارم از بند ب گزارش در عدم اتخاذ تصميم راجع به ايراد وارد شده از سوي نماينده حقوقي خوانده مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند. 4- آقاي «ع» دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومي تبريز به شرح بند الف گزارش و قسمت‌هاي 1، 2، 3 و 4 بند ب گزارش مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند. 5- آقايان «م» و «الف» مستشاران شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ... به شرح بند الف و قسمت‌هاي 1 و 2 بند ب گزارش مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند.
امكان قانوني براي تعقيب انتظامي آقايان «چ» به لحاظ مرور زمان وجود ندارد. لذا به استناد ماده 40 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات به عدم تعقيب انتظامي وي اظهارنظر مي‌شود و اما در مورد آقايان «ح» دادرس وقت شعبه ... دادگاه عمومي تبريز، «ص» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ...، «ع» دادرس شعبه مزبور، «م» و «الف» مستشاران شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ... مستندا به ماده 40 از لايحه قانوني مزبور عقيده به تعقيب انتظامي نامبردگان دارم. در ضمن تصوير سوابق موجود از قضات مذكور در گزارش پيوست مي‌باشد كه حكايت دارد آقايان «ح» و «م» فاقد سابقه انتظامي بوده آقاي «الف» يك مورد كيفرخواست دارد آقاي «م» يك بار تحت تعقيب انتظامي قرار گرفته كه در تاريخ 19/5/85 تعقيب ايشان تعليق گرديده است و آقاي «ع» سه مورد محكوميت انتظامي دو مورد كيفرخواست بدون حصول نتيجه دارند.
با ابلاغ كيفرخواست‌ها به آقايان قضات مزبور، آقايان «م» - «ح» - «الف» و «م» طي لوايحي كه به شماره‌هاي ... – 5/4/87 و ... – 29/11/86 و ... – 27/11/86 ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته‌اند و حسب گواهي دفتر لايحه دفاعيه‌اي از آقاي «ع» واصل نشده است. متن لوايح مزبور هنگام شور قرائت مي‌شود. در تاريخ 19/5/88 پرونده محلي از طرف دادگاه مطالبه گرديده و پس از ملاحظه عودت داده شده است.
اينك شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لوايح واصله و پس از كسب عقيده آقاي «ع» معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه

اولا آقاي «ع» دادرس وقت شعبه ... دادگاه عمومي ... در موارد ذيل و به شرحي كه در گزارش مبناي كيفرخواست منعكس گرديده مرتكب تخلف شده است: 1- صدور راي ... شعبه ... دادگاه عمومي ... به استناد مواد 1 و 4 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي بدون آنكه رسيدگي دادگاه كه منجر به صدور دادنامه مذكور گرديده در قالب لايحه قانوني مزبور باشد.
مضافا اينكه اساسا لايحه قانوني موصوف ناظر به تشكيل هيات خاصي است و ارتباطي به رسيدگي دادگاه به نحوي كه انجام پذيرفته ندارد. 2- قطعي اعلام نمودن راي مزبور. 3- عدم اتخاذ تصميم در خصوص ايراد وارده 4- صدور اجرائيه قبل از قطعيت حكم 5- عدم تعيين وضعيت هزينه دادرسي.
بنابراين و با توجه به عدم دفاع قاضي مشتكي‌عنه، آقاي «ع» به استناد صدر ماده 20 نظام‌نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق در سه ماه محكوم مي‌شود.
ثانيا ادامه رسيدگي به پرونده مطروحه بدون اتخاذ تصميم در مورد ايراد وارده و عدم رعايت ماده 88 قانون آيين دادرسي مدني از طرف آقايان «ح» دادرس وقت دادگاه عمومي ... و «م» رئيس وقت شعبه پنجم دادگاه عمومي ... به شرح گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاعيات مطروحه در اين زمينه موثر تشخيص داده نشد لذا به استناد صدر ماده 20 مرقوم هر هيك از آقايان «ح» و «م» به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌شوند.
ثالثا: آقايان «الف» و «م» مستشاران وقت دادگاه تجديدنظر استان ... كه بدون توجه به چگونگي رسيدگي دادگاه عمومي و مواد استنادي در راي، مبادرت به تاييد راي صادره نموده‌اند مرتكب تخلف شده‌اند و دفاعيات آنان در اين خصوص موثر تشخيص داده نشد به اين سبب هر يك از مشاراليهما به استناد صدر ماده 20 مذكور در فوق به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌شوند. در ساير موارد عنوان شده وقوع تخلفي احراز نگرديد. اين راي قطعي است.

■ صدور برگ جلب بدون هيچ ضرورتي، رسيدگي به موضوع اخلال در نظم، بدون ارجاع

كلاسه پرونده: ...
تاريخ رسيدگي: ...
شماره دادنامه: ...
مرجع رسيدگي: دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: ...
موضوع: رسيدگي به كيفرخواست شماره 207 – 4/9/87 دادسراي انتظامي قضات
گزارش پرونده: به شرح محتويات پرونده انتظامي دادسرا به كلاسه ... آقايان «ف» و «ت» و «س» و «س» شهرت همگي «م» عليه بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب ... به دادسراي انتظامي قضات اعلام شكايت نموده كه شكوائيه آنان جهت رسيدگي به جناب آقاي ... دادسراي انتظامي قضات ارجاع گرديده. مشاراليه با ملاحظه پرونده محلي كلاسه ... دادگستري ... مربوط به عملكرد قاضي مشتكي‌عنه به اين خلاصه گزارش نموده است: حسب محتويات پرونده كلاسه ... دادگستري سردشت پرونده جعلي به آقاي ... بازپرس شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ... ارجاع: در تاريخ 30/5/1386 آقايان «ت» و «س» و «ف» به اتاق آقاي بازپرس وارد و اقدام به توهين به وي و حمله و اخلال در نظم كرده و اظهار كرده‌اند خانواده شهيد هستند و خطاب به بازپرس شما نمي‌توانيد كاري بكنيد كه مامورين آنها را بازداشت كرده‌اند و بعضي از مامورين كتبا عليه سه نفر مذكور داير بر پاره كردن البسه نظامي و ايراد ضرب و جرح و توهين و فحاشي اعلام شكايت كرده و آقاي بازپرس با تلقي آنها به جرم مشهود و استناد به بند «د» ماده سه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 81 وارد رسيدگي شده و موضوع را در هفت صفحه به صورت گزارش تهيه و ضميمه پرونده كرده است.
و سپس نامبردگان را به مدت 24 ساعت در آگاهي تحت نظر قرار داده است. پس از تحقيق از سه مامور به عنوان گواه در تاريخ 31/5/1386 به متهمان تفهيم اتهام و قرار تاميني وثيقه صادر به لحاظ عجز از توديع آن به زندان معرفي و در تاريخ 1/6/1386 حكم جلب آقاي «م – الف» را صادر و همچنين حكم جلب و ورود به منزل و مخفيگاه «ي – ق» صادر و اتهام وي اعسار خلاف واقع قيد شده است. در همان تاريخ حكم جلب «ل – ع» هم صادر گرديده. در تاريخ 3/6/1386 اتهام تهديد مامورين انتظامي به «س – م» تفهيم و قرار وثيقه صادر و در تاريخ اخيرالذكر قرار قبولي چهار نفر متهم بازداشتي صادر و آزاد شده‌اند. پس از صدور قرار مجرميت كليه متهمان توسط آقاي ... دادستان ... در خصوص اتهام آقايان «م – پ» و «ل – ع» و «م – الف» داير بر شهادت كذب و «ي – ق» داير بر اعلام اعسار خلاف واقع به علت عدم وقوع بزه قرار منع تعقيب صادر گرديده است.
در تاريخ 15/6/1386 به علت انتقال آقاي بازپرس به ... پرونده به شعبه ... دادياري ارجاع و در تاريخ 6/9/1386 ختم تحقيقات اعلام و مبادرت به صدور قرار مجرميت در مورد متهمان به اسامي «م» و «ت» و «س» و «س» شهرت همگي «م» و نسبت به متهمان: «ي – ق» و «ل – ع» و «م – الف» و «ت – م» داير بر ادعاي اعسار خلاف واقع قرار منع تعقيب صادر گرديده است كه به موافقت دادستان رسيده و پرونده طي كيفرخواست شماره ... – 8/9/86 به دادگاه ارسال و در شعبه ... مطرح و در تاريخ 19/10/1386 در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور نماينده دادستان و متهمان تشكيل و اظهارات حاضرين اخذ و سپس [جهت اخذ] آخرين دفاع وقت دادگاه تجديد شده ولي به علت ارسال پرونده به معاونت قضايي دادگستري كل رسيدگي ممكن نشده و مجددا به تاريخ 6/5/1387 تعيين وقت گرديده و پرونده حكايت ديگري ندارد. نظريه انتظامي داديار محترم انتظامي حاكي است: نسبت به قاضي مشتكي‌عنه ... بازپرس وقت دادسراي سردشت كه اولا – حكم جلب بعضي از متهمان را بدون ضرورت صادر كرده است. ثانيا: اقدام به رسيدگي به اتهام متهمان به عنوان اخلال در نظم و غيره كرده كه در وقت اداري و با حضور آقاي دادستان يا معاون وي بوده و محتويات پرونده دلالت دارد كه درگيري فيزيكي صورت گرفته و بايستي موضوع به مسئول دادسرا گزارش و سپس اقدام به رسيدگي مي‌نمود و اقدام قاضي مذكور با اين اوصاف و مستقلا خلاف قانون بوده است مضافا بر اينكه تهديد با اسلحه و استفاده از گاز اسپري و كتك كاري متهمان و غيره ادعا شده كه مويد رسيدگي توسط قاضي ديگر بوده است. ثالثا: در شكوائيه انتظامي يكي از موارد شكايت عدم استماع شكايت كيفري عليه مامورين مي‌باشد و در اوراق تحقيقات از متهمان هم عليه مامورين مبني بر ضرب و جرح و غير و اعلام شكايت شده ولي آقاي بازپرس به طور يك‌طرفه رسيدگي كرده و نسبت به شكايت ايشان نفيا و اثباتا هيچ‌گونه اظهارنظري نكرده است و سخت‌گيري و ايجاد تنش در پرونده مشخص است. لذا داديار محترم به استناد ماده بيست نظام‌نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي نامبرده اظهارنظر نموده است و نسبت به عناوين مجرمانه پرونده مفتوح است. سپس جناب آقاي ... معاون محترم دادسراي انتظامي در تاريخ 16/7/1387 با خطاب به داديار محترم انتظامي اظهارنظر نموده است. با توجه به محتويات پرونده محلي مذكور و ملحوظ نظر قرار دادن ماده 42 قانون اصل تشكيلات دادگستري اظهارنظر فرماييد و در ساير موارد نيز با نظر ابرازي همكار محترم موافقم. جناب آقاي «الف» داديار محترم انتظامي در اظهارنظر مجدد اعلام داشته اعمال ماده 42 لايحه اصلاح قسمتي از اصول تشكيلات دادگستري در مورد قاضي مشتكي‌عنه مقدور نيست و نسبت به ارتكاب تخلفات انتظامي انجام گرفته كه قبلا اظهارنظر شده باقي هستم. آنگاه دادستان محترم انتظامي به موجب كيفرخواست شماره ... – 4/9/1387 از دادگاه عالي انتظامي پيشنهاد تعيين كيفر را نموده است. پرونده پس از ارسال به دادگاه عالي انتظامي قضات به شعبه دوم ارجاع تحت كلاسه ... در جريان رسيدگي قرار دارد. مفاد كيفرخواست انتظامي به قاضي مشتكي‌عنه ابلاغ نامبرده لايحه شماره ... – 13/4/88 را تقديم داشته است كه مورد مطالعه دادگاه واقع عينا پيوست پرونده است. گزارش عضو مميز قرائت شد معاون محترم دادسراي انتظامي قضات اظهار داشت: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مورد درخواست است...» هيات دادگاه پس از اخذ نظريه معاون دادسراي قضات و مشورت اعضا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه

عملكرد قضايي آقاي «ح» بازپرس وقت دادسراي عمومي و انقلاب ... در رسيدگي به پرونده كلاسه ... دادگستري شهرستان مذكور به شرحي كه در نظريه انتظامي مبناي كيفرخواست شماره ... – 4/9/1387 دادسراي انتظامي قضات آمده تخلف از مقررات موضوعه تشخيص داده مي‌شود و دفاعيات قاضي مشتكي‌عنه در لايحه دفاعي به كيفيتي نيست كه موثر در مقام باشد. بنا به مراتب دادگاه به استناد قسمت اول ماده 20 نظام‌نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات قاضي موصوف را به توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمتي محكوم مي‌نمايد راي صادره قطعي است.

+ نوشته شده در  ساعت 10 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 9 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 9 AM  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 9 AM  توسط   |